دادستان کل کشور تصریح کرد: در جلسه امروز ضوابط استفاده از رسانه های مکتوب مشخص شد که روزنامه دولتی و روزنامه هایی که از بودجه های عمومی استفاده می کنند به چه ترتیب می توانند برنامه هایشان را با کاندیدا تنظیم کنند تا کاندیدا به صورت برابر از آن ها استفاده نمایند.
وی با بیان اینکه هیچ رسانه‌ای نمی‌تواند از یک کاندیدای خاص حمایت کند، ادامه داد:نحوه نشر خبر و نحوه تیتر باید به گونه ای باشد که تبلیغ تلقی نشود.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری گفت: ماده 68 قانون انتخابات تصریح دارد که روزنامه ها حق ندارند له یا علیه یک کاندیدا مطلب منتشر کنند.
رییس ستاد پیشگیری از جرایم انتخاباتی خاطرنشان کرد: همه دست اندرکاران انتخابات تلاش کنند یک فضای امیدوارکننده برای حضور حداکثری مردم فراهم شود.
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر پوشش ضبط شده مناظره ها و تصمیم کمیسیون در این زمینه گفت: در جلسات قبلی دلایلی اقامه شد که با توجه به اینکه خاطرات خوبی از برخی مناظرات که به صورت زنده پخش می شد وجود نداشت و برخوردهایی که در آنجا صورت گرفت التهاب در جامعه به وجود آورد و نگرانی بود که اتفاقی بیفتد که اخلاق انتخاباتی مخدوش شود و یا مطالبی عنوان شود که مغایر با برخی مسائل امنیتی باشد لذا با اکثریت آرا مقرر شد که مناظره ها به صورت ضبط شده پخش شود؛ اما وقتی خبر آن منتشر شد و دیدیم با یک مطالبه عمومی مواجه شدیم و افکار عمومی به شدت به دنبال پخش زنده هستند مجددا در کمیسیون بحث و نظرات بررسی شد و به چند دلیل توانستیم رای اعضا را به سمت پخش زنده جلب کنیم.
وی ادامه داد: اولا دیدیم افکار عمومی خواستار این مسئله است و خود کاندیداها نیز متقاضی این بودند که به صورت زنده پخش شود، البته نگرانی همچنان بوده و هست و مقرر شد راهکاری پیش بینی شود که در اجرا مسائلی که لازم است برای کاندیداها مطرح شود و قطعا کاندیداها دغدغه هایی که اعضای کمسیون دارند مرتفع خواهند کرد و امروز در کمیسیون جواب مثبت به خواسته مردم داده شد.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری اظهار کرد: علاوه بر این، تصمیم گرفته شد که اگر در استان ها کاندیداها بخواهند از فضای فیزیکی دستگاه های دولتی استفاده کنند، مجاز هستند که البته این موضوع باید با ضوابط و مقررات آن دستگاه همخوانی داشته باشد.
عضو کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: اگر چنانچه رسانه ای مغایر قانون عمل کند حتما پرونده برای آن تشکیل خواهد شد و مدام رصد می شوند.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری با اشاره به عملکرد ستاد پیشگیری از تخلفات انتخاباتی گفت: این ستاد کار خود را از قبل سال جدید شروع کرده و تمام تخلفاتی که ممکن است در این حوزه انجام شود، احصا گردیده است. قانون 18 مورد را جرم انتخاباتی عنوان کرده و برای اینکه فضای سالمی داشته باشیم مقدمات کار را فراهم کرده و به استان ها ابلاغ شده است. از همان زمانی که ثبت نام ها شروع شد ممکن بود یکسری جرائم یا تخلفاتی به وقوع بپیوندند مثل تبلیغات زودهنگام که به طور مرتب رصد می شود.
وی خاطرنشان کرد: اگر جرمی نیز به وقوع بپیوندند در شعب ویژه در دادسرای تهران رسیدگی می شود.
دادستان کل کشور در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه برخی اقدامات از قبل ثبت نام ها رنگ و بوی تبلیغات دارد و آیا با این قبیل اقدامات برخورد می شود و ستاد نمی تواند از همان موقع وارد موضوع شود، تصریح کرد: از زمانی که ثبت نام ها شروع شد وارد شده ایم و انتظار داریم کاندیداها به ستادهایشان اعلام کنند که اقدامات غیرقانونی انجام ندهند.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری افزود: همه باید دست به دست هم دهیم که تخلف و یا جرمی محقق نشود و ستادهای انتخاباتی باید قانون انتخابات را به اعضا آموزش دهند و ما با کمال میل و اخلاق اسلامی از اعضای ستادها می خواهیم قانون را رعایت کنند و اگر رعایت نکنند برخورد می شود و ستاد بسته خواهد شد.
وی در رابطه با رصد فضای مجازی در ایام انتخابات خاطرنشان کرد: به صورت 24 ساعته فضای مجازی رصد می شود و حتی در این هفته یا هفته اینده از نرم افزاهایی استفاده می کنیم که رصد کردن را تقویت می کند.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری افزود: شبکه های اجتماعی و کانال ها به چند دسته تقسیم می شوند وبرخی از آن ها در ایران هستند و مدیر آن مشخص است و برخورد با اینها خیلی راحت است.
دادستان کل کشور ادامه داد: برخی از آن ها در داخل کشور است ولی شناسنامه ندارند به طور قطع آن ها نیز اگر تخلف یا جرمی را مرتکب شوند شناسایی شده و قطعا برخورد می شود و بسته خواهد شد.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری تصریح کرد: آنچه که برای ما متاسفانه قطعی و مسلم است این است که دشمن از طریق فضای مجازی برنامه ریزی کرده و به انحای مختلف انتخابات را زیر سئوال می برد و مطالب کذب را منتشر می کند.
وی ادامه داد: در طول هفته چند هزار کانال ها و شبکه های اینچنینی را فیلتر می کنیم ولی مشکل با شبکه هایی است که سرور آن در خارج از کشور است مثل تلگرام که بسترهایی را برای سوء استفاده فراهم کرده که سعی می کنیم با رصد کردن، آسیب های آن را به حداقل می رسانیم.
وی در رابطه با بازداشت تعدادی از مدیران کانال های تلگرامی افزود: پرونده در دست رسیدگی است و تحقیقات تکمیل نشده لذا به جزئیات نمی پردازم ولی باید گفت که این افراد در راستای مسائل انتخاباتی حرکت می کردند، اطلاعاتی به دستگاه قضایی رسید که یکسری اقدامات مجرمانه مرتکب شده اند و دستگاه قضایی ورود پیدا کرد و تعدادی دستگیر شدند و دلایلی به دست آمد که با اهداف خاصی این اقدامات را انجام می دادند و برخی آزاد شدند و برخی دربازداشت هستند.
دادستان کل کشور در رابطه با فیلتر سرویس تماس صوتی تلگرام ادامه داد: مایل نیستیم که یکسری امکانات و یا احیانا چیزهایی که قابل استفاده عموم است محدود شود ولی به چند نکته باید اشاره کنم. برای ما در سراسر کشور آنچه که خیلی مهم است بحث امنیت کشور است. در منطقه ای زندگی می کنیم که چهار طرف کشورمان آتش جنگ و خونریزی و جنایت همه را به وحشت انداخته ولی کشور ما آرام است و امنیت ارزشمندی دارد که آسان به دست نیامده و هزینه های زیادی را نظام و مردم متحمل شده اند.
وی تصریح کرد: شبکه های خارجی از این فضا حداکثر استفاده را برای ضربه زدن به نظام به کار می بندند. سیستم تماس صوتی که به وجود آمد بررسی شد و بررسی ها به این صورت بود که تمام دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی و انتظامی عنوان کردند که این سیستم به دلایلی خلاف امنیت کشور است بنابراین مقرر شد که در شورای عالی فضای مجازی مطرح شود که در آنجا نیز به دلایلی تصمیمی بر بسته شدن آن گرفته نشد. لذا تصمیم گرفته شد که حداقل تا نکات امنیتی از لحاظ فنی صورت گیرد اجازه ندهیم به سلامت انتخاباتمان از این طریق خدشه وارد شود.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری خاطرنشان کرد: این روند تا زمانی که مسئولان امنیتی اعلام کنند که خطر امنیتی این سیستم برداشته شده است، وجود خواهد داشت.
دادستان کل کشور در پاسخ به سئوالی مبنی بر هزینه های انتخابات و شفاف سازی منابع داوطلبان و تعریف پول کثیف در انتخابات گفت: پولی که به ناحق به دست آمده و به ناحق استفاده می شود پول کثیف است. انتخابات هزینه هایی دارد که باید از طریقی تامین شود که یک بخشی ازآن را قانون تعیین کرده است. اگر مشخص شود پولی که هزینه انتخابات است ناروا بوده برخورد می شود و قطعا این موضوع باید اثبات شود.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری در پایان در رابطه با آخرین اقدامات دادستانی در برخورد با مفاسد تصریح کرد: گزارشاتی که در این زمینه واصل می شود به دادسراهای مربوطه ارجاع می شود. سازمان بازرسی کل کشور نیز به دادستانی کل اعلام می کند.
وی خاطرنشان کرد:یک بخشی از مفاسد اقتصادی به ریشه کارهایی که در دوایر دولتی و دستگاههای اجرایی وجود دارد، بر می گردد. بخش اقتصادی دادستانی کل نیز این مسائل را رصد می کند و رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی در حوزه دادسراها است و دادستانی این موضوع را پس از ارجاع به دادسراها بازهم نظارت می کند.
