خبرگزاری ایسنا: پایگاه رسمی پارلمان مصر بعد از ظهر روز یکشنبه جزئیات اصلاحات قانون اساسی را منتشر کرد؛ اعضای پارلمان یک درخواست رسمی جهت اصلاح برخی تبصره‌های قانون اساسی با هدف تمدید دوره حکومت عبدالفتاح سیسی، رئیس جمهوری مصر به علی عبدالعال، رئیس پارلمان ارائه کردند.
پیشتر این پایگاه الکترونیکی گزارش داده بود که عبدالعال درخواست ارائه شده از سوی یک پنجم اعضای پارلمان یعنی 120 نماینده از مجموع 596 نماینده را برای اصلاح برخی تبصره‌های قانون اساسی به کمیسیون کل پارلمان ارجاع داده است، این کمیسیون از رئیس پارلمان، نایب رئیس و روسای کمیسیون‌ها تشکیل شده است.
در پی این خبر بیانیه‌ای صادر شد که در آن آمده است اصلاحات پیشنهادی شامل هفت مورد از جمله تبدیل چهار سال دوره ریاست جمهوری به شش سال است. همچنین اصلاحات پیشنهادی شامل تجدیدنظر در شیوه تعیین وزیر دفاع، تشکیل شورای سنا و تعیین پست معاونت رئیس جمهوری است. این اصلاحات درصورت کسب موافقت دو سوم اعضای پارلمان و سپس موافقت اکثریت در همه‌پرسی مردمی اجرایی می‌شود.
در این راستا، مصطفی بکری، از نمایندگان پارلمان مصر به خبرگزاری فرانسه گفت، ائتلاف حمایت از مصر؛ فراکسیون حامی دولت و تعدادی از نمایندگان مستقل درخواست مذکور را ارائه کرد.
یکی از نمایندگان پارلمان روز یکشنبه به خبرگزاری مذکور اعلام کرد، این اصلاحات به محض تصویب در همه‌پرسی مردمی اجرایی خواهد شد و در نتیجه سیسی بر اساس قانون اساسی اصلاح شده برای کاندیداتوری مجدد واجد شرایط خواهد بود. وی افزود، این اصلاحات ممکن است شامل لغو هیئت ملی مطبوعات و رسانه و تعیین مجدد وزارت رسانه شود که قانون اساسی کنونی بر لغو آن تصریح دارد.
همچنین محمد البرادعی، سیاست‌مدار مصری روز یکشنبه گفت، اصلاح قانون اساسی در این کشور به منزله بازگشت آشکار به پیش از 25 ژانویه 2011 است. وی در پیامی توئیتری نوشت، مصری‌ها علیه نظام دیکتاتوری حسنی مبارک شورش کردند، زیرا رئیس جمهوری در این نظام از اختیاراتی بهره می‌برد که مخالف با نظام دموکراتیک بود و تا ابد بر سر قدرت باقی می‌ماند. اصلاح قانون اساسی توهینی به ملتی است که دست به انقلاب زده و تا آزادی را به دست آورد.
هنوز ریاست جمهوری مصر درباره درخواست انجام اصلاحات قانون اساسی اظهارنظری نکرده، اما سیسی در مصاحبه‌ای تلویزیونی گفت، قصد ندارد قانون اساسی را اصلاح کند و برای دوره سوم ریاست جمهوری نامزد نخواهد شد.
تحلیل‌گران معتقدند، یکی از دلایل اصلاحات قانون اساسی که نظام حسنی مبارک انجام داد، موروثی کردن حکومت بود.
