افزایش بودجه حقوق ۲۹ درصد، افزایش حقوق ۲۰ درصد؟

خبرگزاری تسنیم: دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با بررسی اعتبارات جبران خدمت کارکنان و رفاه اجتماعی در لایحه بودجه سال 1398 کل کشور، آورده است؛ لایحه بودجه سال 1398 به لحاظ ساختاری همانند سال گذشته فصول هفت‌گانه اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی را به تفکیک در قالب جدول 7-1 مشتمل بر جبران خدمت کارکنان، استفاده از کالا‌ها و خدمات، هزینه‌های اموال و دارایی، یارانه، کمک‌های بلاعوض، رفاه اجتماعی و سایر هزینه‌ها ارائه داده است، اما تغییر ایجاد شده کمک چندانی به شفاف شدن بحث جبران خدمت کارکنان نکرده و صرفاً عنوان ستون «حقوق و مزایای مستمر» به «جبران خدمت کارکنان» تغییر کرده است.

این گزارش می‌افزاید؛ ساماندهی جدول مذکور به شکل فعلی این عدم شفافیت را ایجاد کرده است که مشخص نیست چه مقدار از اعتبار جبران خدمات کارکنان از طریق خزانه دولت (حقوق و مزایای مستمر) پرداخت می‌شود و چه سهمی از پرداخت‌ها بر عهده دستگاه اجرایی (پرداخت‌های غیرمستمر) است.

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی رویکرد بودجه سال 1398 همچنان متمرکز بر هزینه‌های جاری است. در لایحه بودجه سال 1398 کل کشور اعتبارات هزینه‌ای (جاری) با 08/9 درصد رشد نسبت به سال 1397 از رقم 2.939 هزار میلیارد ریال به 3.206 هزار میلیارد ریال رسیده است و بخش عمده مصارف عمومی (78/7 درصد) را به خود اختصاص می‌دهد.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد علی‌رغم اینکه اعتبار فصل جبران خدمت با 29.1 درصد رشد از 737 هزار میلیارد ریال سال 1397 به 952 هزار میلیارد ریال در سال 1398 افزایش یافته است، اما با توجه به تغییراتی که در سایر فصول هزینه‌ای شاهد هستیم نمی‌توان این‌گونه استنباط کرد که قرار است در سال 1398 حقوق کارمندان دولت به میزان 29 درصد رشد کند یا هزینه‌های جبران خدمت کارکنان به میزان 29.1 درصد رشد داشته است، زیرا ساختار بودجه در ایران به نحوی است که از محل اعتبارات سایر فصول نظیر سایر هزینه‌ها، استفاده از کالا‌ها و خدمات و رفاه اجتماعی نیز برای هزینه‌های پرسنلی استفاده می‌شود و هرگونه تغییر در اعتبارات سایر فصول می‌تواند بر سیاست‌های افزایش حقوق اثرگذار باشد. چنین وضعیتی سبب می‌شود که هرگونه تصمیم‌گیری با مشکل و محدودیت جدی مواجه شود.

این گزارش می‌افزاید: فصل رفاه اجتماعی معادل 19.6 درصد رشد داشته است. سهم اعتبار مربوط به کمک دولت بابت پرداخت حقوق به بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری در لایحه بودجه سال 1398 از 220 هزار میلیارد ریال در سال 1397 به 318 هزار میلیارد ریال افزایش داشته است که رشدی 44 درصدی داشته است. اعتبار حقوق بازنشستگان لشکری (سازمان تأمین اجتماعی نیرو‌های مسلح) در لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 50 درصد رشد را نسبت به سال 1397 نشان می‌دهد و از 94 هزار میلیارد ریال به 141 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تصریح می‌کند افزایش غیرمتعارف اعتبارات مربوط به کمک به این دو صندوق در لایحه بودجه سال 1398 که رقمی معادل 160 هزار میلیارد ریال می‌شود با در نظر گرفتن بند «الف» تبصره «21» ماده‌واحده لایحه بودجه سال 1398 قدری تأمل‌برانگیز است، زیرا عملاً هزینه افزایش حقوق بازنشستگان دو بار در هزینه‌ها منظور شده است. یک‌بار در اعتبارات هزینه‌ای (فصل رفاه اجتماعی) منظور شده است و یک‌بار هم از صندوق توسعه ملی قابل برداشت است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد در لایحه بودجه سال 1398 سرجمع اعتبارات هزینه‌ای بنیاد شهید مبلغ 139 هزار میلیارد ریال برآورد شده است که نسبت به قانون سال 1397 (118 هزار میلیارد ریال) از رشدی معادل 17/8 درصد برخوردار بوده است. سهم مربوط به پرداخت حقوق جانبازان حالت اشتغال و والدین شهدا در سال 1398 معادل 100 هزار میلیارد ریال برآورد شده است که نسبت به سال 1397 (86/6 هزار میلیارد ریال) رشدی 15/5 درصدی را نشان می‌دهد.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به دلیل تغییرات ساختاری ایجاد شده در لایحه بودجه سال 1398 امکان محاسبه دقیق هزینه‌های پرسنلی وجود ندارد، اما با در نظر گرفتن برخی مفروضات می‌توان گفت: در سال 1398 در مجموع 66/79 درصد از اعتبارات هزینه‌ای (2.141.932)، مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان دولت، حقوق و مستمری بازنشستگان و حقوق جانبازان حالت اشتغال و والدین شهداست. از این میزان 1.572.492 میلیارد ریال (49 درصد اعتبارات هزینه‌ای) صرف هزینه‌های پرسنلی شاغلین دستگاه‌های اجرایی خواهد شد و اعتباری معادل 559.441 هزار میلیارد ریال (17/44 درصد اعتبارات هزینه‌ای) برای پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی، جانبازان حالت اشتغال و والدین شهدا هزینه خواهد شد. برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان 20 هزار میلیارد ریال تخصیص داده شده است که این رقم نسبت به سال گذشته تغییری نداشته است.

این گزارش در ادامه می‌افزاید: در تبصره «6» لایحه بودجه سال 1397 سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 4/12/1366 و اصلاحات بعدی آن در سال 1398 سالیانه 276.000.000 (دویست‌وهفتادوشش میلیون ریال) تعیین شده که این سقف همان است که در قانون بودجه سال 1397 تعیین شده است که به نظر می‌رسد نیازمند بازنگری است.