علیرضا رحیمی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس برای بررسی موضوع آب گفت: بعد از تنش‌های آبی در چهارمحال و بختیاری و اصفهان کمیسیون امنیت ملی جلسه‌ای را سال گذشته برگزار کرد که خروجی آن تشکیل کمیته امنیت آب بود. اخیرا نیز هیاتی از کمیسیون سفری به استان‌های اصفهان و چهارمحال و بختیاری داشت.
وی افزود: بر همین اساس کمیسیون امنیت ملی جلسه‌ای را با حضور وزرای نیرو و کشاورزی، رئیس سازمان محیط زیست، معاون پارلمانی رئیس جمهور، معاونت امنیتی وزارت کشور و استانداران استان‌های دارای تنش آبی و نمایندگان این استان‌ها یعنی چهارمحال و بختیاری، اصفهان، یزد و خوزستان برگزار کرد.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس توضیح داد: این جلسه بالغ بر سه ساعت به طول انجامید و حتی در مقاطعی به دلیل ادعاهای مختلف نمایندگان جلسه به تنش و چالش جدی کشید. در نهایت مقرر شد که وزارت نیرو ظرف سه ماه آینده سند آمایش آب کشور را تهیه کند کما اینکه وزیر اعلام کرد که چندی است این کار را انجام داده است با این وجود تاکید شد که در طول تهیه این سند گزارشاتی به اطلاع نمایندگان درباره جزئیات آن داده شود.
رحیمی ادامه داد: همچنین مقرر شد کارگروه مشترکی متشکل از دستگاه‌های مربوطه و نمایندگان استان‌های دارای تنش آبی تشکیل شود تا به بررسی مسائل استانی پرداخته و در جریان روند تهیه سند جامع آمایش آب باشند.
وی همچنین اظهار کرد: در این جلسه نگاه وزیر نیرو نگاه راهبردی بود. یعنی اینکه توجهات به مسئله آب باید توام با احیای حوزه‌های طبیعی آب صرف نظر از تقسیمات کشوری شود. چون این نگاه باعث مشکلاتی در استان‌ها شده است. اگر قرار بر احیای حوزه‌های طبیعی باشد باید شامل موضوعاتی همچون محیط زیست، صنعت و کشاورزی شود. نمونه بارز آن زاینده رود و ارس است که چند استان درگیر این حوزه طبیعی هستند.
وی ادامه داد: همچنین آقای کلانتری رئیس سازمان محیط زیست نیز پیشنهاد خوبی را مطرح کرد که مورد استقبال نمایندگان قرار گرفت مبنی بر اینکه سند آمایش آب با محوریت تخصیص آب تهیه شود بدان معنا که برنامه ریزی تنها برای توزیع آب نباشد بلکه قبل از آن به تصمیم گیری در خصوص تخصیص آب انجام شود.
رحیمی در پایان در توضیح علت برگزاری این جلسه در کمیسیون امنیت ملی گفت: به نظر ما این نمایندگان نتوانستند این مباحث را در کمیسیون کشاورزی به نتیجه برسانند. همچنین نتیجه و دستاوردی از جلسه مشترک دولت با نمایندگان و وزرای مربوطه حاصل نشده است. لذا این جلسه در کمیسیون امنیت ملی برگزار شد تا به راهکارهای عملیاتی دست پیدا کنند.
