به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «رضا اردکانیان» روز شنبه در نشست خبری خود در وزارت نیرو با مقایسه عملکرد این وزارتخانه در چهل سال گذشته افزود: همین روزها میزبان وزیر برق عراق برای نهایی کردن یک برنامه سه ساله جهت اصلاح سیستم برق این کشور خواهیم بود و این همکاری شامل ساخت نیروگاه، بازسازی نیروگاه و کاهش تلفات شبکه برق این کشور می شود.
وی اظهار داشت: ظرفیت نصب شده ما از هفت هزار مگاوات در اول انقلاب، اکنون به 80 هزار مگاوات رسیده یعنی 11.4 برابر افزایش یافته است؛ در این سالها، اوج بار مصرف شبکه (پیک) نیز تغییر کرده و از سه هزار و 480 مگاوات در سال 57، به 57 هزار و 90 مگاوات رسیده است.
عضو کابینه دولت دوازدهم اظهار داشت: اوج بار مصرف برق در کشور در حالی 16.4 درصد افزایش یافته که این مصارف در بخش صنعت، کشاورزی، خانگی بوده است.
اردکانیان گفت: در سال 1357جمعیت روستایی کشور 19 میلیون نفر بود و 4 هزار و 367 روستا برق داشت و بخش قابل توجهی از نعمت برق محروم بودند که اکنون جمعیت این بخش به 21 میلیون نفر رسیده و 50 هزار و 97 روستا از نعمت برق برخوردار هستند.
وی اضافه کرد: در بخش انرژی های پاک، یک هزار مگاوات نیروگاه بوشهر به مدار آمده و افزایش ظرفیت نیروگاه های اتمی جزو سیاست های کشور است؛ نیروگاه های تجدید پذیر نیز در این سالها افزایش پیدا کرده است و برنامه داریم تا پایان برنامه ششم توسعه به پنج هزار مگاوات برسانیم.
عضو کابینه دولت دوازدهم با اشاره به اینکه این ظرفیت ها، شرایط مناسبی برای فعالیت شرکت های خصوصی فعال در زمینه صنعت برق است، گفت: ظرفیت شرکت های فعال در صنعت برق در 40 سال پیش 65 شرکت بود و امروز به 875 شرکت رسیده است.
وی اضافه کرد: آنچه تاکنون در صنعت برق رخ داده، فقط اکتفای ما به تامین برق کشور خودمان نیست و در صدد تبدیل شدن به مرکز (هاب) انرژی منطقه هستیم؛ در این زمینه مذاکراتی با فدراسیون روسیه انجام داده ایم و سعی داریم سیستم برق ایران و روسیه را سنگرون (متصل) کنیم.
اردکانیان ادامه داد: به تازگی لایحه یک فوریتی الحاق ایران به اوراسیا به تصویب مجلس رسید؛ اتحادیه ارواسیا در سال 93 شکل نهایی خود را پیدا کرده است؛ این اتحادیه، مدل کوچکتری از اتحادیه اروپاست اما از لحاظ ساز و کار و ضوابط و مقررات شبیه اتحادیه اروپا حرکت می کند؛ اکنون 40 کشور در صف الحاق به این اتحادیه هستند و اکنون جمهوری اسلامی ایران هم به عنوان عضو مرتبط با این اتحادیه پذیرفته شده است.
عضو کابینه دولت دوازدهم اظهار داشت: پس از الحاق کامل به این اتحادیه، فرصت می کنیم محصولات خود را در عرصه های مختلف به این بازار منتقل کنیم و عملاً این بازار به عنوان یک منطقه تجاری عمل خواهد کرد.
اردکانیان گفت: الحاق ما به این اتحادیه همزمان با اتصال برقی، ظرفیت مناسبی را در اختیار کشور قرار خواهد داد.
وی اضافه کرد: در زمینه انرژی های تجدیدپذیر، به رغم نوسانات نرخ ارز، خوشبختانه با ساز و کار جایگزینی که پیش بینی شد و حمایت های دولت، ما این مسیر را با سرعت و قدرت بیشتری دنبال خواهیم کرد و حتی برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی، این امکان را فراهم می کنیم که با استفاده از شبکه انتقال انرژی که با کشورهای همسایه وجود دارد، علاوه بر مصارف داخلی، خودشان قادر باشند با قراردادهایی که با کشورهای همسایه تنظیم می کنند نسبت به صادرات انرژی اقدام کنند.
وزیر نیرو بیان کرد: صنعت برق و انرژی ایران که امروز 65 درصد آن در بخش خصوصی صورت می گیرد، در آستانه یک تحول بزرگ است؛ به این معنا که ظرفیت های وسیع تری به کار گرفته شود و بازار وسیع تری در اختیار صنعتگران این بخش قرار گیرد.
عضو کابینه دولت دوازدهم اظهار داشت: بکارگیری این ظرفیت الزاماتی دارد؛ فعالان این بخش تجربه های ناموفق دارند که باید درس های آن را بکار گیرند و بدانند که حضور در منطقه نیازمند همکاری ها و همپوشانی ها و نگاه به آینده بلند مدت است.
اردکانیان گفت: از سال 92 تاکنون، ارزش سرمایه گذاری های انجام شده از منابع دولتی و غیردولتی در بخش برق 150 هزار میلیارد تومان بوده است؛ در پنج سال و نیم اخیر، کار نه تنها کند نشده بلکه با سرعت بیشتری کار انجام شده است.
وزیر نیرو اظهار داشت: تعداد مشترکان برق از 29 میلیون مشترک به 36 میلیون مشترک رسیده است و حدود 12 مگاوات هم به ظرفیت نصب شده نیروگاه ها اضافه شده و بیش از 2 هزار و 500 روستاهای ما برق دار شده اند؛ به شکلی که روستای 10 خانوار به بالا بدون دسترسی به برق نداریم.
** ظرفیت سددهای کشور به 52 میلیارد مکعب رسید
وزیر نیرو گفت: از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، ظرفیت سدهای کشور نیز از 13 میلیارد متر مکعب به 52 میلیارد متر مکعب رسیده است.
عضو کابینه دولت دوازدهم با اشاره به اینکه یکی از کارکردهای این سدها، کنترل سیلاب است، اظهار داشت: در روزهای اخیر سدهای خوزستان از خسارت های جانی و مالی جلوگیری کرد.
اردکانیان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در چهار دهه پیش سطح تحت پوشش شبکه های اصلی آبیاری و زهکشی 553 هزار هکتار بوده و امروز 2 میلیون و 350 هزار هکتار رسیده است؛ این مساله نقش مهمی در امنیت غذایی دارد.
وی اضافه کرد: در دولت تدبیر و امید، ظرفیت نیروگاه های برقابی نیز از 10 هزار و 260 مگاوات به بیش از 12 هزار مگاوات رسیده است.
وی با بیان اینکه بخش مهم آب، مصارف شرب و بهداشت است، گفت: ما به عنوان یک کشور خشک و نیمه خشک، قادر باشیم در مناطق خاص سیستم دو شبکه ای داشته باشیم و آب شرب در بخش بهداشت مورد استفاده قرار نگیرد.
عضو کابینه دولت دوازدهم اظهار داشت: یکی از مهمترین شاخص های ما، جمعیت تحت پوشش شبکه های آب در شهرهاست؛ اکنون 99.5 درصد جمعیت شهری تحت پوشش شبکه آب سالم و پایدار هستند.
اردکانیان گفت: در بخش روستایی اتفاق بزرگ و شگفت انگیزی رخ داده است؛ بالغ بر 75 درصد جمعیت روستایی از آب سالم و پایدار بهره مند هستند در حالی که در چهار دهه قبل این درصد فقط 12 درصد بوده است.
وی اضافه کرد: در زمینه جمع آوری فاضلاب، دستاورد غرور آمیزی داشته ایم؛ تعداد تصفیه خانه شهری ما در چهار دهه پیش از چهار تصفیه خانه با جمعیت محدود می رسید ولی امروز 217 تصفیه خانه فاضلاب شهری در مدار بهره برداری است؛ تاثیر این تصفیه خانه، نه فقط در راستای حفظ محیط زیست، بلکه مطمن ترین منبع تامین آب صنایع است.
وی ادامه داد: در دولت تدبیر و امید، از مقطع سال 92 تاکنون 20 تصفیه خانه آب شهری و 49 تصفیه خانه فاضلاب را به مدار موجود اضافه کرده ایم و تعداد هشت هزار و 970 روستا با جمعیت نزدیک به 6 میلیون نفر از آب شرب پایدار بهره مند شدند.
عضو کابینه دولت دوازدهم در ارتباط با ظرفیت های ایجاد شده در تولید و تجهیز بخش آب و آب و فاضلاب در چهار دهه اخیر، اظهار داشت: در بخش خصوصی، تعداد کارخانه های تولیدکننندگان تجهیزات آب و فاضلاب از 200 شرکت به یک هزار و 200 شرکت رسیده اند.
وی در پاسخ به پرسشی در خصوص تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی، گفت: کارنامه ما در مقایسه با هدف ها و انتظارات این طرح، کارنامه موفقی نیست.
اردکانیان اظهار داشت: بسیاری از عرصه ها از جمله منابع آب زیرزمینی، یک نسخه در سطح ملی ندارد؛ مساله بعدی این است که منابع ما کفاف فعالیت در آن مقیاس را نمی دهد؛ از مدتی قبل توافقی با وزارت جهادکشاورزی کرده ایم که روی چند منطقه متمرکز شویم و همه نیازهای آن منطقه را در بخش منابع آب زیرزمینی مورد توجه قرار دهیم.
** دو خط قرمز وزارت نیرو برای صادرات برق
اردکانیان در پاسخ به سوالی در خصوص صادرات برق، گفت: ما در مواقعی که اوج مصرف بار نیست، به همه کشورهای همسایه از جمله عراق، افغانستان و پاکستان که متقاضی هستند و قرارداد داریم، صادرات انجام می دهیم.
وزیر نیرو ادامه داد: از حیث فنی هیچ مشکلی در این زمینه ها نداریم و در حداکثر ظرفیت خطوط ما این موضوع در حال انجام است؛ برای ترتیبات مالی آن هم محدودیت برای دریافت دلار آمریکا وجود دارد اما راهکارهای متعدد و متنوعی برای سایر ارزها و شیوه ها وجود دارد که در حال انجام است.
عضو کابینه دولت دوازدهم اظهار داشت: ما دو خط قرمز در این زمینه داریم؛ یک اینکه در مواقع نیاز کشور ما به هیچ وجه صادرات نخواهیم داشت و دوم اینکه برق رایگان به هیچ کس نمی دهیم.
اردکانیان در خصوص اصلاح تعرفه ها نیز گفت: این تعرفه ها به دولت ارایه شده و در کمیسیون ها مورد تائید قرار گرفته است.
وی اضافه کرد: برای نخستین بار است که موضوع اصلاح تعرفه هایمان برای تامین منابع مالی نیست بلکه مدیریت مصرف را دنبال می کند.
وزیر نیرو ادامه داد: برای مدیریت مصرف برق در تابستان سال آینده قرار است سه هزار مگاوات با اجرای 12 برنامه مدیریت مصرف کنترل شود.
** آب یک کالای اقتصادی و اساسی به شمار نمی آید
عضو کابینه دولت دوازدهم در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی بر اینکه «برنامه شما مدیریت مصرف بود اما با ساخت سد و موضوع انتقال آب، بر مدیریت عرضه تمرکز دارید»، گفت: «من به نمایندگان و رئیس جمهوری وعده داده ام که هیچ طرحی اجرایی نخواهد شد مگر اینکه پشتوانه کارشناسی داشته باشد».
اردکانیان در پاسخ به انتقادی در خصوص احداث سه سد در استان مازندران، گفت: ما دنبال این هستیم که کشت برنج را در غیرمناطق شمالی محدود و متروک کنیم؛ به شکلی که خود کشاورزان این کار را به صرفه نبینند؛ آیا نباید برای تولید برنج کشور در مناطق شمالی، ظرفیت های مورد نیاز را آماده کنیم؟
وزیر نیرو در پاسخ به این سوال که «چرا با توجه به اینکه بیشترین هدررفت آب در بخش کشاورزی رخ می دهد، بر مدیریت مصرف تمرکز می کنید؟» اضافه کرد: یکی از نقاط ضعف و پاشنه آشیل ما این است که آب یک کالای اقتصادی شمرده نمی شود.
وی ادامه داد: نخستین برداشت از این سخن این است که تعرفه های آب را می خواهیم افزایش دهیم؛ این درست نیست؛ باید کشاورز آب را یک کالای ارزشمند یارانه ای بداند؛ چطور است که کشاورز در مصرف کود و سم مدیریت داشته باشد اما در مورد آب به این موضوع توجه نداشته باشد.
عضو کابینه دولت دوازدهم اظهار داشت: با وجود اینکه ما یک کشور خشک و نیمه خشک هستیم، میزان صادرات آب مجازی از ایران از واردات آب مجازی بیشتر است؛ این مساله را باید باز و از اختلاف نظر بین دستگاهی خارج کرد.
اردکانیان گفت: من و رئیس صندوق توسعه ملی به محمد نهاوندیان مشاور اقتصادی رئیس جمهوری نامه ای نوشته ایم که با توجه به تغییر نرخ ارز و با توجه به اینکه کالاهای مورد نیاز و ضروری تولید برق و آب، در گروه یک کالایی به حساب نیامده اند، تعدادی قرارداد با سازندگان و تولیدکنندگان بسته ایم که زمان و مواد انعقاد آن منطبق با ارز قبلی بوده و الان ساخت آن با مشکل مواجه شده است.
عضو کابینه دولت دوازدهم افزود: یک سری قرارداد هم برای خرید برق از نیروگاه بخش خصوصی و یا آب از تولیدکننده آب شیرین منعقد شده است که اینها برای استمرار عرضه کالای خود، نیاز به تجهیزاتی دارند؛ این مشکل را باید سریع حل کرد؛ برای تابستان آینده 27 نیروگاه سیکل ترکیبی باید به مدار بیاوریم که نیازهای آنها چشمگیر است.
وزیر نیرو اضافه کرد: برای این مساله سه راهکار داده ایم؛ یکی اینکه این 2 کالا را به عنوان کالای گروه یک تلقی کنیم و ترتیبی داده شود که آنها از ارز 4200 تومانی برخوردار شوند. راهکار دوم این بود که تعرفه را به گونه ای اصلاح کنیم که منابع جدید حاصل از تغییر آن تعرفه ها را در اختیار تولیدکنندگان قرار دهیم؛ راهکار سوم این است که در بودجه های دولت پیش بینی های لازم صورت گیرد که در این زمینه تصور می کنم سالانه 2 هزار و 500 میلیارد تومان برای چند سال نیاز است.
اردکانیان گفت: البته راهکار چهارمی هم بعداً اضافه شد که راهکاری ترکیبی است و آن اینکه از صندوق توسعه ملی کمکی به این طرح ها داده شود.
** وزیر نیرو حقوق دریافتی اش را 11 میلیون تومان در ماه اعلام کرد
اردکانیان در پاسخ به سوالی درباره شفافیت و میزان دستمزد وی در کسوت وزیر نیرو اظهار داشت: این سیاست دولت است و سازمان امور اداری و استخدامی و مجموعه دستگاه های ستادی مسوول ابراز شفافیت هستند؛ شفافیت یک سطح معمولی دارد که حقوق مدیران است اما شفافیت از اینجا شروع می شود که داده همه برنامه ریزی ها شفاف باشد و هیچ رانت اطلاعاتی وجود نداشته باشد.
عضو کابینه دولت دوازدهم اظهار داشت: یک شکل هم حقوق و مزایا است که هم باید دنبال شفافیت باشیم و هم داستان حقوق و مزایا تبدیل به «نخود سیاه» نشود و عرصه های دیگری که باید نور به آن تابیده شود، مغفول بماند.
اردکانیان گفت: من قبل از اینکه این توفیق را کسب کنم و در مسئولیت وزیر نیرو مشغول به خدمت شوم، حقوقی سازمان ملل را دریافت می کردم که با نرخ امروز چیزی بالغ بر 130 میلیون تومان در ماه بود؛ البته هزینه های من هم بیشتر بود؛ امروز هم چیزی حدود 11 میلیون تومان است که هفت میلیون تومان از آن را از دانشگاه صنعتی شریف دریافت می کنم و بقیه را نهاد ریاست جمهوری به من پرداخت می کند؛ این تمامی دریافتی من است.
وی اضافه کرد: از خودروی وزیر استفاده می کنم اما مسکن من شخصی است و در دفتر کارم هم به جز آب و چای، بقیه هزینه ها را شخصی پرداخت می کنم.
** تشکیل کمیساریای هیرمند
وزیر نیرو در پاسخ به پرسشی در خصوص «آب های مرزی» گفت: چیزی به اسم محدودیت زمانی و سال آخر و اینها وجود خارجی ندارد؛ ما کشور کم نظیری هستیم که با همه کشورهای همسایه موضوع آب های مشترک سطحی و زیرزمینی داریم؛ این تنوع یعنی تنوع گفتمان؛ یعنی ضرورت یک ظرفیت سازی عمده که باید در سالهای گذشته در این مسیر گام برداریم.
عضو کابینه دولت دوازدهم اظهار داشت: سر سوزنی از استیفای حقوق ملی خود در آب های مرزی عدول نخواهیم کرد و آشنایی کامل با زیر و بم این حقوق داریم و البته زبان ما زبان همکاری و تعامل است و سعی می کنیم از این عرصه هم به عنوان یک فرصت استفاده کنیم.
وزیر نیرو در مورد حوضه آبریز هیرمند، گفت: این حوضه هر 30 سال با یک خشکسالی بلندمدمت مواجه شده و در این 10 سال بارش بسیار محدود می شده است. این مساله باعث می شد آب کمتری به پایین دست برسد.
«در چنین شرایطی، بحث حکمیت مطرح می شود؛ در هر حکمیت، حق آبه ایران کمتر شده که البته شاید طبیعی بوده است؛ در سال 51 معاهده هیرمند به امضا رسیده و حق آبه ایران 820 میلیون متر مکعب در سال نرمال رسیده است.»
وی با بیان اینکه کمیساریایی مشخص، همواره با اندازه گیری های کارشنایی، سال نرمال را تعریف می کند، ادامه داد: از امضای قرارداد تا سال های 81 این هیات کمیساریا تشکیل نشد؛ در آن زمان این اتفاق رخ داد اما بار دیگر متوقف شد.
عضو کابینه دولت دوازدهم با تاکید بر اینکه نگاه ما به حوضه های آبریز مرزی، نگاه مشترک است، گفت: به تازگی هیات عالی کمیساریای هیرمند دوباره تشکیل شد؛ پیشنهادی که من دادم و وزارت خارجه و دولت افغانستان هم موافقت کرد، قرار شد سطح اعضای این کمیساریا به معاون وزیر ارتقا یابد.
** واگذاری طرح های نیمه تمام به بخش خصوصی
اردکانیان در پاسخ به پرسشی در خصوص بدهی وزارت نیرو به بخش خصوصی، این مبلغ را 40 هزار میلیارد تومان ذکر کرد.
وزیر نیرو در مورد وضعیت پروژه های صنعت آب و برق نیمه تمام، گفت: هیچ طرح جدیدی که منابع آن روشن نباشد کلنگ نمی زنیم؛ در نیمه تمام ها، امسال تبصره 19 قانون بودجه در نظر گرفته شد؛ در این تبصره قانونگذار امکان داد که حتی اگر لازم است کاربری طرح ها تغییر کند و به بخش خصوصی واگذار کند.
وزیر نیرو اضافه کرد: وزارت نیرو نخستین دستگاهی بود که برای عملیاتی کردن این تبصره اقدام کرد؛ 52 طرح در طرح های آب و برق و فاضلاب دستچین و به بخش خصوصی معرفی کردیم.
وی با بیان اینکه ساز و کار واگذاری ها به اندازه کافی جذاب است، گفت: این مساله 2 مرحله دارد که طی شده و اکنون برای واگذاری آن فراخوان داده شده است.
اقتصام**9189**9132*2025