وی اظهار داشت: پیشنهادها عموما این سوال را مطرح می کرد که اگر شرایط تورمی در کشور بالاتر از مقداری باشد که ابتدای واگذاری اسناد خزانه اسلامی توافق شده، آیا این امکان وجود دارد که مقدار مازادی به صورت داوطلبانه توسط دولت به دارنده اسناد خزانه پرداخت شود یا خیر.
پیره افزود: کمیته فقهی در خصوص این موضوع بعد از آنکه ابعاد مختلف آن را بررسی کرد چنین جمع بندی کرد که با توجه به اینکه این پرداخت مازاد به صورت داوطلبانه است و نه یک الزام قراردادی، لذا از نظر کمیته فقهی بلامانع است .
رئیس گروه مالی اسلامی مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: پیشنهاد دیگر این بود که آخرین دارنده اسناد خزانه اسلامی به جای دریافت مبلغ اسمی اسناد در مقطع سررسید، این امکان و توانایی را داشته باشد که در صورت تمایل، سهام را از دولت تحویل بگیرد. کمیته فقهی در مورد این موضوع هم به این جمع بندی رسید که اگر نرخ تعویض هر سند خزانه با سهام در ابتدا مشخص باشد و اختیار تبدیل یا عدم تبدیل با دارنده سند خزانه باشد، از نظر فقهی این امکان وجود دارد که دارنده در مقطع سررسید بتواند سهام دریافت کند.
به گفته پیره، پیشنهاد دیگری که در این خصوص در کمیته فقهی جمع بندی شد، امکان سنجی تشکیل یک صندوق سرمایه گذاری با سهام دولت بود که تحت مدیریت خود دولت باشد و امکان تعویض اسناد خزانه اسلامی با واحدهای سرمایه گذاری این صندوق در مقطع سررسید با همان فرایندی که در خصوص سهام گفته شد، در اینجا هم وجود داشته باشد.
وی توضیح داد: بنابر این، مطابق این طرح، دارنده سند خزانه در مقطع سررسید در صورت تمایل می تواند به جای دریافت ارزش ریالی، واحد سرمایه گذاری این صندوق را دریافت کند که این موضوع هم در کمیته فقهی مورد موافقت قرار گرفت؛ البته با این قید که اختیار تبدیل یا دریافت ارزش نقدی آن با دارنده سند خزانه باشد.
امکان سنجی فقهی انضمام کوپن های سود به اسناد خزانه اسلامی
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، در ادامه با اشاره به پیشنهاد دیگری که در خصوص اسناد خزانه اسلامی در جلسه گذشته در کمیته فقهی جمع بندی شد، گفت: این پیشنهاد مربوط به امکان سنجی فقهی انضمام کوپن های سود به اسناد خزانه اسلامی بود.
پیره ادامه داد: در خصوص این موضوع هم کمیته فقهی به این جمع بندی رسید که این امکان وجود دارد که در اسناد خزانه اسلامی، کوپن های سود به صورت داوطلبانه از طرف دولت به اسناد خزانه اسلامی منضم شود و فردی که در مقطع سررسیدهای این کوپن های سود ، مالک اسناد خزانه هست بتواند سودی هم دریافت کند.
وی در عین حال افزود: کمیته فقهی تاکید کرد بهتر است از نظر ملاحظات فقهی بر مبنای نرخ تورم، ارقام کوپن های سود به گونه ای تعیین شود که در ابتدا رقم مشخصی بین طرفین توافق نشود ، بلکه در مقطع پرداخت سود، رقم سود این کوپن ها نیز محرز و اعلام شود. این از نظر کمیته فقهی بهتر است اما در صورتی که مبلغ های کوپن های سود در همان ابتدا هم تعیین شود، منع فقهی ندارد.
پیره سپس در پاسخ به سوالی درباره ضمانت اجرایی این روش گفت: پرداخت مبالغ مربوط به انتشار اسناد خزانه اسلامی، در بودجه های سنواتی که تنظیم می شود و مجلس به دولت ابلاغ می کند پیش بینی می شود . طبیعتا اگر بار مالی حاصل از پیشنهاد جدید در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی شود، امکان عملیاتی شدن آن وجود دارد؛ اما اینکه بگوییم این موضوع ، باعث ربوی شدن اسناد خزانه اسلامی می شود، از نظر کمیته فقهی چنین نیست.
وی توضیح داد: به اعتقاد کمیته فقهی، چون این اضافه به صورت یک الزام قانونی هست و نه التزام قراردادی، دولت می تواند مطابق بودجه های سنواتی این مبلغ اضافه را بپردازد و در صورتی که در قوانین بودجه هم پیش بینی شود، دولت برای افزایش مطلوبیت اسناد خزانه اسلامی از نظر ملاحظات فقهی حق دارد از این اختیار استفاده کند و البته می تواند این مبلغ اضافه را نپردازد . یعنی در حقیقت یک الزام قراردادی نیست که در ابتدا بین پیمانکار بخش دولتی و بخش خصوصی توافق شده باشد ، چرا که اگر به این نحو باشد مشکل ربوی خواهدداشت ؛ ولی اگر مشروط نباشد و بسته به صلاحدید و اختیار خود دولت باشد، از نظر کمیته فقهی بلامانع است .
پیشنهاد اصلاحی در خصوص انتشار اوراق اجاره مبتنی بر سهام
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه گفتگو با سنا اظهار داشت: پیشنهاد اصلاحی در خصوص انتشار اوراق اجاره مبتنی بر سهام، موضوع دیگری بود که در کمیته فقهی بحث شد. در حال حاضر شرکت هایی که می خواهند از محل سهام، اوراق اجازه منتشر کنند طبق رویه ای که به تایید کمیته فقهی رسیده، آخرین صورت های مالی آن شرکت را ملاک ارزیابی قرار می دهیم و برخی از انواع سهام جهت اجاره دادن آنها تایید می شوند و بعضی هم تایید نمی شوند .
پیره افزود: مطابق پیشنهادی که در جلسه اخیر کمیته فقهی مطرح و مصوبه قبلی اصلاح شد، کمیته فقهی در عین حالی که آخرین صورت های مالی شرکت ها را بررسی می کند، موافقت کرد اگر شرکتی احراز کند از نظر ارزیابی مجدد دارایی ها مقدار ارزش بیشتر از آن چیزی است که در ارزش دفتری و صورت های مالی ثبت شده، دارایی های تجدید ارزیابی شده هم ملاک ارزیابی قرار بگیرد و در صدور تاییدیه یا عدم تاییدیه فقهی درخصوص اجاره سهام موثر باشد .
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار خاطر نشان کرد: از این پس شرکت هایی که می خواهند از محل اوراق اجاره مبتنی بر سهام تامین مالی کنند، می توانند با ارایه مدارک مثبته، تجدید ارزیابی را در خصو ص دارایی های ثابت خود ارائه دهند و بر این مبنا پیش بینی می شود ظرفیت تامین مالی از محل اوراق اجاره مبتنی بر سهام افزایش پیدا کند.
