حجت الاسلام و المسلمین علی موحدی راد، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سیستان و بلوچستان در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان در تشریح آخرین وضعیت پرونده اختلاس اداره مسکن و شهرسازی شهرستان چابهار، اظهار داشت: با توجه به بازداشت متهمان و انجام اقدامات کارشناسی، تعداد اسناد قابل بررسی افزایش یافته است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سیستان و بلوچستان اذعان کرد: تاکنون 102 قطعه زمین وجود دارد که با مشکل مواجه است.
حجت الاسلام و المسلمین موحدی راد با اشاره به اینکه اکنون متهمان این پرونده هفت نفر هستند، خاطرنشان کرد: بر اساس قانون افرادی که به ناحق این اسناد به آن‌ها منتقل شده و تحت پیگرد قرار گرفته‌اند حدود 64 نفر هستند که این 102 قطعه میان آن‌ها تقسیم شده است، در این رابطه نیابتی به شهرستان چابهار داده شده تا آن افراد نیز احضار شوند و در خصوص نحوه تملک، خرید و یا انتقال اراضی تحقیق گردد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سیستان و بلوچستان در خصوص ارزش مالی اراضی یاد شده، تصریح کرد: این اراضی را به قیمت منطقه‌ای و دولتی بصورت جعلی واگذار کرده‌اند، درحالیکه ملاک برای محاسبه و عودت اموال قیمت روز و متعارف اراضی است که باید کارشناسی انجام شود و به نظر میرسد مبلغی بیش از 50 میلیارد تومان باشد.
به گزارش خبرگزاری میزان، یازدهم تیرماه امسال بود که دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سیستان و بلوچستان در گفت‌وگو با میزان از بازداشت رئیس اداره مسکن و شهرسازی شهرستان چابهار خبر داد و گفت: رئیس اداره مسکن و شهرسازی شهرستان چابهار به اتهام مشارکت در اختلاس توام با جعل بازداشت شد.
در این پرونده یکی از کارکنان اداره ثبت اسناد شهرستان چابهار که یوزر، امضا و مهر رئیس اداره را در اختیار داشت اقدام به درست کردن صورت جلسات تفکیکی جعلی و غیرقانونی کرده و 102 قطعه زمین را که متعلق به دولت بود به نام اشخاص منتقل کرده بود.
