شورای عالی استانها لایحهای را برای تبدیل عوارض مطب پزشکان، دفاتر وکلا و رسانهها برای عوارض تجاری تهیه و به مجلس شورای اسلامیداده که اگر این به شکل قانون درآید به گفته کارشناسان باید منتظر موج جدیدی از افزایش قیمت در همه بخشهایی باشیم که مردم با آن سروکار دارند.
به گزارش به نقل از روزنامه صبح نو ،در این بین موضوعی که بیشتر از بقیه مورد توجه قرار میگیرد افزایش هزینههای درمانی به عنوان نخستین نگرانی جدی کشور است.آقای حمید بادامی نجات، رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات شورای عالی استانها در تشریح جزئیات طرح پیشنهادی اخذ عوارض از مطب پزشکان، دفاتر وکلا و رسانهها گفته است: «این طرح در هفتمین اجلاس عمومی شورای عالی استانها که در 20 و 21 تیرماه سال جاری برگزار شد به تصویب رسید و به مجلس شورای اسلامی نیز ارسال شد.»
او اضافه میکند: «براساس بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها اشاره شده که همه افرادی که کار تجاری انجام میدهند باید ملک آنها کاربری تجاری داشته باشد و این قانون شامل همه میشود اما در قانون استثنائی نیز هست که عنوان میکند مطب پزشکان، دفاتر وکلا، اسناد رسمی ازدواج و طلاق، رسانهها و مهندسین در صورتی که مالک ساختمان باشند نیازی نیست حتماً محل کاربری تجاری داشته باشند و کاربری مسکونی را نیز برای این موارد قبول کرده است.»
قانون سال 1334
بادامی ادامه میدهد: «این قانون در سال 1334 به تصویب رسیده و اصلاحات بعدی روی آن اعمال شده اما باید به این نکته توجه داشته باشیم در آن سالها مقتضیات جامعه بر این بوده که این فعالیتها تجاری محسوب نشود و بر همین اساس قانونگذار این موارد را استثناء کرده است.»او تأکید میکند: «امروز شرایط جامعه تغییر کرده و حتی یک کسب و کار کوچک همانند یک مغازه بقالی در یک محله نیز باید کاربری تجاری داشته باشد و این موضوع شامل بسیاری از کسب و کارها شده است.
بر همین اساس کاربریهای تجاری باید به شهرداری عوارض پرداخت کنند و شورای عالی استانها با توجه به اینکه یکی از وظایفش اصلاح قوانین مرتبط با حوزه مدیریت شهری است، اصلاح بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها را در قالب طرحی به مجلس شواری اسلامی پیشنهاد داده است تا این استثنای قانونی برداشته شود.»
افزایش هزینههای درمانی
آقای بشیر خالقی، عضو هیأت رییسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با «صبح نو» درباره تبعات طرح شورای عالی استانها میگوید: «اینکه برخی از پزشکان مطب خود را در اماکن مسکونی دایر میکنند از مدتها قبل بوده و نکته جدیدی نیست، این موضوع از گذشته تا امروز رواج داشته و دارد و با کاهش هزینهها مسلماً هزینه مردم هم کمتر میشود.»
او ادامه میدهد: «اگر اخذ عوارض از این مطبها باعث شود مشکلات درمانی بهویژه در شهرهای بزرگ افزایش یابد، این مشکل تنها برای مردم نخواهد بود حتی پزشکانی که سالها در محلی فعالیت داشته و مردم آنها را میشناسند ممکن است مجبور به ترک مطب خود شوند و همین باعث دور شدن پزشک و بیمار میشود.»
شورای عالی با احتیاط پیش برود
خالقی میافزاید: «به نظرم شورای عالی استانها و شهرداری باید با مسوولان سازمان نظام پزشکی جلسات متعددی بگذارند تا بتوانند در این باره صحبت کنند، باید این موضوع با مشاوره نظام پزشکی پیش برود و مسلماً بدون هر اقدام نسنجیدهای میتواند مشکلات جدی و عارضهزا باشد.»
این نماینده مجلس که خود نیز پزشک است، تأکید میکند: «هر طرح و لایحه و قانونی ممکن است عوارض داشته باشد اما با مطالعه دقیق میتوان عارضه ناشی تغییرات را به حداقل رساند، در این مورد این مردم هستند که با افزایش هزینههای ویزیت یا درمان روبهرو خواهند شد. از طرفی برخی از پزشکان مانند پزشک داخلی یا اطفال مثل پزشکان سونوگرافی، آنژیوگرافی یا نوار قلب و مغزی درآمد آنچنانیای ندارند که بتوانند هزینههای بیشتری را پرداخت کنند.»
نماینده مردم خلخال و کوثر میگوید: «این اقدام باعث افزایش هزینههای پزشکان خواهد شد و در نهایت آنها را به تغییر محل مطب و رفتن به مناطقی میکند که قیمتهای پایینتری داشته باشد، این یعنی فقر پزشک در مناطقی که هزینههای تهیه مطب در آنها نسبتاً بالاست. با این اتفاق عملاً مردم برای مراجعه به مراکز درمانی دارای پزشک، مسافتهای بیشتری را باید طی کنند.»
حمله یکجانبه
عضو هیأترییسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه مدتی است پزشکان به هدف منتقدان اجتماعی و اقتصادی بدل شدهاند، اضافه میکند: «مدتی است که موجی علیه پزشکان شکل گرفته است. من به عنوان متخصص کودکان چند سال است که کار پزشکی را انجام میدهم اما هزینههای تأسیس مطب زیاد است، با هزینههای اجاره و درآمد امروز وضعیت برای خیلی از پزشکان سخت میشود.» او تصریح میکند: «برخی از پزشکان هستند که درآمدهای بالایی دارند و میتوانند در هر جایی کارشان را ادامه دهند و قطعاً مشکلاتی هم دارند اما با لایحهای که شورای عالی استانها درنظر دارد که اگر در مجلس رأی بیاورد، وضعیت خیلی از پزشکان بدتر خواهد شد.»
هزینههای بیشتر مشکلات بیشتر
آقای یعقوب شیویاری، دیگر عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با روزنامه «صبح نو» با اظهار بیاطلاعی از جزئیات این لایحه میگوید: «این لایحه هنوز به صحن علنی مجلس نیامده و به همین دلیل اطلاعی از جزئیات دقیق آن ندارم ولی این طرح در کمیسیونهای مربوطه در حال بررسی است.»
او اضافه میکند: «در چارچوب مقررات هزینههایی که به عهده همه ما به عنوان شهروند هست، باید بپردازیم؛ با این حال پزشکان تا حد توان براساس قانون مالیات میدهند و اضافه بر این هم انگیزه کاری آنها را کاهش میدهد و هم مشکلات حاشیهای را ایجاد خواهد کرد که مطمئناً در امر ارائه خدمت به مردم دچار چالش اساسی خواهیم شد.»
مخالفت ضمنی مجلس با این طرح
آقای عبدالرضا عزیزی، نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی در این باره میگوید: «جمعی از نمایندگان پزشک مجلس با آقای علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتوگو کردند و علت این دیدار هم این بود که اخیراً رییس شورای عالی استانها طرحی را در رابطه با فعالیت استقرار مطب پزشکان و حرف وابسته دفاتر وکلای دادگستری و مهندسان و دفاتر اسناد رسمی تهیه کرده تا آن را به مجلس ارائه کند که در این طرح مطب پزشکان و محل کار وکلا و... اداری یا تجاری باشد.»
او اضافه میکند: «اگر مطب پزشکان اداری یا تجاری باشد قیمت و اجاره مطب بالا میرود و آب، برق، گاز آن نیز با قیمت بالاتری محاسبه میشود و پزشکان هزینه این افزایش قیمتها را از بیماران دریافت میکنند و این موضوع اثر تورمی روی همه چیز تأثیرگذار است و در واقع ضربه و فشار نهایی را مردم متحمل خواهند شد.» عزیزی با اشاره به اینکه در دیدار با رییس مجلس این موضوع مطرح شد، تأکید میکند: «آقای لاریجانی: گفت رایزنی میکنیم تا این طرح به مجلس ارائه نشود و اگر آن را هم ارائه کنند ما این طرح را در مجلس مطرح نخواهیم کرد.»
حساب مردم را خالی نکنید!
طرحهای درآمدی شورای عالی استانها براساس جیب مردم تعریف شده است! در حالی که به نظر میرسد این شورا باید بتواند راههایی را برای کسب درآمد تعریف کند که با حداقل آسیبهای ممکن همراه باشد. شاید اخذ عوارض شهری تنها راه درآمدی شهرداریها باشد اما این موضوع که درآخر همه هزینهها را مردم باید جبران کنند بسیار نگران کننده است.
به نظر میرسد منافع مردم تنها موضوعی است که در این لایحه به آن توجهی نشده است چراکه در شرایط حاضر هم خیلی از مردم توانایی تأمین هزینههای درمانی خود را ندارند و نمیتوانند از پس هزینهها بربیایند. از طرفی با افزایش هزینههای اجاره و عوارض پزشکان برای جبران کمبودهای درآمدی خود حتماً ویزیتهایشان را افزایش میدهند یا اینکه مجبورند مطبهایی ارزانتر بگیرند که این اتفاق جز در حواشی شهرها یا مناطق دورافتاده امکانپذیر نخواهد بود.
خیلی از بیماران فرصت، توانایی یا حتی امکان این را ندارند که برای معالجه به مسیرهای دور مراجعه کنند یا هزینههای بیشتری برای درمان بپردازند و در صورتی که این لایحه در مجلس از سوی وکلای مردم به تصویب برسد باید منتظر موجی از اعتراضات و از آن مهمتر مشکلات درمانی باشیم.