وی افزود: اینکه نظرات اتاق بازرگانی و بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در تصمیمات دولت و مجلس بایستی مدنظر قرار گیرد را قبول داریم و در مرکزیت کشور در این رابطه توافق وجود دارد.
رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در رابطه با قانون کار پیشنهاداتی که وجود دارد را می توان به شور و مشورت گذاشت و در این رابطه بایستی کارگروهی در استان ها تشکیل شود و در مورد اعطای تسهیلات به صنوف نیز با توجه به اینکه حجم بخش خدمات در کشور بالا است، اگر نقصانی در این زمینه وجود دارد اعلام شود تا رفع گردد.
لاریجانی خاطرنشان ساخت: بخش خصوص در کشور باید فعال شود و حجم دولت نیز بایستی کوچک و چابک گردد چراکه اگر دولت کوچک سازی نشود دخالت های دولت شامل حال بخش خصوص می شود، البته در نگاه و رویکرد رهبری و تمام قوا حمایت از بخش خصوصی و فعالیت آن وجود دارد.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: قانون اصل 44 قانون خوبی است که بایستی به درستی در کشور اجرا شود، چراکه تاکنون وضعیت اجرای آن چندان مطلوب نبوده و اینکه برخی تصمیمات درحوزه صادرات و... گرفته می شود به معنای عدم حمایت از بخش خصوصی نیست و ممکن است در شرایطی این تصمیمات اخذ شود.
وی ادامه داد: در رابطه با پشتیبانی از امور و فعالیت های دامی، باید گفت که در حال کنترل شرایط هستیم و رفع کمبودهایی که در این حوزه وجود دارد کمی زمانبر است.
دریافت مالیات بر ارزش افزوده از معادن کاملا قانونی است
رئیس مجلس شورای اسلامی ابراز داشت: در حوزه معادن، با دشواری تصمیم گیری برای معادن را به استان ها سپردیم تا کار سرعت یابد و همه امور به مرکز ارجاع نشود، موضوع دریافت مالیات بر ارزش افزوده از معادن نیز کاملا قانونی بوده و مصوبه مجلس با تایید شورای نگهبان است، بنابراین طبق قانون اساسی مغایرتی با شرع ندارد.
لاریجانی با اشاره به مشکلات معادن در رابطه با قوانین حوزه محیط زیست، عنوان کرد: این مساله را می پذیرم و این موضوع مشکلاتی ایجاد کرده و حتما در این رابطه بررسی و رسیدگی لازم را انجام می دهیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: سهم 25درصدی بخش تعاون در اقتصاد کشور چیزی نیست که بتوانیم با ابلاغ و اجبار آن را محقق سازیم و باید در این زمینه شرایط فراهم شود و اگر هم نیاز است که در قانون این حوزه اصلاحاتی صورت پذیرد، پیشنهادات لازم ارائه شود تا بررسی و اقدام کنیم.
وی در رابطه با سرمایه گذاری برای گردشگری نیز گفت: در بودجه سال آتی به این بخش توجه شده اما آمار 30 میلیارد دلاری خروجی و سه میلیارد دلاری ورودی این بخش موثق نیست و آماری که مسئولان در این راستا به بنده ارائه داده اند با این آمار تفاوت بسیار دارد.
رئیس مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: وجود قوانین بسیار زیاد و متنوع را در امور قبول داریم و کمیسیونی در این رابطه در مجلس فعالیت دارد، اما برخی اوقات پای قانون در میان نیست و در حقیقت دستگاه های اجرایی به صدور دستورالعمل و آئین نامه می پردازند که اگر این بخشنامه ها خلاف قانون باشند، مکانیزم حذف و اصلاح آن وجود دارد.
اعمال برخی محدودیت ها مقطعی و برمبنای شرایط است
لاریجانی اضافه کرد: گاهی برای دوران محدودی ممکن است مجبور باشیم برخی محدودیت ها را در برخی حوزه ها اعمال کنیم تا در حوزه های دیگر دچار آسیب نشویم و در این رابطه نظرات و نکات بخش خصوصی را مورد توجه قرار می دهیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: باور کنید که در کشور همه دلسوزانه برای حل مشکلات اقتصادی تلاش می کنند، اما برخی مسائل حقیقتا قابل بازگو نیست و به عنوان کسی که از مطلعین حوزه برجام هستم، می گویم در این رابطه فکر و تامل صورت گرفته و اینگونه تلقی نشود که نسبت به مسائل بی توجهی وجود دارد.
وی ادامه داد: برخی مشکلات در کشور کاملا داخلی است همچون بحران آب و در اینگونه موارد مباحث خارجی نقشی ندارند. برای حل این مشکلات و حمایت از حوزه کشاورزی و توسعه آبیاری نوین، به طور ویژه بودجه از صندوق توسعه ملی و... اختصاص یافته و سایر اقدامات لازم انجام شده است.
لاریجانی در رابطه با صندوق های بازنشستگی کشور اظهار داشت: باید این صندوق ها را احیا کنیم نه اینکه باری بر دوش آن ها بگذاریم؛ چراکه جان و توانی ندارند. در همین راستا 80هزار میلیارد تومان در بودجه جاری کشور برای صندوق های بازنشستگی اختصاص یافته است.
وی افزود: در رابطه با موسسات اعتباری باید گفت که این موسسات خیلی لطمه زدند؛ به همین دلیل در حال حاضر نظارت جدی بر کار آنها از سوی بانک مرکزی در دستور کار قرار گرفته و با تخلفات این موسسات به شدت برخورد می شود و در معرض نظارت شدید هستند. اما باید گفت که بانک ها در شرایط موجود توان تامین تسهیلات مورد توقع بخش خصوصی را ندارند، مگر اینکه اصلاحاتی در ساختار بانکی صورت پذیرد و به آنها سرمایه تزریق شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی ابراز داشت: این تصور وجود نداشته باشد که در خلأ برای امورات تصمیم گیری می شود، باید در رفع مشکلات تمام جوانب امر را در نظر گرفت و در عین حال همانطور که گفته شد، نظرات و پیشنهادات بخش خصوصی نیز مدنظر و مورد توجه قرار گیرد.
