آمار منتشر شده از سوی پزشکی قانونی بیانگر افزایش هر ساله موارد نزاع و درگیری بین شهروندان است؛ به طوری که بیشترین علت مراجعه شهروندان به این سازمان وقوع نزاع و درگیری بین آنان است تا پزشکی قانونی به درخواست افراد میزان صدمات وارده به آنان را تعیین کند.
به گزارش به نقل از آرمان ،بی‌شک هر مورد مراجعه شهروندان به پزشکی قانونی جهت اعلام میزان صدمه جسمی وارده، منجر به تشکیل یک پرونده در دادسرا و کلانتری هم خواهد شد و حجم زیادی از بودجه، زمان و نیروی ضابطین قضائی و دادگاه‌ها صرف رسیدگی به این پرونده‌ها و مختومه‌کردن آن خواهد شد.
در حالیکه اگر طرفین درگیری به جای کنترل خشم و عصبانیت خود از برخورد فیزیکی و نزاع و درگیری امتناع می‌کردند، این پرونده‌ها تشکیل نمی‌شد.نکته حائز اهمیت این است که پزشکی قانونی صرفا آمار نزاع را منتشر کرده که در برخی موارد این نزاع‌های کوچک منجر به وقوع جرایم بزرگ مانند قتل هم خواهد شد که این موارد در آمار نزاع مورد نظر پزشکی قانونی منعکس نشده است.
بی‌شک کاهش موارد نزاع منجر به کاهش آمار دیگر جرایم از جمله قتل هم خواهد شد.جرم شناسان علل فراوانی را برای وقوع نزاع و درگیری بیان می‌کنند از جمله: توسعه حاشیه نشینی، استرس، نااُمیدی، وجود تبعیض و نابرابری و فاصله طبقاتی، فقر و تنگدستی، آلودگی‌های محیط زیست، ناهنجاری و مشکلات خانوادگی، سر و صدا، تداخل فرهنگ‌های مختلف در شهرها، افزایش بی‌رویه جمعیت، ناکافی و نارسابودن امکانات، بروز نارضایتی از شرایط و... که هر یک از این عوامل به تنهایی می‌تواند زمینه‌ها و شرایط یک درگیری را فراهم سازد.
تلاش جدی برای از بین‌بردن عوامل نزاع
باید کارشناسان امور اجتماعی و روانشناسان توجه لازم را نسبت به این عوامل معطوف داشته و تلاش جدی و اساسی خود را در راستای از بین‌بردن این عوامل صرف نمایند.
درست است که شناسایی تمام افراد واقع‌‌شده در آستانه نزاع و درگیری که احتمال زد و خورد وی با افراد دیگر وجود دارد امکان پذیر نیست؛ اما باید بپذیریم که هر فرد بالقوه می‌تواند در آینده‌ای نزدیک یا دور در شرایط خلق یک نزاع یا درگیری قرار گیرد و باید افراد را برای این گونه شرایط که می‌تواند بحران‌های بزرگی در پی‌داشته باشد آماده کرد.
از آنجا که طرفین نزاع به مراکز پزشکی قانونی و دادگاه‌ها مراجعه می‌کنند دادگاه‌ها و دستگاه قضائی با این موارد مواجه می‌شوند که چون این قوه بر جوانب موضوع و ریشه‌های نزاع‌ها آگاهی دارد انتظار می‌رود که قوه قضائیه یافته‌های خود در مسیر کاهش موارد نزاع را ارائه دهد. به همین دلیل نیز بند پنجم اصل 156 قانون اساسی ذیل فصل یازدهم در مورد بیان وظایف قوه قضائیه یکی از این وظایف را «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین» اعلام داشته و در ادارات کل دادگستری‌های هر استان هم معاونت پیشگیری از جرم تعریف و ایجاد شده است. از عنوان این معاونت برمی‌آید که باید مانع وقوع جرم باشد و سیاست‌گذاری این معاونت در مسیر جلوگیری از پرونده‌های کیفری به دادگاه‌ها و کاهش موارد جرم باشد.
اما متاسفانه در این عرصه شاهد اقدام چندانی از سوی این معاونت نیستیم و صرفا به ارائه آمار ارائه شده از سوی محاکم و گردآوری و تجمیع این آمار از سوی این معاونت بسنده می‌شود. برای تحقق این تکلیف قوه قضائیه باید معاونت پیشگیری از جرم حوزه فعالیت خود را از داخل دادگستری‌ها خارج کرده و با توسعه آن، عوامل جرم‌زا در جامعه را شناسایی و برای نابودی آنها گام بردارد. این تحول موجب کاهش آمار پرونده‌های وارده به دادگستری‌ها خواهد شد.
افزایش هر ساله آمار نزاع
حال که آمار نزاع هر ساله در حال افزایش بوده و در مواردی یک نزاع منجر به خلق جرایم بزرگ هم شده، انتظار می‌رود این معاونت به طور تخصصی دلایل وقوع نزاع‌ها را ریشه‌یابی کرده و با استفاده از نظرات کارشناسان راهکارهای عملی کاهش این آمار را ارائه و عملی سازد.
زیرا وظیفه دستگاه قضائی صرفا تعقیب مجرم و اعمال مجازات نیست؛ بلکه باید برای کاهش جرایم و از بین‌بردن عوامل جرم‌زا هم تلاش کند که انجام این وظیفه ضامن افزایش سلامت و امنیت در جامعه و بهبود روند امور قضائی در محاکم خواهد بود.اقدام دیگر تشکیل پرونده شخصیت برای مجرمین خصوصا افرادی که متهم به نزاع هستند است؛
چون مشاهده شده این افراد بیش از یکبار و به کرات این عمل مجرمانه را انجام داده است و اگر این پرونده تشکیل شود و روانشناسان از طریق مصاحبه با متهم علل این اقدام را به‌دست بیاورند می‌توان با سیاست‌گذاری صحیح و اصولی فرد را تحت مراقبت و حمایت برای دور شدن از این عوامل و اجتناب از درگیری قرار داد.
به‌رغم تاکید قانون آئین دادرسی کیفری برای تشکیل پرونده شخصیت متاسفانه انجام این مهم صرفا ناظر به گزارش وضعیت متهم قبل از وقوع بزه است و پس از تعیین مجازات و اعمال آن متهم به طور کامل به فراموشی سپرده می‌شود. رهاکردن متهم در جامعه و در میان عوامل جرم‌زا نتیجه‌ای جز بازگشت وی به عنوان مجرم نخواهد داشت.
دستگاه قضائی در این مقوله صرفا به تعیین مجازات از جمله دیه برای ضاربین اکتفا کرده و در برخی موارد هم خصوصا منازعه و درگیری‌های بیش از دو نفر مجازات حبس را نیز تعیین کرده که قطعا این امر با توجه به آمار ابرازی و افزایش هر ساله موارد نزاع کافی نبوده و تا کنون موجب کاهش آمار این بزه نشده است.
تردیدی نیست که وقوع هر نزاع با توجه به شرایط خاص خود بوده است و نمی‌توان برای کاهش آن سیاست‌های کلی و عام را عملی کرد و تلاش برای کاستن از موارد نزاع به مراتب مفیدتر از اعمال مجازات برای افرادی است که اقدام به نزاع و درگیری کرده‌اند، لذا انتظار می‌رود این امر با بررسی همه جوانب و مساعدت کلیه دستگاه‌های دخیل صورت گیرد.
