مجله فارس پلاس: بخشی از مردم می‌پرسند چرا در حالی‌که در داخل شعار ضدامریکایی سر داده می‌شود، فرزندان برخی از مسوولان در امریکا زندگی می‌کنند؟ ماجرای آقازاده‌های ایرانی مقیم امریکا تنها محدود به حضور آنها در این کشور نیست بلکه سبک زندگی و پوشش برخی از آنها نیز پرسش‌هایی را برانگیخته است. این قسم پرسش‌ها که ناظر به سبک زندگی و نه لزوماً محل آن است، از یک سو حاکی از انتقاد مردم از اشرافی‌گری و از سوی دیگر، به عنوان تناقض شعار و عمل برخی مدیران و مسوولان تلقی شده است.
حال پرسش این است که آیا نظارت بر این افراد و رصد آنها و به طورخاص افشای اطلاعات و زندگی خصوصی آنها ولو تحت عنوان حق‌طلبی و عدالت‌خواهی، درست است؟ مشخصاً، «شفافیت» و «حریم خصوصی» که هر دو از اصول حکمرانی خوب‌اند، اینجا در تعارض با هم قرار می‌گیرند. در کشور ما به دلیل پایبندی به آرمان‌های اسلامی و عدالت‌خواهی شیعی، تعارض مورداشاره جدی‌تر می‌شود.
تعارض فوق اهمیت بیشتری می‌یابد وقتی بدانیم که مخالفان جمهوری اسلامی از آن بهره‌برداری کرده و مدعی می‌شوند مسوولان جمهوری اسلامی در حالی از مهندسی فرهنگی سخن می‌گویند و قصد دارند جامعه را مطابق ارزش‌های نظام سامان دهند که خود از ساختن زندگی فرزندانشان مطابق آن ارزش‌ها عاجزند.
این دوگانگی را برخی دلیلی برای ریاکاری این دسته از مدیران و مسوولان در نظر می‌گیرند و برخی آن را به عنوان شکست راهبرد نظام برای ساختن جامعه‌ای اسلامی و به طریق اولی تمدن اسلامی به حساب می‌آورند و البته برخی هر دو ادعای فوق را همزمان طرح می‌کنند.
از جمله کسانی که تعارض زندگی برخی مسوولان و فرزندان آنها را دال بر شکست «مهندسی فرهنگی» می‌دانند، «عباس عبدی» روزنامه‌نگار و نظریه‌پرداز اصلاح‌طلب است. او در این خصوص چنین می‌گوید: «فرض کنید کسی در شورایی نشسته است که دارد سیر تا پیاز سبک زندگی را برای همه تعیین می‌کند، و می‌خواهد مهندسی فرهنگی کند و باید و نبایدهایی برای مردم تعریف می‌کند، اگر فرزند خودش به نحو خیلی متفاوتی رفتار کند این پذیرفتنی نیست. درواقع این اتفاق نوعی رفتار غیرمسوولانه را نشان می‌دهد؛ اگر این فرد نمی‌تواند راجع به فرزند خودش چنین کاری را انجام دهد، به چه دلیل در مورد دیگران امر و نهی می‌کند؟! و مهمتر اینکه علیه فرزندش هم چیزی نمی‌گوید و میان خودش با او مرزبندی نمی‌کند.»
حال پرسش اصلی این است که آیا منتسب‌بودن یک فرد به یک مسؤول، برای رسانه‌ها و مردم این حق را ایجاد می‌کند تا برای یافتن فساد یا رانتی در زندگی او جست‌وجو کنند؟
برخی معتقدند که مرز میان مشروع‌بودن کنکاش در زندگی آقازاده‌ها و نامشروع‌بودن آن، مرز دقیقی نیست و اگر زندگی فرزندان و نزدیکان یک مسوول مدیون شغل آن فرد نیست، این حرکت، کاری غیراخلاقی است؛ اما اگر زندگی اینها وابسته به موقعیت کاری و سیاسی والدین باشد، باید هزینه‌اش را بدهند.
اما مسأله آنجا پیچیده‌تر می شود که یک آقازاده در قامت یک سلبریتی هم ظاهر شود و پیش از افشای چیزی علیه او، به شهرت رسیده باشد. در این باره، پدرام پاک‌آیین، وکیل پایه یک دادگستری (کانون وکلای مرکز) و مدیر روابط عمومی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام که هم در زمینه حقوقی و هم حوزه رسانه فعالیت‌های مستمری داشته است در گفت‌وگو با فارس می‌گوید: «اینجا نظر برخی جامعه‌شناسان در برابر نظر برخی حقوقدانان قرار می‌گیرد؛ این جامعه‌شناسان اعتقاد دارند که چون جامعه برای شهرت و محبوبیت سلبریتی‌ها یا افراد مشهور و محبوب هزینه کرده است، حق دارد این افراد را مورد نظارت قرار داده و از نحوه زندگی آنها باخبر باشد. در مقابل، برخی حقوقدانان با نگاهی حقوقی و نص‌گرا اعتقاد دارند همچنانکه همه افراد در برابر قانون مساوی‌اند -برابری حقوقی- آقازاده‌ها و سلبریتی‌ها حتی در صورت تخلف، باید از تجسس و نیز آشکارشدن زندگی خصوصی برای عموم مصون باشند.»
به هرحال، اکنون تنها مرجع اخبار، رسانه‌های رسمی یا مجوزدار نیستند و این سبب شده است تا اخبار دروغ، شایعه و ریختن آبروی افراد در فضای مجازی قابل‌کنترل نباشد.
بسیاری معتقدند چیزی به نام حریم خصوصی دیگر عملا در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، وجود خارجی ندارد. ضمن آنکه برخی از آقازاده‌ها خود اقدام به انتشار زندگی‌های لاکچری‌شان کرده و حتی بعضاً آن را مایه افتخارشان می‌دانند. در این شرایط نباید تعجب کرد که توجه افکار عمومی و سیل انتقادها متوجه این افراد و والدین آنها شود.
پدرام پاک آیین، در پاسخ به این پرسش که راهکار حل تعارض شفافیت و حریم خصوصی چیست؟ به خبرنگار فارس می‌گوید: «راهکار عملی، در وضع قوانین واضح، ساده و غیرقابل‌تفسیر است. درعین حال، در فضای رسانه‌ای نوین و با پیدایش فرد-رسانه یا رسانه‌شدن افراد، برخلاف فضای سنتی و مکتوب رسانه‌ای، تاحد زیادی می‌توان از زیر بار مسوولیت یک مطلب شانه خالی کرد و قانونگذاری و رسیدگی قضائی در این موارد بغرنج بوده و بالطبع دشواری علی‌حده‌ای دارد.»
فراسوی بحث حقوقی یا جامعه‌شناسانه پدیده آقازاده‌ها و زندگی خصوصی آنها، بحث اخلاقی این پدیده مطرح است که البته علاوه بر ابعاد روانی، ابعاد جامعه‌شناسانه هم دارد.
مدیر مسوول سایت الف، بیژن مقدم درباره مرزهای اخلاقی پدیده مورداشاره می‌گوید: «آن فرزند نوعی هم آدمی است عاقل و بالغ که تصمیم می‌گیرد سبک دیگری زندگی کند که آن سبک ممکن است الزاماً در مسیر روش زندگی پدر نباشد. ما نمی‌توانیم پدر را نابود کنیم که فرزندت فلان سبک زندگی را انتخاب کرده است. بحث این است که می‌آیند و می‌گویند که «آقای پدر! شما که می‌خواهی در جمهوری اسلامی فرهنگ مردم را درست کنی، ببینید که فرزندتان در غرب چگونه لباس می‌پوشد یا چگونه زندگی می‌کند؟!» اینهاهمیشه بوده است. از پیامبران و ائمه و بزرگان فرزندان ناخلف داشته‌اند تا روحانیونی که امروز هستند و دیروز هم بوده‌اند. مگر ما کم داریم روحانیون بزرگی که فرزندانشان از گروه منافقین بودند و اعدام شدند؟! اینها آن بحث‌هایی است که باید تمرین شود.»
وی در تکمیل این اظهارات‌اش می‌گوید: «نگاه کنید که در آمریکا و روسیه با همه ضوابطی که وجود دارد اعلام می‌کنند که مثلا آقای پوتین 20 روز تشریف می‌برند تعطیلات زمستانی. همه عکس‌هایش هم منتشر می‌شود؛ اسکی رفته، شکار رفته، ورزش و تفریح و… رفته و همه اینها را منتشر می‌کند. یعنی افکار عمومی می‌پذیرد و می‌گوید این حق رییس‌جمهور ما است که مثلا 20 روز برای استراحت برود. آنجا این مسأله را پذیرفته‌اند. الان رییس‌جمهور ما جایی بخواهد برود باید پنهان کند. این شرایط ما نتیجه همان افراط و تفریطی است که عرض کردم، شاید هم خودمان این را دامن زدیم. الان رییس جمهور نمی‌تواند برود کنار یک رودخانه بنشیند، کمااینکه شما توچال را یادتان هست دیگر! این افراط و تفریط‌ها حتی ممکن است مسوولان را به پنهان‌کاری‌های بیشتر هم مجبور کند تا آنجا که حتی اگر حقی دارند هم نمی‌توانند از حقشان استفاده کنند.»
به نظر برخی کارشناسان، افراط و تفریط در مقوله زندگی خصوصی آقازاده‌ها و مشابه آن زندگی خصوصی مسوولان و چهره‌های مشهور ناصحیح است. اهل فن و نظر اشترک نظر دارند که می‌بایست این پدیده را قاعده‌مند کرد و علاوه بر قوانین روشن و اجرایی و لازم‌الاجرا، فرهنگ‌سازی دامنه‌داری پیرامون شفافیت، امر خصوصی، احترام شهروندی و نظایر اینها صورت گیرد.
از سویی دیگر، مردم حق دارند که از مسوولان نظام اسلامی انتظار ساده‌زیستی و دست‌کم دوری خود و بیت منتسب از تجمل‌گرایی و تبرج را داشته باشند. مسوولان نیز باید شرایط جدید مردم و رنج مضاعف برخی اقشار محروم را درک کنند. اینان به فرموده امام خمینی(ره) صاحبان انقلاب و نهضت هستند و نباید به چشم رقیب به آنها نگاه کرد.
منصفانه آن است که مردم هم نباید به جای فرزندان مسوولان، خودِ مسوولان را در جایگاه متهم گذاشته و حتی به یک چوب برانند. به‌عبارتی، در کنار آرمان شفافیت، آرمان «انصاف» و حرمت و حق «دیگری» هم باید نصب‌العین باشد.
مجازات هتک حیثیت افراد در فضای مجازی و خلاء شفافیت
مواد 16 و 17 قانون جرایم رایانهای مصوب 1388 نیز هتک حیثیت افراد در فضای مجازی را جرم‌انگاری کرده است. مطابق مواد مذکور، هرکس به وسیله سامانه‌های رایانهای یا مخابراتی، صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت وی، منتشر یا در دسترس دیگران قرار دهد؛ یا پس از تغییر و تحریف مبادرت به انتشار آن کند؛ به نحوی که منجر به ضرر یا موجب هتک حیثیت وی شود؛ به حبس از 91روز تا 2 سال و جزای نقدی از 5 تا 40 میلیون ریال محکوم خواهد شد.
در صورتی که تغییر و تحریف به صورت مستهجن باشد؛ مرتکب به حداکثر هر دو مجازات محکوم می‌شود. البته طبق تبصره‌های 1 و 4 ماده14 قانون جرایم رایانهای، محتویات و آثار مبتذل به آثاری اطلاق می‌شود که دارای صحنه‌ها و صور قبیحه باشد و محتویات مستهجن عبارت از تصویر یا صوت یا متن واقعی یا غیر واقعی که بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است.
مواد گفته شده بیانگر مجازات جرایم آشکار علیه حریم خصوصی یک شخص است و نمی‌تواند بازی با آبروی افراد تحت لوای شفافیت را توضیح دهد. مثلا قانونگذار در مواردی مانند افشای زندگی لاکچری افراد اعم از آقازاده و غیر آن ورودی نداشته است. به بیان دیگر، آیا صِرف انتشار لاکچری‌بودن زندگی یک آقازاده می‌تواند جرم‌انگاری شود، بالاخص اگر خود او اقدام به انتشار اسنادی دال بر این زندگی کرده باشد؟ قانون در این باره تصریحی ندارد و فهم پاسخ این پرسش‌ها نیازمند واکاوی و تأمل است. به بیان دیگر، قوانین در ایران در این مورد از عدم شفایت رنج می‌برد و همچنین نتوانسته به حل تناقض میان شفافیت و حریم خصوصی کمک کند.
حریم خصوصی در قوانین جهوری اسلامی ایران
افزون بر مواد قانون اساسی، در دستورات 8 ماده‌ای امام خمینی (ره) شاهد اوج توجه و احترام به حریم خصوصی هستیم. ایشان در 24/9/1361 فرمانی 8 ماده‌ای خطاب به قوه‌قضاییه و تمام ارگان‌های اجرایی در مورد اسلامی‌شدن قوانین صادر کردند و در این فرمان ورود بدون اذن به منازل و محل کار افراد و شنود تلفن و گوش دادن به نوار و ضبط صوت دیگران به نام کشف جرم و تجسس در اسرار دیگران و افشای آن را ممنوع و جرم دانستند. همچنین در اصول 22 و 23 و 25 قانون اساسی جمهوری اسلامی به صراحت حرمت این حریم عنوان شده است.
برای نمونه، اصل 22 قانون اساسی می‌گوید: حیثیت، جان، مال، حقوق و مسکن افراد از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. اصل 23 قانون اساسی هم تفتیش عقاید را ممنوع کرده و اصل 25 این مسئله را بیان می‌کند که بازرسی، نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.
همچنین در منشور حقوق شهروندی که توسط دولت ارائه شد، می‌توان مواردی قابل‌توجه از اهمیت حریم خصوصی را مورد اشاره قرار داد.
در ماده 13 این منشور گفته شده هر شهروندی حق دارد از امنیت جانی، مالی، حیثیتی، حقوقی، قضایی، شغلی، اجتماعی و نظایر آن برخوردار باشد. هیچ مقامی نباید به نام تأمین امنیت، حقوق و آزادی‌های مشروع شهروندان و حیثیت و کرامت آنان را مورد تعرض و تهدید قرار دهد. اقدامات غیرقانونی به نام تأمین امنیت عمومی به ویژه تعرض به حریم خصوصی مردم ممنوع است.
ماده 35 این منشور اعلام می دارد، حق شهروندان است که از امنیت سایبری و فناوری‌های ارتباطی و اطلاع‌رسانی، حفاظت از داده‌های شخصی و حریم خصوصی برخوردار باشند. در ماده بعدی بر احترام به حریم خصوصی اشخاص تأکید شده است؛ ماده 36 می گوید حق هر شهروند است که حریم خصوصی او محترم شناخته شود. محل سکونت، اما اکنون اشیای خصوصی و وسایل نقلیه شخصی از تفتیش و بازرسی مصون است، مگر به حکم قانون.
در ماده 42 گفته شده، حق شهروندان است که حرمت و حریم خصوصی آنها در رسانه‌ها و تریبون‌ها رعایت شود. در صورت نقض حرمت افراد و ایجاد ضرر مادی یا معنوی، مرتکبین طبق مقررات قانونی مسئول و موظف به جبران خسارت هستند.
در ماده 82 از تقبیح نقض حریم خصوصی برای گزینش افراد صحبت به میان آمده او گفته شده به‌کارگیری، ارتقا و اعطای امتیازات به کارکنان باید مبتنی بر تخصص، شایستگی و توانمندی‌های متناسب با شغل باشد و رویکردهای سلیقه‌ای، جناحی و تبعیض‌آمیز و استفاده از روش‌های ناقض حریم خصوصی در فرایند گزینش ممنوع است.
باید توجه داشت در برخی از قوانین عادی و کیفری-علاوه بر قانون اساسی و بیانیه‌ها و منشورهای داخلی نظام- به طور ضمنی بر حفظ حرمت حریم خصوصی تاکید شده است؛ به طوری که قانون آیین دادرسی کیفری در مواد متعدد به مقوله حریم خصوصی توجه نشان داده است. برای مثال، قانون مقامات قضایی را تکلیف می‌کند که بازرسی و تفتیش منازل الزاماً می‌بایست در اوقات روز و نه شب صورت بگیرد.
در قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات»، انتشار عمومی اطلاعات استثنائاتی دارد؛ یکی از این استثنائات، حفظ حریم خصوصی شهروندان است: «چنانچه اطلاعات درخواست شده مربوط به حریم خصوصی اشخاص باشد یا در زمره اطلاعاتی باشد که با نقض احکام مربوط به حریم خصوصی تحصیل شده است، درخواست دسترسی باید رد شود.»
سوالی که به مجرد خواندن این خطوط فوق به ذهن متبادر می شود آن است که باوجود این همه قانون در صیانت از حریم خصوصی، چرا گاهی حریم خصوصی حتی توسط مراجع قانونی نقض می‌شود؟ باید گفت خود قانون استثنائاتی برای عدم نقض حریم خصوصی در نظر گرفته است:
در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، صرفاً در دو مورد، حریم مسکن می‌تواند نقض شود:
1- در جرایم مشهود صرفاً از سوی ضابطین یا مقام قضایی
2- در سایر جرایم تنها با حکم مقام قضایی
تفاوت حریم خصوصی و حریم عمومی
اماکن با توجه به چگونگی حضور و و بهره‌برداری مردم به دو دسته عمومی و خصوصی قابل‌تقسیم است. بند 2 از ماده 2 لایحه حمایت از حریم خصوصی چنین است:
«اماکن خصوصی: اماکن متعلق به شخص یا اشخاص خصوصی یا در تصرف آنها که ورود دیگران به آنجا یا عرفاً مجاز نیست یا مالک یا متصرف قانونی به نحو مشخص در چارچوب قانون، ورود دیگران به آن اماکن را ممنوع اعلام کرده است؛ همچون بخش‌های مشترک مجتمع های آپارتمانی.»
مطابق بند فوق، دو معیار اساسی برای تشخیص اماکن خصوصی وجود دارد که عبارتند از عرف و همچنین تشخیص و اعلام مالک یا متصرف ملک مبنی بر خصوصی‌بودن ملک. به عنوان نمونه، یک اتاق در قسمتی از پمب بنزین را تصور کنید که مالک، آن را از بنا مجزا کرده و به محلی برای استراحت یا نگهداری اسناد تبدیل کرده است. چنین فضایی مانند منزل مسکونی حریمی دارد که مشمول قوانین حمایت از حریم خصوصی می‌شود.
حال باید به حریم خصوصی خودرو و حریم خصوصی محل کار بپردازیم تا مرزهای حریم خصوصی و حریم عمومی روشن شود و سپس بتوانیم داوری کنیم که افشای اطلاعات افراد در فضای مجازی به خصوص افشای چهره‌های صاحب‌نام ازجمله آقازاده‌ها، کجا افشای اطلاعات خصوصی است و کجا نیست؟
در خلال بررسی حریم خصوصی خودروها و محیط کار این پرسش‌ها به پاسخ نزدیک خواهند شد.
حریم خصوصی خودروها
از آن حیث که در خودروی افراد، وسائل خصوصی آنها می‌تواند وجود داشته باشد و ورود به آن نیازمند رضایت مالک است، می‌توان آن را مصداقی از حریم خصوصی دانست. البته بیان دقیق‌تر باید گفت امتداد حریم خصوصی در حریم عمومی و ادغام حریم خصوصی و عمومی است. بنابراین نمی‌توان مانند برخی استدلال کرد که می‌توان در خودرو سگ نگه داشت یا بی‌حجاب بود چون خودرو حریم خصوصی مطلقی مانند منزل نیست. اگرچه بازرسی خودروی شخصی مانند بازرسی منازل می‌بایست با اجازه مقام قضائی صورت بگیرد. این درباره خودروهای عمومی مانند تاکسی و اتوبوس تاحدی متفاوت می‌شود اگرچه مالک آن یک شخص حقیقی باشد.
فضای مجازی و قانون برای حریم خصوصی
ماده 640 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و مواد 1، 2، 16 و 17 قانون مجازات جرایم رایانهای، از حیثیت شهروندان حمایت کرده و از حریم خصوصی افراد حتی در فضای مجازی به‌طور «غیرمستقیم» حمایت «کیفری» کرده است. باوجود این، قوانین مذکور به صورت دقیق و جزئی به مسأله حریم خصوصی در فضای مجازی ورود نکرده‌اند.
افزون بر این خلاء، ذات فضای مجازی و سیال‌بودن موجب نگرانی‌های وسیعی را برای حریم خصوصی شده است.
در پاسخ به این نگرانی‌ها، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ششم آذرماه 1392 قطعنامه‌ای تحت عنوان «حق حریم شخصی» به تصویب رساند تا از حقوق شهروندان در مقابل جاسوسی دولت‌ها از فعالیت‌های اینترنتی کاربران محافظت کند. در کشور ما نیز لایحه‌ای با عنوان لایحه «حمایت از حریم خصوصی» در 7 فصل و 83 ماده از طرف دولت به مجلس شورای اسلامی رفت که حریم خصوصی اطلاعات، حریم خصوصی ارتباطات و مسئولیت‌های ناشی از نقض این حریم‌ها را شامل می‌شد. اما دست آخر، مجلس این لایحه را رد کرد.
در نهایت باید گفت با وجود موارد درخشان و مواد قانونی قابل‌اتکا در ایران، ضرورت تدوین یک قانون خاص برای رعایت حریم خصوصی احساس می‌شود چراکه قانون اساسی به صورت کلی، منشور حقوق شهروندی به صورت استطلاعی و موارد دیگر به صورت ضمنی و غیرصریح به این موضوع پرداخته‌اند و تعیین جزییات آن بر عهده قانون عادی گذاشته شده تا در آن به حد و حدود این حریم و جنبه‌های مختلف آن و همچنین تعیین مجازات‌ها توجه شود.
نکته مهم دیگر این که می بایست میان اسرار یک فرد و به خصوص چهره‌های نام‌آشنا از جمله آقازاده‌ها در حریم عمومی و حریم خصوصی تفاوت قائل شد و التفات داشت که محیط کار1 افراد، از آنجایی که یک محیط عمومی است همانند حریم خانه و خانواده نمی‌تواند مشمول تمام و کمال قوانین حریم خصوصی باشد. به همین طریق، فعالیت‌های تفریحی افراد که در اغلب در اماکن عمومی-مثلاً سواحل-صورت می‌گیرد و حتی خودروی این افراد، نمی‌تواند مشمول تام قوانین حریم خصوصی باشد.
در نهایت لازم به تأکید است که قانونگذار می بایست در خصوص موارد اختلافی و مرزهای شفافیت و حریم خصوصی به خصوص در فضای مجازی، قوانینی صریح وضع کند. سکوت یا اشاره‌های غیرمستقیم برای سامان‌دادن به فضای مجازی کفای نیست و نمی‌تواند آن را امتداد همه‌جانبه فضای واقعی کند.
پی‌نوشت:
1- در تأیید این مدعا، بجاست به بیانیه‌ای که مرکز ملی فضای مجازی در خصوص نسبت حریم خصوصی و محیط کار نوشته است توجه کنیم: «کارفرمایان نیز برای حفظ منافع اقتصادی و تجاری خود حق دارند در زمان استخدام، اطلاعات مختلفی را از مستخدم خود به دست آورند . از سوء پیشینه کیفری و سوابق پزشکی و سلامت جسمی و روانی و اعتیاد ایشان به مواد مخدر و الکل تا نوع و میزان تخصص ایشان و اطلاعات دیگری که با توجه به حساسیت کار سطح گسترده تری پیدا می کند. امروزه آزمایش های مبسوط دیگری اعم از جسمی، روانی و ژنتیکی رایج گردیده است که هدف از این آزمایش ها غالباً احراز سلامتی متقاضی استخدام است. آزمایش ایدز، هپاتیت، تست شخصیت و حتی آزمایش های ژنتیکی که از طریق آنها می توان استعداد بیماری های آتی در متقاضی را شناسایی کرد و احیاناً با توجه به موضوع شغل، صلاحیت و توانایی فرد متقاضی را محک زد. همچنین کارفرمایان حق دارند در اماکن کار نظیر کارگاه ها و کارخانه ها، شرکت ها و ... برای نظارت بر حسن انجام کار، تأمین امنیت اشخاص یا اموال یا برای جلوگیری از نقض قوانین و قواعد کار، با استفاده از فناوری های مختلف، نظارت های سمعی و بصری آشکار یا پنهان به صورت موقت یا دائم بر محیط کار و کارگران نظارت نمایند.»
قابل‌دسترسی در:
http://www.majazi.ir/general_content/82023/swd_id/13825/unitWdId/53787
