بازار خودروهای وارداتی روزهای خوبی را سپری نمی‌کند. فعالان بازار از کسادی کسب‌و‌کار خود شکایت دارند در مقابل مشتریان خودروهای خارجی با توجه به افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها، میلی به حضور در بازار و خرید ندارند. نوسانات بازار ارز که از زمستان سال گذشته آغاز شد، و همچنان ادامه دارد و حضور سرمایه‌های سرگردان در بازار خودرو را می‌توان دو عامل تاثیرگذار بر افزایش قیمت خودروهای وارداتی دانست.
مصوبه اول دولت برای خودروهای وارداتی در گمرک مانده، قابلیت حل 85 تا 90 درصد مشکلات را به طور کامل داشت و بسته شدن 1500 پرونده قضایی تعزیراتی را به دنبال می‌آورد، اما اکنون قاطعانه می‌توان گفت که شاید مشکل 50 درصد کل آنها هم حل نشود.
ممنوعیت واردات خودرو به کشور و ابطال ثبت‌سفارش‌های قبل از اعمال این قانون را می‌توان دلیل اصلی در ارتباط با مشکل بازار خودروهای وارداتی دانست. با تمام اتفاقاتی که طی ماه‌های گذشته برای بازار وارداتی‌ها روی داد، اما این روزها بسیاری از مشتریانی که اقدام به پیش‌خرید خودرو خارجی کردند، در چاه سیاست‌گذاری‌های غلط وزارت صنعت و همچنین زیاده خواهی برخی واردکنندگان افتادند، این در شرایطی است که به‌نظر می‌رسد گره این بحران تنها به دست دولتی‌ها باز خواهد شد.
براساس مصوبه ابلاغی اخیر به گمرک، ترخیص خودروهای ثبت سفارش شده تا تاریخ ابلاغ تصویب نامه (16دی)، به صورت بدون انتقال ارز و از محل ارز متقاضی با اظهار منشأ ارز به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلامانع است و همه ثبت سفارشات قبلی خودرو (اعم از بانکی و غیربانکی) لغو می‌شود. اما دولت با اصلاحات پیشنهادی رئیس کل بانک مرکزی در خصوص مصوبه ترخیص خودروهای موجود درگمرک موافقت کرد و با اصلاح صورت گرفته، مبنای ترخیص خودروها، ورود به گمرک قبل تا تاریخ 15 مرداد 1397تغییر کرده است.
مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، در خصوص موافقت دولت با اصلاحات مصوبه ترخیص خودروهای وارداتی اظهار نظر کرده و معتقد است مصوبه اول بیش از 85 درصد پرونده خودروهای ترخیص نشده را حل می‌کرد اما مصوبه جدید، دوباره گره‌ای جدید ایجاد خواهد کرد.
وی گفت: ابلاغ مصوبه اول بسیار به جا و مناسب بود؛ به طوری که تمام فعالان این حوزه امیدوار شدند که دولت قصد باز کردن گره‌ها را دارد، اما بعدا به این نتیجه رسیدیم که تصورمان اشتباه بود؛ بنابراین این پرونده‌ها همچنان باز خواهد بود و خودروها در گمرکها باقی خواهند ماند.
دادفر افزود: طی جلسه‌ای که صبح چهارشنبه با سازمان تعزیرات حکومتی برگزار شد، به این نتیجه رسیدیم که بسیاری از پرونده‌ها که با توجه به مصوبه اول در حال حل شدن بود، با مصوبه اصلاحی، دیگر حل شدن مشکلات آنها بعید به‌نظر می‌رسد.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ایران بیان کرد: مسئله این است که به هر شکل و نوع انتقال، ارز خارج و کالا وارد شده و در گمرکها موجود است. اینکه اکنون بخواهیم ترخیص آنها را به قبل از یک تاریخ مشخص محدود کنیم، تصمیمی درست به نظر نمی‌رسد؛ چرا که اگر مشتری بدون انتقال ارز به شرکت تولیدکننده یا تامین کننده سفارش داده یا پیش خرید کرده باشد و کالا چنانچه چند روز بعد از تاریخ مشخص وارد شود، اجازه ترخیص ندارد؟ پس تکلیف ارزها و ثبت سفارش‌ها و خودروهای مانده در گمرک چه می شود؟
دادفر با اشاره به اینکه از نظر انجمن واردکنندگان خودرو، مصوبه اول بسیار به صلاح مردم، کشور، سرمایه‌گذاران و خریدان بود، خاطرنشان کرد: ملاحظاتی که برای جلوگیری از خروج ارز و کنترل بازار ارز صورت گرفته، نمی‌تواند ارزهای خارج شده را بازگرداند، چون کنترل بازار ارز ربطی به این پول‌ها ندارد. بیشترین علت حل نشدن مشکلات، در شناسایی نشدن علت آن‌هاست. زمانی که درد به درستی شناخته نمی‌شود، درمان مناسب هم نمی‌توان برایش پیدا کرد.
بسیاری از مشتریان با اعتماد به سیاست‌گذاری‌های دولت و همچنین مسوولان صنعتی کشور سراغ شرکت‌های مورد اعتماد وزارت صنعت رفتند و اقدام به پیش‌خرید خودرو کردند. به این ترتیب با شرایطی که هم‌اکنون بر واردات خودرو و بازار کشور حاکم است نه وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت به‌عنوان زیرمجموعه این وزارتخانه، پاسخگوی مشتریان است و نه واردکنندگانی که متقاضیان را تشویق به خرید خودرو می‌کردند.
در طرف مقابل ماجرا؛ عده ای معتقدند که واردکنندگانی که ظاهرا از قبل اطلاعاتی درباره این مصوبه داشتند، به یک باره تعداد زیادی خودرو در بنادر تخلیه کردند تا از این مصوبه برای واردات این خودروها و عبور دادن آنها از گمرک استفاده کنند. اما تاکنون هیچ مرجعی صحت یا سقم این ادعا را اعلام نکرده است و از این رو شرایط خودروهای وارد شده در گمرک کمی مبهم به نظر می رسد.
