شناسه : ۱۴۶۷۴۵۱ - شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۲۱:۱۲
به منظور جلوگیری از کمبود دارویی صورت گرفت
عرضه داروهای بیماران خاص به صورت سهمیه‌ای
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، مهدی پیرصالحی با اشاره به اینکه وضعیت دارویی کشور در شرایط نسبتاً مناسبی قرار دارد، گفت: در حال حاضر تعداد کمبودها به حدود 22 قلم می‌رسد و وضعیت دارو در شرایط خوب قرار دارد.
وی با تاکید بر حمایت سازمان غذا و دارو از تولید داخل، عنوان کرد: از شهریورماه امسال به داروهای دارای مشابه تولید داخل، مجوز واردات داده نشده است و این روند ادامه خواهد داشت.
معاون وزیر بهداشت تصریح کرد: در حال حاضر واردات دارو و تجهیزات با ارز 4200 تومانی صورت می‌گیرد، بر همین اساس نگرانی‌هایی برای قاچاق معکوس این داروها وجود دارد که با تدابیر اندیشیده شده به منظور جلوگیری از سو استفاده‌ها، داروهای بیماران خاص همچون فراورده‌های پلاسمایی ماهانه و به صورت سهمیه‌ای و براساس بیماران به استان‌ها اختصاص می‌یابد.
وی خاطرنشان کرد: براساس برنامه سازمان در نظر نداریم که به هیچ داروخانه دولتی مجوز داده شود، البته منعی نیز برای فعالیت داروخانه‌های دولتی که از گذشته مجوز دارند، وجود ندارد. بنابراین پروانه جدیدی برای داروخانه‌های نهادهای دولتی صادر نمی‌کنیم؛ چراکه معتقدیم این داروخانه‌ها امکان رقابت را از بخش خصوصی می‌گیرند.
پیرصالحی با بیان اینکه بیش از 11 هزار داروخانه در کشور وجود دارد، تصریح کرد: بیش از 50 درصد گردش دارو در داروخانه‌های دولتی صورت می‌گیرد، اگرچه داروخانه‌های دولتی بیشتر در حوزه داروهایی با حاشیه سود کمتر فعالیت دارند، اما معتقدیم در صورت تقویت داروخانه‌های خصوصی، آنها نیز می‌توانند این خدمات را ارائه کنند.
بنابر اعلام روابط عمومی سازمان غذا و دارو، وی با تاکید بر اینکه فعالیت داروسازان در بیمارستان‌ها باعث کاهش هزینه‌ها و داروی مصرفی می‌شود، عنوان کرد: باید خدمات جدیدی برای داروسازان در بیمارستان‌ها تعریف کنیم، تا با مداخله صحیح آنها ضمن کاستن از برخی هزینه و ارائه خدمات کیفی به بیماران، به جایگاه داروسازان نیز کمک کنیم.
معاون وزیر بهداشت با اشاره به اینکه میزان گردش مالی دارویی کشور در سال حدود 24 هزار میلیاردتومان است، افزود: 10 هزار میلیارد از این میزان؛ مجموع پرداختی بیمه‌ها و سازمان، 10 هزار میلیارد آن پرداختی از جیب مردم و 4 هزار میلیارد آن بلاتکلیف است و در صورتی که تعیین تکلیف نشود به صورت بدهی برای سال‌های بعد روی هم انباشته می‌شود که باید برای آن چاره اندیشی کرد، البته در حال پیگیری این موضوع هستیم.
