به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، در ماههای گذشته افراد زیادی از شرکتهای وارد کننده خودرو و شرکتهای لیزینگی به قوه قضاییه شکایت کرده اند.
این شرکتها اقدام به ثبت نام خودروهای اغلب خارجی از مردم کردهاند، اما در زمان تحویل زیر تعهدات خود زدهاند و افراد زیادی را مجبور به شکایت به دستگاه قضایی کرده است.
27 مهر ماه امسال جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران در تاکید براینکه پیش فروش خودرو دومین تجربه تلخ بعد از موسسات مالی و اعتباری بود، گفت: پلیس و دادستانها باید وقتی با آگهیهای پیش فروش خودرو مواجه می¬شوند، به سراغ آنها بروند و مجوزها را بررسی کنند چرا که شرکتهای لیزینگ طبق قانون باید از بانک مرکزی مجوز بگیرند.
دولت آبادی دادستان تهران میگوید: اقدامات پیشگیرانه باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد و دادستانهای شهرستانها از پلیس و مسئولان محلی بخواهند این موضوع را مد نظر قرار داده و هر نوع آگهی، بیلبورد تبلیغ مبنی بر پیش فروش خودرو را بررسی کنند.
طبق گفته های دادستان تهران در حال حاضر پروندههای 20 شرکتهای لیزینگی و وارد کننده خودرو بزرگی از جمله شرکتهای نگین خودرو با پرونده نگینخودرو با 3 هزار و 519 شاکی و بدهی 40 میلیارد تومان و 6 محکوم زندانی، پاسارگاد خودرو با 635 شاکی، دو محکوم زندانی و 7 میلیارد بدهی و شرکت پارس خلیج خودرو با سه نفر محکوم و 255 شاکی، شرکت آرمان پرشین پارس با 9 متهم، 920 شاکی و صد میلیارد تومان بدهی، شرکت عظیمخودرو با 20 شاکی، 200 میلیارد تومان بدهی، شرکت داتیس خودرو با 82 شاکی، دنیز خودرو با 186 شاکی و ده میلیارد تومان بدهی، رامک خودرو با 3 متهم و 115 شاکی و حدود 6 هزار پیشفروش خودرو و دارای 119 میلیارد تومان بدهی، شرکت مفتاح رهنورد مربوط به شرکتهای وارد کننده خودرو با هزار و 400 نفر شاکی، شرکت پاکرو سبز قشم با پیش فروش هزار و 170 دستگاه خودرو، شرکت کیمیا خودرو با هزار نفر شاکی و 11 میلیارد تومان بدهی، شرکت مهرخودروی گسترطوس با 123 شاکی و 600 میلیارد تومان و شرکتهای آرکافاتح، شمیران خودرو و سورنا خودرو دو میلیارد تومان و بیش از 200 شاکی و رسپینا خودرو با 10 میلیارد تومان و رامش خودرو با 30 میلیارد تومان بدهی در دادسرا مفتوح است.
20 آبان ماه حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای در یکصد و سی و سومین نشست خبری خود از بازداشت دو مدیر شرکت وارد کننده خودروی رنو و تویوتا خبر داد.
این شرکتهای لیزینگی و وارد کننده خودرو به دلیل عدم پایبندی به تعهدات خود حجم زیادی از پرونده را راهی دستگاه قضایی کردهاند و زندگی افرادی زیادی را هم تحت تاثیر قرار داده اند.
دادستان تهران در آخرین اظهارات خود گفت: پس از مواجهه با ثبت 34000 سفارش خودرو زمینهساز تخلفات بعدی را ایجاد کرده اشت و بخشنامه معاون اول دولت در سال 1395 مبنی بر این که صرفاً شرکتهای خودرو و خدمات پس از فروش اجازه ثبت سفارش را دارند، باعث شده است تا تاریخ تقاضاها در سامانه ثبت سفارش که در اختیار بخش خصوصی است تغییر پیدا کند و سفارشها به تاریخ پیش از بخشنامه معاون اول یعنی قبل از 12/10/1395 ثبت شود.
وی افزود: همچنین عدم نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت بر روند ثبت سفارشها به گونهای که وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت پس از گذشت بیش از شش ماه یعنی در تاریخ 24/4/1396 اعلام خطر کرده و ممنوعیت ورود خودروهای خارجی را پیشنهاد داد و حتی پس از این تاریخ و تا 28/4/1396 ثبت سفارشها ادامه یافت، که زمینهساز تخلفات واردکنندگان خودرو بوده است. در دوره زمانی 10 روزه اول که سامانه ثبت سفارش به جای مسدود شدن همچنان باز مانده 34 هزار سفارش ثبت میشود و در بازه زمانی 4 روزه دوم نیز همین اتفاق میافتد به گونهای که برخی از متهمان که روز چهارشنبه (31/5/97) در دادستانی حضور یافته و از آنها تحقیق شد، اقرار دارند که تا 27 تیر ماه سال 96 یعنی 3 روز پس از توقف اعلامی توسط وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت، برخی افراد و شرکتها در حال ثبت سفارش واردات خودرو به کشور بودهاند.
به نظر میرسد عدم نظارت کافی دستگاههای ذی ربط مهمترین دلیل برای افزایش تخلفات در حوزه پیش فروش خودرو باشد و ایجاد سامانهای برای ثبت شرکتهای مجاز بتواند زمینه بروز تخلفات را کاهش دهد.
یکی از شگردهای مدیران وارد کننده خودرو این بود که آنها با کارت بازرگانی دیگر اشخاص وارد سامانه ثبت سفارش میشدند و اقدام به ثبت خودرو میکردند و صاحب کارت هم هیچ گونه اطلاعی از این اقدامات اطلاع پیدا نمیکردند.
دستگیری 10 دلال و بازداشت 4 کارمند وزارت صمت در پرونده واردات خودروی خارجی
دادستان تهران در ادامه در رابطه با آخرین وضعیت پرونده واردات خودروی خارجی بیان کرد: این پرونده تا امروز 30 متهم دارد، 10 دلال در این رابطه دستگیر و 4 کارمند وزارت صمت در مورد این پرونده بازداشت و الباقی دستگیر شدگان هم تعدادی وارد کننده خودرو هستند.
وی افزود: اخیرا خواهر فرشته تنگستانی یکی از متهمان این پرونده که به خارج از کشور فرار کرده بود، در ایران دستگیر شده و اعترافاتی در این زمینه داشته است.
جعفری دولت آبادی با اشاره به پیشرفت خوب تحقیقات این پرونده، افزود: پروندهای هم در بندرعباس تشکیل و تحقیقات آن به دادسرای تهران سپرده شده است که 5 متهم دارد و یکی از مدیران معروف واردکننده خودرو و یک مدیر دولتی مربوط به گمرک در رابطه با آن بازداشت هستند.
دادستان تهران قراردادههای شرکتهای پیش فروش خودرو را مانند قرارداد ترکمنچای میداند که حق مردم در آن از بین میرود.
در شرایطی که قوه قضاییه به دنبال رسیدگی به پروندههای مرتبط با واردات و پیش فروش خودرو است، اما تا زمانی که دستگاههای نظارتی مانند بانک مرکزی و وزارت صمت بر روی این شرکتها نظارت کافی نداشته باشند همچنان باید شاهد تشکیل از این دست پروندهها باشیم و مردم نیز نباید با دیدن آگهیهای این شرکتها به آنها اعتماد کرده و دارایی خود را در اختیار آنها قرار دهند.