سرپیچی بانک‌ها از اجرای قانون بخشش سود و جرایم دیرکرد وام‌ها

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، بیژن پناهی‌زاده ، در خصوص بند "و" تبصره 16 قانون بودجه سال 97 اظهار کرد: بر اساس این بند، واحدهای تولیدی که به بانک‌ها بدهی داشتند و بدهی آن‌ها معوق شده بود اگر تا پایان شهریورماه 97 اقدام به تسویه حساب می‌کردند، همه جرایم باید بخشیده و سود قرارداد آن‌ها با بانک همان سود قرارداد اولیه محاسبه می‌شد.

وی افزود: واحدهای تولیدی تا شهریورماه وقت داشتند و بسیاری از آن‌ها در این بازه زمانی اظهارنامه ارائه کردند تا بدهی‌های معوق خود را تسویه کنند اما بانک‌ها به لحاظ اینکه می‌خواستند از این قانون سر باز بزنند، به بهانه‌های مختلف، بند "و" تبصره 16 قانون بودجه سال 97 را اجرا نکردند.

معاون خانه صنعت، معدن و تجارت کشور با بیان اینکه تخلف بانک‌ها در بحث اجرایی نکردن بند "و" تبصره 16 قانون بودجه سال 97 محرز است، تصریح کرد: خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در این زمینه مجدداً پیشنهادی به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه کرد تا این بند مجدداً اصلاح و اجرایی شود. در این زمینه این پیشنهاد سرانجام در مجلس به تصویب رسید و تمدید شد تا بانک‌ها بتوانند تا پایان سال 97 این قانون را اجرایی کنند.

پناهی زاده ادامه داد: پس از تمدید این بند در مجلس، اتفاقاتی رخ داد و شورای نگهبان با اشاره به اینکه اصلاحیه بند "و" تبصره 16 قانون بودجه برای دولت بار مالی دارد، آن را رد کرد. این موضوع تناقض دارد که چرا شورای نگهبان قانون این بند را در گذشته پذیرفته اما اصلاحیه آن که برای تمدید مدت زمان بخشودگی است را رد کرده است.

وی با بیان اینکه این قانون با تصمیم نمایندگان مجلس در بودجه سال 98 نیز گنجانده شده است، عنوان کرد: اینکه بانک‌ها این بند را تا شهریورماه امسال اجرایی نکرده‌اند، مسأله‌ای که شدیداً پیگیر آن هستیم زیرا بانک‌ها نباید بی دلیل از قانون سر باز بزنند و از اجرای قانون فرار کنند.

معاون خانه صنعت، معدن و تجارت کشور خاطرنشان کرد: جلساتی برگزار کرده‌ایم و پیگیر اجرایی شدن این بند از سوی بانک‌ها هستیم. در این زمینه بانک‌ها اگر برای آن دسته از واحدهای تولیدی که پیش از شهریورماه امسال اظهارنامه ارسال کرده‌اند، اجراییه بفرستند، چاره‌ای جز شکایت از بانک‌ها نداریم.

پناهی زاده ادامه داد: از بانک‌ها می‌خواهیم تا پیش از تعیین تکلیف بند "و" تبصره 16 قانون بودجه تا اردیبهشت ماه سال آینده نسبت به صدور اجراییه برای واحدهای تولیدی اقدام نکنند.