به گزارش
گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از اداره روابط عمومی و تشریفات دیوان عالی کشور، اولین جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در سال جدید به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین کریمی، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق، نماینده دادستان کل کشور و قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور در سالن هیأت عمومی کاخ دادگستری برگزار شد.
موضوع این جلسه به شور و تبادل نظر جهت صدور رأی وحدت رویه پیرامون اختلاف آراء صادره از ناحیه شعب دهم و یازدهم دیوان عالی کشور اختصاص داشت.
به این شرح که در یکی از این دو رأی، شعبه دهم دیوان عالی کشور رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکوم به رأی هیئت تشخیص اداره کار و امور اجتماعی را خارج از شمول ماده 157 قانون کار و حدود صلاحیت آن هیئت و در صلاحیت مرجع قضایی دانسته و در رأی دیگر شعبه یازدهم دیوان عالی کشور رسیدگی به چنین دعوایی را به تبع صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا در صلاحیت همان هیئت تشخیص اداره کار و امور اجتماعی اعلام کرده بود.
در این جلسه چهار تن از قضات شرکت کننده با تکیه بر صلاحیت استثنایی هیئت تشخیص اداره کار و امور اجتماعی و استناد به اصل 159 قانون اساسی و ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در تایید نظر شعبه دهم دیوان عالی کشور مطالبی را بیان کرده و در برابر رئیس شعبه یازدهم دیوان عالی کشور به دفاع از رأی صادره از ناحیه آن شعبه پرداخت و در پایان نماینده دادستان کل کشور نیز مطالبی را در تایید رأی شعبه دهم ایراد کردند.
سرانجام با رأی گیری کتبی از قضات دیوان عالی کشور حاضر در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، اکثریت حاضر در جلسه نظر شعبه دهم را مبنی بر عدم صلاحیت هیئت تشخیص اداره کار برای رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت تاخیر تادیه کارگر از کارفرما مورد تایید قرار دادند.
