وظایف و اختیارات ریاست جمهوری در قانون

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی قضایی خبرگزاری میزان، پس از احراز صلاحیت نامزدها توسط شورای محترم نگهبان و اعلام این اسامی به وزارت کشور و معرفی این کاندیداتورها به مردم، نوبت به معرفی برنامههای کاندیداها رسیده است و حال شاهد آن هستیم که برنامه‏‌های بسیار متنوعی از سوی برخی چهره‏‎ها معرفی و تبلیغ می‎گردد، اما به راستی وظایف ریاست جمهوری مطابق با قانون اساسی چگونه است و تا چه اندازه تبلیغات کاندیداتورها می‎تواند با واقعیت منطبق باشد.

باید توجه کرد بیش از 20 اصل قانون اساسی در خصوص قوه مجریه بوده و در این اصول به مباحث گوناگون و وظایف و اختیارات ریاست جمهوری پرداخته شده است.

مطابق اصل‏ یکصد و سیزدهم پس‏ از مقام‏ رهبری‏ رئیس‏ جمهور عالیترین‏ مقام‏ رسمی‏ کشور است‏ و مسئولیت‏ اجرای‏ قانون‏ اساسی‏ و ریاست‏ قوه‏ مجریه‏ را جز در اموری‏ که‏ مستقیماً به‏ رهبری‏ مربوط می‏ شود، بر عهده‏ دارد.

از این رو با عنایت به اصل‏ یکصد و بیست و دوم رئیس‏ جمهور در حدود اختیارات‏ و وظایفی‏ که‏ به‏ موجب‏ قانون‏ اساسی‏ و یا قوانین‏ عادی‏ به‏ عهده‏ دارد در برابر ملت‏ و رهبر و مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ مسئول‏ خواهد بود. همچنین ریاست جمهوری برابر با اصل‏ یکصد و بیست و سوم موظف‏ است‏ مصوبات‏ مجلس‏ یا نتیجه‏ همه‏ پرسی‏ را پس‏ از طی‏ مراحل‏ قانونی‏ و ابلاغ‏ به‏ وی‏ امضاء کند و برای‏ اجرا در اختیار مسئولان‏ بگذارد همچنین امضای‏ عهدنامه‏ ها، مقاوله‏ نامه‏ ها، موافقت‏ نامه‏ ها و قراردادهای‏ دولت‏ ایران‏ با سایر دولتها و همچنین‏ امضای‏ پیمان‏ های‏ مربوط به‏ اتحادیه‏ های‏ بین‏ المللی‏ پس‏ از تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ با رئیس‏ جمهور یا نماینده‏ قانونی‏ او است‏ که در اصل یکصد و بیست و پنجم به آن اشاره شده است.

همچنین رئیس جمهور همانگونه که در اصل‏ یکصد و بیست و ششم به آن اشاره شده است مسئولیت‏ امور برنامه‏ و بودجه‏ و امور اداری‏ و استخدامی‏ کشور را مستقیماً بر عهده‏ دارد و می‏ تواند اداره‏ آنها را به‏ عهده‏ دیگری‏ بگذارد.

لذا با عنایت به اصول قانون اساسی باید دانست که اختیارات ریاست جمهوری تا چه میزان است هرچند که ریاست جمهوری مکلف است وزاری خود را به مجلس شورای اسلامی معرفی نماید اما باید به این نکته ظریف هم توجه نمود که وزارتخانه ها تنها و تنها مجری قانون بوده و موظف به جاری و ساری نمودن قوانین در بدنه مدیریتی کشور می‎باشند و همچنین وزارتخانه ها می‎توانند در چارچوب قانون به سیاست گذاری در حوزه‎های تخصصی خود بپردازند.

 اصولا قوه مجریه بر خلاف دو قوه دیگر، ساختاری کاملا سیاسی و اجرایی در راستای رسیدن به روابط و مناسبات عادلانه حاکم بر جامعه را بر عهده دارد در حالی که تهیه، تدوین و تصویب قوانین با قوه مقننه بوده و قوه قضائیه هم وظیفه دادرسی و تظلم خواهی و احقاق حقوق مردم را به عهده دارد.

لذا دادن وعده‏هایی که با چارچوب اصول قانون اساسی سازگار نباشد، نوعی بداخلاقی محسوب شده و با اصول حقوقی مغایرت خواهد داشت، از اینرو آحاد ملت از کاندیداتورها انتظار دارند تا به جای بازی با الفاظ و سیاست زدگی به درستی برنامه های قانونی خویش را تدوین و تعریف کنند، بی شک این صداقت در گفتار و کردار است که باعث شور آفرینی و ایجاد حماسه سیاسی و اقتصادی در کشور خواهد شد. انشاءلله.

دکتر محمدجعفر نعناکار حقوقدان