خبرگزاری فارس: طی روز‌های گذشته معاون فرهنگی، گردشگری و صنایع خلاق دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، خبر از اعطای تسهیلات 20میلیون تومانی به گردشگران دایمی مناطق آزاد داده بود. اما اصل خبر چه بود؟ در تفاهم‌نامه‌ای که به امضای مرتضی بانک، مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و مرتضی اکبری مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران رسیده، مقرر شده است این بانک با هدف «حمایت از کالای داخلی» و توجه ویژه به موضوع رونق صنعت گردشگری در مناطق آزاد، تسهیلاتی با کارمزد 4 درصد به متقاضیان اعطا کند.
پرداخت وام از کدام منابع؟
طبق آمار موجود، هر سال حدود 12 میلیون نفر به مناطق آزاد کشور سفر می‌کنند و به طور میانگین در هر سال درآمد این مناطق حدود 12 هزار میلیارد تومان است. به‌عبارتی هر مسافر، به‌طور متوسط یک‌میلیون تومان در این مناطق هزینه می‌کند. اما در فاز اول طرح جدید، 3 میلیون نفر کارت گردشگری مناطق آزاد را می‌گیرند. در این طرح، تسهیلات 4 درصدی تا سقف حداکثر بیست میلیون تومان به تسهیلات گیرندگان تعلق می‌گیرد تا در مناطق آزاد هفت‌گانه کشور، بتوانند از آن برای خرید بلیت هواپیما و قطار، رزرو هتل، خرید از بازار و انواع تفریحات و گردشگری استفاده کنند.
به‌عبارتی قرار است بانک قرض الحسنه مهر ایران 60 هزار میلیارد تومان وام بدهد، آن هم از جیب افرادی که برای رفع نیاز‌های ضروری مردم در این بانک سپرده‌گذاری «قرض‌الحسنه» کرده‌اند، عددی که 5 برابر درآمد کل این مناطق در طی یک سال است. جالب است بدانیم در بند چهارم منشور اخلاقی این بانک چنین آمده است: «پرداخت تسهیلات قرض الحسنه جهت رفع نیاز‌های مردم با پرهیز از هرگونه تبعیض و بی عدالتی» و در ماده سوم اساسنامه این بانک نیز آمده است: «به منظور اشاعه فرهنگ قرض‌الحسنه، با تلاش در مرتفع نمودن رفع نیاز‌های ضروری مردم ...». این تسهیلات طبق گفته معاون فرهنگی مناطق آزاد به «گردشگران دایمی» یعنی افرادی که چندین مرتبه به این مناطق سفر کرده اند، اعطا خواهد شد که این افراد بیشتر از طبقه مرفه جامعه و برای سفر‌ها و خرید‌های لاکچری به این مکان‌ها سفر می‌کنند. حال باید دید این «نیاز ضروری» چه بوده که 20 برابر متوسط یک مسافر معمولی مناطق آزاد، به آن وام تعلق می‌گیرد.
طی سال‌های گذشته تمام بانک‌ها از کمبود منابع در خصوص پرداخت وام‌های قرض الحسنه به امور ضروری مردم شکایت داشته‌اند. به عنوان مثال، وام ازدواج جوانان یکی از چالش‌هایی بوده است که تقریباً 27 بانک درگیر آن بوده‌اند. با این وجود، از ابتدای پرداخت وام ازدواج در سال 1387 تا پایان آبان ماه سال 97، جمعا حدود 120 هزار میلیارد تومان وام پرداخت شده است. یعنی کل بودجه برای وام ازدواج طی 11 سال، تنها 2 برابر وام پرداختی به گردشگران مناطق آزاد طی یک سال بوده است.
به نام تولید داخلی، به کام واردات و قاچاق!
از طرفی، مناطق آزاد، امروز تبدیل به یک لنگرگاه برای واردات کالا‌های مصرفی در کشور شده است. کالا‌های وارد شده به این مناطق به صورت چمدانی، بدون پرداخت عوارض و تعرفه گمرکی و توسط مسافرین و گردشگران به صورت «قاچاق قانونی»! وارد کشور می‌شود. این در حالی است که طبق هدف اولیه، قرار بود این مناطق سکوی صادراتی برای کشور باشد، اما این شیوه واردات ضربات جبران‌ناپذیری به تولید داخلی و همچنین واردکنندگان رسمی و قانونمند می‌زند.
حال باید پرسید در مناطقی که ویژگی اصلی آن واردات کالا است، چند کالای داخلی وجود دارد که با این تفاهم‌نامه می‌توان از آن حمایت کرد؟ و این بذل و بخشش از منابع قرض الحسنه کشور برای زندگی لاکچری عده‌ای، با کدام هدف برای امضاءکنندگان این تفاهم‌نامه قابل توجیه است.
