چرا کار صنعت پیش نمی‌رود؟!

 همه این درخواست‌ها، ضرورت‌های بدیهی و ابتدایی برای دوام و بقا بنگاه‌های تولیدی و صنعتی است که هم‌اکنون با مشکلات بس سنگین و خرد‌کننده ‌یی همچون افزایش شدید نرخ ارز و کمبود شدید نقدینگی و تامین مالی و کوچک شدن بازار تقاضا و... دست و پنجه نرم می‌کنند.  سوال این است که اصولا چرا باید چنین مکاتباتی صورت گیرد و از دستگاه متولی صنعت کشور چنین موارد بدیهی درخواست شود ؟! یک پاسخ می‌تواند در عدم آگاهی وزارت متولی صنعت به این نیازها و ضرورت‌های تولیدی باشد، که اگر چنین باشد، جای نگرانی و تعجب دارد. فرض دیگر آنست که بقولی به در گفته می‌شود تا دیوار بشنود ! به عبارتی چون زور متولی صنعت کشور به سایر دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های در گیر فرآیند تولید صنعتی (در اینجا گمرک و بانک مرکزی و سازمان محیط زیست و...) نمی‌رسد، از طریق طرح درخواست‌های تولید‌کنندگان و تشکل‌های آنها در بیان این مسائل و مشکلات به وزارت صمت و انعکاس آن در رسانه‌ها، فشاری ایجاد تا شاید گوش شنوایی در سایر دستگاه‌های مسوول پیدا شود . البته می‌تواند تلفیقی از هر دو فرض را نیز متصور بود.  فارغ از صحت هر یک از این فرض‌ها و با مروری بر عملکرد دستگاه‌های سیاست‌گذار، این حقیقت را می‌توان دریافت که نگرش غالب در مورد نقش «صنعت» در نظام تدبیر کشور در بسیاری از سال‌ها (تا حدی به استثنای سال‌های اجرای برنامه سوم توسعه 84-1379) و متاسفانه در حال حاضر، نقشی دنباله روانه و چه بسا حاشیه‌ای بوده است و نه آنچنانکه شایسته این بخش است یعنی نقش موتور توسعه‌ای اقتصاد کشور.  لذا بنظر می‌رسد گره اصلی کار در ضعف نگرش راهبردی مجموعه نظام تدبیر کشور به تولید و صنعت است که با وجود شعارهای بسیار و تعارفات معمول، این بخش را چرخ پنجم توسعه کشور می‌دانند و نیازها و ضرورت‌های حیاتی این حوزه را جدی نمی‌گیرند تا کار به آنجا کشیده شود که رییس اتاق بازرگانی دست به قلم شود (و البته مکاتبات دیگر ایشان و رییس اتاق ایران و انواع بیانیه‌ها و اطلاعیه‌ها سایر اتاق‌ها و تشکل‌ها و...) و بخواهد که اینچنین بر سر فعالیت بنگاه‌های تولیدی که مبنای حیات اقتصادی و اجتماعی کشورند سنگ اندازی نشود و تحریم داخلی را دردی بزرگ‌تر از تحریم خارجی نسازند !  واقع آنست که بخش صنعت در اجرای سیاست‌های کلان و تخصیص منابع در کشورمان، دست بالارا ندارد. متاسفانه این «صنعت» نیست که متناسب با قدرت «رقابت‌پذیری» در داخل و حضور در بازارهای خارجی عامل تاثیرگذار در دیپلماسی یا در مولفه‌هایی همچون تعیین نرخ ارز باشد، بلکه این دیپلماسی خارجی کشور و نرخ ارز است که صنعت را به دنبال خود می‌کشد؛ این «صنعت» نیست که متناسب با ضرورت‌های توسعه‌ای نرخ بهره و تسهیلات را بالاو پایین می‌کند، بلکه این «نرخ بهره و تسهیلات» دستوری است که به صنعت، امر و نهی کرده و صنعتگر را روانه بازار سیاه پولی یا سوداگری می‌کند؛ این صنعت نیست که تکلیف «نرخ تعرفه» را در جهت تقویت توان تولید داخلی و مقابله با میلیاردها دلار کالاهای قاچاق مشخص می‌کند، بلکه این گرایش‌های غیرمولدند که برای نرخ «تعرفه» تعیین درصد می‌کنند؛ حتی این «صنعت» نیست که قیمت کالاهای تمام شده خود را پس از گذر از هزار خوان تولید و عرضه تعیین می‌کند، بلکه این دستگاه دیوان سالاری دولتی است که قدر و ارزش کالای تولید شده را اندازه می‌زند و...  تلاش برای آنکه «صنعت» و «توسعه صنعتی» بر صدرنشیند و گفتمان مسلط و نگرش غالب در رفتار برنامه‌ریزان و مجریان شود، از جمله مهم‌ترین وظایف سیاست‌گذاران است؛ تا سکاندار تولید صنعتی کشور نیز پاسخگوی بسیاری از مسائل و مشکلات دامنگیر این حوزه باشد و نیاز به انجام این مکاتبات و درخواست‌های بدیهی نباشد و ضربان حیات هزاران بنگاه صنعتی و هزاران هزار نیروی شاغل در آنها در تودردتویی دیوانسالاری اداری به شمارش نیفتد!

*تحلیلگر اقتصادی