مجلس شورای ملی در تاریخ دوشنبه نوزدهم اسفندماه 1342 به دولت آقای حسنعلی منصور نخست‌وزیر رای اعتماد داد. منصور خود در مجلس حضور یافت و طرح دولت خود برای اداره کشور را در بند‌های مختلف تبیین کرد.
او درباره اهمیت «امور اقتصادی» گفت: «نخستین و فوری‌ترین هدف‌های دولت پایان دادن قطعی و سریع به رکود فعلی و ایجاد کار برای بیکاران و فراهم کردن موجبات تجدید و توسعه فعالیت‌های اقتصادی است. دولت در انجام ماموریت و وظیفه خطیری که برای تحقق برنامه‌های عمیق اصلاحی و اصول انقلابی شاهنشاه و ملت به‌عهده گرفته معتقد است که قدم اول در این راه از میان بردن مشکلات روزمره مردم و رفع رکود اقتصادی و فراهم کردن کار برای بیکاران است.
برای نیل‌به این هدف طبق اصول برنامه‌ای که اکنون به عرض مجلس می‌رسد و در نیمه دوم فروردین ماه 1343، تدابیر و روش‌های سیاست رونق اقتصادی اعلام و بلافاصله اجرای آن با هدایت و تحت‌نظر رئیس دولت آغاز خواهد شد.
دولت ایمان و اعتقاد راسخ دارد که پایان دادن به رکود فعلی که در اثر عدم‌هماهنگی سازمان‌های اقتصادی و تاثیرات روحی ناشی از اعلام ورشکستگی غیر واقع مملکت به وجود آمده بود با اتخاذ یک سیاست منطقی و سالم اقتصادی امکان‌پذیر است.
اینجانب صراحتا اعلام می‌کنم که در پرتو ثبات سیاسی کشور و وجود اعتقاد عمومی به برنامه‌های عمیق اصلاحات اجتماعی و حس تعاون و همکاری‌همه طبقات مردم پایان دادن به رکود اقتصادی امری است ممکن و پایه‌های اقتصادی مملکت از هر حیث برای اتخاذ و اجرای یک برنامه جامع رونق اقتصادی مهیا و آماده است و دولت بدون هیچ شبهه و تردید و با اطمینان کامل به مقدورات و امکانات خود و به اتکای مطالعات جامع و دقیقی که‌صورت گرفته صراحتا اعلام می‌کند که به رکود فعلی خاتمه خواهد داد و حالت رونق کامل را به اقتصاد ایران باز خواهد گرداند.
دولت پیش از هر امر دیگر و پیش از اقدام به هر کار به لزوم ایجاد گشایش در زندگی روزانه مردم معتقد است و آن را وظیفه اصلی و اولیه خود‌می‌داند. منصور در ادامه سازوکار «سازمان برنامه و برنامه‌ریزی» در دولت خود را چنین برشمرد: «دولت معتقد است که کلیه فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی دولتی و خصوصی باید در چارچوب یک برنامه جامع ملی که منطبق با احتیاجات و مقتضیات کشور باشد ارشاد و هدایت شود.
در کشور‌های درحال توسعه وجود یک برنامه جامع ملی که بتواند کلیه فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی را به‌طور هماهنگ هدایت و ارشاد کند ضرورت کامل دارد. برنامه‌های جامع ملی باید طوری تنظیم شود که با هدف‌ها و تحولات عمیق اجتماعی کشور منطبق بوده و با استفاده از امکانات و منابع موجود سطح فعالیت‌ها و اشتغال را به حداکثر مطلوب تامین و موجبات توسعه هماهنگ اقتصادی و اجتماعی و حصول به حداکثر رشد اقتصادی را شامل شود.
برای رسیدن به چنین هدف بزرگی که شرایط اساسی پیشرفت ایران است باید دید که دولت در اصل برنامه سوم و نحوه اجرای آن و تشکیلات سازمان‌برنامه چه نظریات اصلاحی دارد. چون برنامه سوم قبل از انقلاب ششم بهمن تنظیم شده است اصول و هدف‌های وسیع انقلاب [به‌طور]عمیق در آن به‌طور کامل منظور نشده و اکنون باید‌برنامه سوم با تحولات عمیق اقتصادی و اجتماعی ناشی از انقلاب تطبیق داده شود.
برنامه پنج‌ساله سوم که قریب یک سال و نیم از آغاز آن می‌گذرد به‌طور کلی مورد قبول بوده و با اصلاحاتی که طبق نکات فوق‌الذکر باید در آن به عمل آید به مرحله اجرا گذارده خواهد شد. کوشش مستمر دولت در این خواهد بود که حداکثر درآمد‌های مملکتی صرف انجام برنامه‌های عمرانی شود و از صرف هزینه‌ها حداکثر نتیجه حاصل‌شود.
این امر انجام‌پذیر نیست مگر آنکه تشکیلات اجرایی کشور حاضر و قابل برای سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از آن باشد. برای اجرای این منظور لوایح قانونی تهیه و تنظیم شده است که در صورت رای اعتماد به دولت در اولین جلسه تقدیم خواهد شد. نخست‌وزیری که یک سال بعد به قتل رسید در زمینه «بودجه‌بندی و برنامه‌ریزی» چنین اهدافی داشت: مساله مهم دیگری که در اقتصاد کشور حائز اهمیت فوق‌العاده و سال‌ها است در اجرای آن اوامر اکید صادر شده و متاسفانه تاکنون نیات شاهانه به مرحله‌عمل در نیامده است موضوع بودجه مملکتی و طرز تنظیم آن است که در حقیقت آینه تمام‌نمای برنامه‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور است.
تاکنون بودجه مملکت به وضع ابتدایی و خارج از اصول علمی تنظیم شده است، بودجه عمومی دولت و بودجه عمرانی مملکت بدون توجه به اصل‌جامعیت بودجه تهیه می‌شود و هریک از موسسات تابعه دولت مقررات خاصی در تنظیم بودجه خود داشته و متاسفانه نظارت صحیح طبق اصول‌دقیق علمی درباره آن به عمل نمی‌آید. نیازمند به تذکر نیست که درآمد مملکت، محدود و باید امکانات مالی طبق هدف‌های اقتصادی و اجتماعی توزیع و تقسیم شود تا از صرف هزینه در بخش‌دولتی به توان حداکثر نتیجه را در رشد اقتصادی اجتماعی به دست آورد.
اهمیت امر برنامه‌ریزی دولت‌ها به اختصار توضیح داده شد. همردیف آن باید نقش اساسی موثری را که بودجه‌بندی در زمینه هماهنگ ساختن اقدامات دولت و بالا بردن میزان کارآیی سازمان‌ها و فراهم آوردن وسایل موفقیت دولت‌ها در مورد برنامه‌های طرح‌ریزی شده دارد مورد توجه قرار داد.
در دنیای امروز بودجه‌بندی وسیله موثری است در دست طراح برنامه برای اینکه بتواند برنامه‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی را بنا به مقتضیات سیاسی و اجتماعی و وضع خاص کشور تنظیم کند. بدون تردید برنامه‌ریزی صحیح باید به وسیله بودجه‌بندی متناسب به مرحله عمل در آید و این دو امر لازم و ملزوم یکدیگرند.
تحولات عمیق کشور ایجاب می‌کند که بدون درنگ بودجه‌بندی از حالت کنونی در آید و به طریقی تنظیم شود که موفقیت برنامه‌های موردنظر دولت‌را تضمین کند. در اجرای این امر لازم است که بودجه مملکتی با برنامه‌های اقتصادی و عمرانی کشور هماهنگ باشد، زیرا هر تصمیم دولت اعم از اینکه مربوط به سرمایه‌گذاری مستقیم دولت یا موسسات خصوصی باشد یا به طریق غیرمستقیم در فعالیت اشخاص مداخله کند در بودجه دولت موثر است.
با توجه به این مقدمه دولت مصمم است که امور مربوط به برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی را در سازمان واحدی متمرکز کند و این سازمان همان سازمان‌برنامه و بودجه‌بندی خواهد بود که تحت‌نظر مستقیم نخست‌وزیر اداره خواهد شد. به این ترتیب بزرگ‌ترین قدم اصلاحی در برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی که از اصول اساسی اقتصاد سالم کشور است در جاده صحیح و علمی برداشته می‌شود.
بودجه کشور همان‌طور که برنامه‌های توسعه اقتصادی و‌اجتماعی جامع است باید جامعیت داشته باشد و بودجه‌های عمومی و عمرانی در چارچوب سیاست معین و مشخص تعیین و تنظیم گردد و سپس به‌وسیله وزارت دارایی به مرحله اجرا گذارده شود. موضوع اصلاحات وزارت دارایی و تمرکز کلیه درآمد‌های مملکت در خزانه‌داری کل و نظارت کامل در دخل و خرج مملکت مساله بسیار مهم و‌اساسی است که جداگانه در برنامه دولت به استحضار خواهد رسید.
چنان‌که ملاحظه می‌فرمایند مهم‌ترین سازمان موثر مملکتی با اتخاذ تصمیمات فوق به وظایف صحیح و حقیقی خود محدود می‌شود. سازمان برنامه‌متعلق به کلیه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و عامل اصلی مطالعات اقتصادی و اجتماعی و فنی و تنظیم‌کننده برنامه‌های عمرانی و ناظر حسن اجرای آن و تدوین‌کننده بودجه کل مملکتی خواهد بود.
هیات عالی برنامه که به ریاست رئیس دولت و عضویت وزرای امور اقتصادی و رئیس کل بانک‌مرکزی و مقامات سازمان برنامه و کارشناسان اقتصادی و اجتماعی تشکیل می‌شود عامل اساسی ایجاد هماهنگی و ناظر دقیق اجرای برنامه‌های توسعه‌اقتصادی و اجتماعی خواهد بود. دولت کوشش فراوان خواهد کرد که هماهنگی کامل در دستگاه‌های اقتصادی کشور به‌وسیله اقدامات اساسی موجب‌ثبات و رونق اقتصادی و ایجاد اعتماد و امنیت کامل شود.»
او همچنین در جمع نمایندگان مجلس شورای ملی برنامه‌های خود را در زمینه سازمان آمار، آبادانی روستاها، معادن و حمل‌ونقل، آب و برق، توسعه جهانگردی، سیاست‌های پولی و مالی، امور کارگری، تامین مسکن و... مطرح کرد.
