ایجاد محدودیت برای افزایش هزینه‌های جاری دولت

خانه ملت: محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در خصوص بررسی بودجه شرکت‌های دولتی در کمیته ویژه گفت: ما در رابطه با بودجه شرکت‌های دولتی نمی‌توانیم مثل سایر جداول، عددی را کم یا زیاد کنیم، اما برای اینکه بودجه شرکت‌های دولتی را از این شرایط خارج کنیم، نگاه نمایندگان این بود چند حکم انضباطی را در نظر بگیریم و در لایحه بودجه سال 98 احصا کنیم.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به بخشنامه‌های بودجه شرکت‌های دولتی، عنوان کرد: یکی از بحث‌هایی که نمایندگان داشتند، بخشنامه‌های بودجه شرکت‌های دولتی است، نمایندگان می‌خواهند دولت بخشنامه‌های این شرکت‌ها را جدا تنظیم کند و پیش از تهیه لایحه بودجه سنواتی، بودجه شرکت‌های دولتی به تایید مجامع آن‌ها برسد و به صورت تفصیلی در پیوست جداگانه برای مجلس بیاید تا ما به روشنی میزان افزایش درآمد این شرکت‌ها را رصد کنیم.

نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس دهم شورای اسلامی با تاکید بر لزوم اصلاح بودجه شرکت‌های دولتی، توضیح داد: در ماده 2 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، به شرکت‌های دولتی اجازه داده شده که مجامع می‌تواند بودجه را بعد از تصویب مجلس اصلاح کند، یعنی بلافاصله بعد از تصویب ما بودجه شرکت‌ها توسط مجامع اصلاح می‌شود، اما شروطی، چون سود سهام و مالیات کم نشود.

وی ادامه داد: در احکام انضباطی تاکید شده است اگر قرار است بودجه شرکت‌های دولتی بعد از تصویب در مجلس اصلاح شود باید دلایل توجیهی آن شرح داده شود، در اصلاحیه بودجه شرکت‌ها دولتی شاهد افزایش هزینه‌های جاری شرکت‌ها هستیم که این مورد به عنوان حکم جدید احصا شده، اما هنوز حکم نهایی برای ممنوعیت آن تهیه نشده است.

دولت بخشنامه‌های این شرکت‌ها را جدا تنظیم کند و پیش از تهیه لایحه بودجه سنواتی، بودجه شرکت‌های دولتی به تایید مجامع آن‌ها برسد و به صورت تفصیلی در پیوست جداگانه برای مجلس بیاید تا ما به روشنی میزان افزایش درآمد این شرکت‌ها را رصد کنیم.

حسینی با اشاره به پرداخت حقوق و مزایا به کارکنان شرکت‌های دولتی، عنوان کرد: بحث این است که هم اعضای هیات مدیره شرکت‌ها چه زیانده و چه سودده پاداش می‌گیرند، به عبارتی نوع مدیریت شرکت‌ها درست نیست و باید اصلاح نظام مدیریت شرکت‌ها دولتی شکل بگیرد تا هر کسی عضو هیات مدیره نشود و افراد توانمند و متخصص بتواند آنجا شرایط احراز پیدا کنند.

این نماینده مجلس تاکید کرد: از این رو مقرر شده است که کلیه پرداختی‌های شرکت‌های دولتی از حقوق و مزایا در سامانه ثبت حقوق قرار گیرد و هر گونه تغییر در اساسنامه، مجامع و هیات مدیره‌ها حتما به سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد ارسال شود.

حسینی با بیان اینکه به نوعی با این احکام می‌تواند مقداری در شفافیت بودجه شرکت‌های دولتی مجلس کمک کند، اظهار داشت: گام‌ها اولیه برداشته شده است در مسیر، اگر اصلاحات بعدی مدنظر باشد انجام می‌دهیم.

این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در این باره که احکام انضباطی ماهیت بودجه‌ای ندارد، توضیح داد: این موضوع را بررسی می‌کنیم، در نهایت بحث این بود در نحوه تهیه بودجه شرکت‌های دولتی انضباطی برای سال آینده ایجاد کنیم تا آن‌هایی که نگاه احکام دائمی دارد را در یک قانون دائمی یا در فضایی سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در نظر بگیریم.

وی تاکید کرد: در واگذاری شرکت‌ها مشکلات عدیده‌ای وجود دارد، شرکتی که در فهرست واگذاری قرار می‌گیرد از شمول همه قوانین مستثنی می‌شود و تمام ریخت و پاش و غیر شفافیت‌ها در این جا رخ می‌دهد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس عنوان کرد: نکته اساسی این است که شرکت‌های دولتی میلیارد‌ها تومان دارایی دارند که هیچگونه افزایش بهره وری و سود آوری برای کشور ندارند همه این سرمایه‌ها و دارایی‌ها را منجمد کردیم در اختیار مدیران دولتی قرار داده ایم که خیلی از آن‌ها نتوانسته اند موفق باشند و تنها به یک سری درآمد هزینه بودجه هر ساله کشور بسنده کرده اند.