خبرگزاری تسنیم: به نقل از شبکه تلویزیونی المسیره، شورای سیاسی جنبش انصار الله یمن امروز یکشنبه در بیانیه ای تاکید کرد: ما به ارتش و کمیته های مردمی یمن کسب پیروزیها و دستاوردهای آنها در سطح پهپادی و موشکی و عملیات میدانی را تبریک می گوییم. ما همچنین غارتگری اشغالگران اماراتی در جزیره سقطری و برخی دیگر از مناطق و عملیات اعطای تابعیت توسط آنها را محکوم می کنیم.
دفتر سیاسی جنبش انصار الله تاکید کرد: ما از جنبش انقلابی اهالی استان المهره یمن علیه نیروهای متجاوز و طرح های ویرانگر آنها ستایش می کنیم.
این دفتر با تاکید دوباره بر پایبندی به توافقنامه سوئد برای حل و فصل اوضاع یمن در عین حال متجاوزان را مسئول کامل مانع تراشی در مسیر اجرای این توافق دانست.
این بیانیه افزود: تشدید حملات متجاوزان در استان الحدیده و تداوم مستقر کردن نیروها و یورش به سمت شهر الدریهمی بیانگر جدی نبودن کشورهای متجاوز برای اجرای توافقنامه سوئد است.
در این بیانیه آمده است: ما از سازمان ملل و نهادهای بشردوستانه می خواهیم که برای شکستن محاصره شهر الدریهمی و پایان دادن به محاصره هشت ماهه این شهر توسط مزدوران سعودی و رفع مشکلات شهروندان آن، به صورت فوری و جدی وارد عمل شوند.
در سطح منطقه ای نیز دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن تداوم حملات ددمنشانه دشمن صهیونیستی علیه ملت فلسطین را محکوم و بر ادامه حمایت خود از ملت و مقاومت فلسطین تاکید کرد.
این بیانیه احکام صادره علیه شیخ علی سلمان دبیرکل جمعیت وفاق ملی اسلامی بحرین و شیخ حسن سلطان و علی الاسود از دیگر مخالفان رژیم آل خلیفه و نبیل رجب فعال حقوق بشری بحرینی را محکوم کرد و آنها را سیاسی و براساس دیکته رژیم سعودی دانست که با نیروهایش بحرین را اشغال کرده است.
دفتر سیاسی جنبش انصار الله از جنبش مردمی سودان حمایت و از مردم این کشور خواست تا سیاست های خصمانه عمر البشیر رئیس جمهور سودان علیه ملت یمن رد کرده و جلوی درگیر کردن سودانیها در تجاوزگری علیه یمن را بگیرند.
این بیانیه تشکیل دولت لبنان را تبریک گفت و آن را گامی مهم در تقویت امنیت و ثبات لبنان و وحدت ملی این کشور توصیف کرد.
دفتر سیاسی جنبش انصارلله همچنین از موضع نخست وزیر اتیوپی در کمک به ملت یمن تشکر کرد.
در سطح بین المللی، دفتر سیاسی جنبش انصارلله یمن دخالت های آشکار آمریکا در امور داخلی ونزوئلا را محکوم و آن را نقض منشورهای سازمان ملل و قوانین بین المللی و بازگشت جامعه بین المللی به قانون جنگل دانست.
