ماجرای عجیب صدور مجوز وزارت صنعت برای پیش فروش های دردسر ساز

از زمانی که به واسطه بازگشت تحریم های خودروسازی و کاهش ارزش پول ملی، خودروسازان به پیش فروش های بدون پشتوانه روی آوردند، این کار تبدیل به یک معضل و البته عادت روزمره برای آنان شده است. مطابق گزارش های وزارت صنعت، خودروسازان تاکنون حدود یک میلیون دستگاه خودرو را از سال گذشته تا کنون پیش فروش کرده اند، در حالی که بعید است تولید امسال آنها به مرز یک میلیون دستگاه برسد. پیش فروش های گسترده ای که خودروسازان انجام دادند، به آنها کمک کرد تا بر مشکل کمبود نقدینگی خود فایق آیند، اما از سوی دیگر، آنها را درگیر معضل عدم اجرای تعهدات کرده و علاوه بر آن، افزایش قیمت رسمی محصولات، موجب شد تا بسیاری از پیش خرید کنندگان، که با هدف کسب سود سرمایه های خرد خود را وارد این بازار کرده بودند، نسبت به این امر اعتراض کنند. با این حال، شرکت های خودروسازی همچنان به پیش فروش های خود که موعدهای تحویل طولانی مدت و قیمت غیر قطعی دارد، ادامه می دهند. با این حال، به دلیل تصمیم وزارت صمت مبنی بر تحویل برخی از خودروهای پیش فروش شده با قیمت قبلی، موجب افزایش ضرر و زیان های خودروسازان می شود. کریمی سنجری کارشناس صنعت خودرو، اقدامات وزارت خانه در این زمینه را پوپولیستی دانسته و آن را زمینه ساز بحران دیگری در صنعت خودرو اعلام می کند.
با وجود حال و روز بد خودروسازان در ماه های گذشته، وزارت صنعت همچنان مجوزهای پیش فروش متعددی را برای آنها صادر می کند که برخی از خبرگزاری ها، نظیر روزنامه دنیای اقتصاد، اعتقاد دارند که در مواردی تخلف در صدور این مجوزها صورت گرفته است. به عنوان مثال دنیای اقتصاد ادعا می کند که یکی از شرکت ها در شهریورماه گذشته، مجوز پیش ‌فروش مشارکت در تولید را از وزارت صنعت دریافت کرده، حال آنکه مشخص نیست شرایطی که به مشتریان اعلام شده، تابع قوانین مربوط به پیش فروش بوده یا مشارکت در تولید، و همین مساله ابهام ایجاد کرده است. در این شرایط فروش، تعیین خودروی ثبت نامی مشتریان، به زمانی بعد از واریز وجه و صدور دعوت نامه از سوی شرکت موکول شده بود، حال آن که مطابق ماده 6 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، در قرارداد فروش خودرو، باید مواردی از جمله نشان تجاری، نوع، تیپ، رنگ و تاریخ تحویل خودرو با ذکر هفته و ماه عنوان گردد.
در بخش دیگری از این مقاله، دنیای اقتصاد عنوان می کند که وزارت صنعت نباید به خودروسازان اجازه می داد بیش از میزانی که آیین نامه مشخص کرده، اقدام به پیش فروش خودرو کنند. روند تولید خودروسازان از خرداد ماه امسال نزولی بوده است و در بهترین حالت، به یک میلیون دستگاه خواهد رسید. با توجه به پیش فروش همین تعداد دستگاه خودرو از سوی خودروسازان و برگزاری پیش فروش های جدیدتر، بخش اعظمی از تولید خودروسازان باید به تحویل تعهدات قبلی اختصاص یابد، حال آن که مطابق قانون نباید چنین میزانی از پیش فروش صورت می گرفته است. فرید زاوه در این زمینه اعتقاد دارد مدیران شرکت های خودروسازی بیش از آن که به دنبال اداره کردن واحد های تولیدی خود باشند، به دنبال برآوردن خواسته های وزارت صنعت هستند و از این رو نمی توان امیدوار بود که اتفاق مثبتی در حوزه خودرو رخ دهد.
بخش دیگری از آیین نامه به این موضوع اشاره دارد که خودروسازان در پیش فروش عادی، می توانند مهلت تحویل خودرو را تا یکسال به تعویق بیاندازند، حال آن که در این مورد نیز تخلف صورت گرفته و شاهد پیش فروش هایی با موعد تحویل پانزده ماهه هستیم. همچنین تخلفاتی در زمینه انصراف متقاضی از تحویل خودرو و نحوه پرداخت پول و سود او در این پیش فروش ها رخ داده است. مطابق آیین نامه، خودروساز موظف است طی مدت زمان بیست روز پس از انصراف مشتری از دریافت خودرو، مبلغ پرداخت شده به علاوه سود انصراف را به وی پرداخت کند، در حالیکه در پیش فروش های اخیر، به مشتریان اعلام شده چنان چه بخواهند از دریافت خودرو انصراف دهند، باید مدت زمانی برابر سه ماه را منتظر بمانند تا پول خود و سود انصراف را دریافت کنند. امیر حسین کاکایی، دیگر کارشناس صنعت خودرو اعتقاد دارد این مشکلات قانونی ایجاد شده باید از طریق دخالت دولت حل و فصل شوند. مردم نیز انتظار دارند که نهادهای نظارتی وارد این موضوعات شده و نسبت به تخلف از قانون هوشیار باشند.