سخنگوی قوه قضاییه گفت: همچنین در دستورالعمل عفو گسترده بمناسبت چهلمین سال پیروزی انقلاب فرصت دیگری به محکومین داده شده است که تا تاریخ مشخصی از شاکی خود رضایت بگیرند. من در این خصوص دو خواهش دارم: اول از کسانی که شاکی هستند که تا جای ممکن با این افراد مساعدت کنند و به آنها رضایت دهند و اگر طلب و حقی دارند به گونه‌ای تدارک ببینند که به این افراد رضایت داده شود؛ بخصوص درباره زندانیانی که خانواده دارند، به گونه‌ای اقدام کنند که به این افراد رضایت داده شود. همچنین از کسانی می‌توانند ریش سفیدی و میانجیگری کنند می‌خواهم که بروند و برای این افراد رضایت بگیرند.
معاون اول دستگاه قضا بیان داشت: همچنین دادستان کل کشور و معاونت پیشگیری در این باره نهایت تلاش خود را می‌کنند تا تولید کنندگان و کارگاه‌های مشغول به کار تعطیل نشوند. در استان‌های مختلف کارگاه‌های کوچک و بزرگی در حال تعطیلی بودند که با کمک قوه قضاییه و هیئت تشکیل شده تعطیل نشدند.
مصادیقی از محاکمه مسئولان دولتی در دادگاه‌های ویژه اقتصادی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چرا در دادگاه ویژه جرائم اقتصادی هیچ مسئول دولتی محاکمه نشده است، پرسید: آیا در پرونده بانک مرکزی بعضی از متهمان پرونده از مسئولان نیستند؟ پرونده بانک سرمایه، پرونده مسئولان وزارت صمت، پرونده‌هایی که در برخی گمرکات مورد تعقیب قرار دارند آیا این‌ها از مسئولین هستند یا نه؟
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود:، اما مسئله ارز دو بخش دارد: در مواقعی یک فرد طبق مقررات ارز می‌گیرد و موظف شده کالایی وارد کند، اما وارد نمی‌کند. در اینجا چه کسی باید محاکمه شود؟ یا کسانی هستند که آن کالایی که باید را وارد نکرده‌اند و یا قیمت دیگری گفته‌اند و نوعی تقلب کرده‌اند.
وی تصریح کرد: اگر جایی باشد که تبانی شده و محلی که باید ارز را تأمین و تخصیص دهد، اگر ثابت شده باشد در تأمین یا تخصیص آن، دستگاه دولتی تخلف کرده حتما برخورد و دنبال می‌شود.
معاون اول دستگاه قضا در ادامه صد و سی وششمین نشست خبری در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه در پرونده بانک سرمایه متهمین توانسته‌اند قرار وثیقه ده میلیارد تومانی را تامین کنند؛ آیا عجیب نیست و نباید مدعی العموم وارد شود، پاسخ داد: چنانچه احساس شود وثیقه از منشأ خلاف تامین شده باید وارد شود؛ اما شاید ده نفر برای کسی سند گذاشته‌اند؛ حتی در تهران گاهی برجی ده میلیارد تومان می‌ارزد. به صرف اینکه ده میلیارد وثیقه تهیه شده مدعی العموم وارد نمی‌شود.
لایحه تامین امنیت زنان نیازمند اصلاح کلی است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در جلسه هشتم بهمن درباره لایحه تامین امنیت زنان شما گفتید که این لایحه نیازمند تغییرات بنیادی است؛ کدام موارد از این لایحه نیازمند تغییرات بنیادی است؟ گفت: در تهیه این لوایح حتما همکاری می‌شود. جلسات مشترکی هم برگزار شده است. یکی از این مسائل سیاست کلی برای حبس زدایی است که در این لایحه برای امورات متعدد حبس در نظر گرفته‌اند.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: این حبس نه تنها به استحکام خانواده کمک نمی‌کند بلکه چه بسا موجب تزلزل نهاد خانواده می‌شود. ما سیاست کلی درباره قضازدایی، حبس زدایی و تحکیم بنیاد خانواده داریم. در لایحه اشکالات زیادی بود؛ به طوری که نمی‌شد با مختصر اصلاحات آن را تصویب کرد.
وی تصریح کرد: شاید در سه یا چهار جلسه از نشست مسئولان عالی قوه قضاییه این بحث را مطرح کردیم. مواردی اصلاح شد، اما نیاز به کار بیشتری دارد. یا باید به طور کلی یک لایحه دیگر تصویب شود یا باید با کمک مسئولان و دولت اصلاحات دیگری که سنگین و کلان هم هست، انجام شود.
وضعیت پرونده جاسوسی از مراکز نظامی در پوشش فعالیت‌های زیست محیطی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پرونده جاسوسی از مراکز نظامی در پوشش فعالیت‌های زیست محیطی و اینکه آیا سید امامی هم با متهمان این پرونده که در حال محاکمه هستند، ارتباطی دارد گفت: این پرونده در حال رسیدگی است؛ تمام که شود جزئیات را بیشتر عرض خواهیم کرد.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود:، اما عرض می‌کنم که کیفرخواست صادر و اتهام وارد شده و دادگاه باید به طور دقیق رسیدگی کند واکنون اظهار نظر کردن توسط من یا کس دیگر صحیح نیست.
وی تصریح کرد: براساس اسناد و مدارکی که در اختیار نیروهای ضابط قرار داد و بر اساس ادله دادسرا متهمان این پرونده به این اتهام متهم هستند که بعد از صدور حکم و اجازه قانون مفصل‌تر صحبت می‌کنیم.
معاون اول دستگاه قضا بیان داشت: درباره سوال دوم نسبت به نقش و میزان اتهام فردی که نام بردید، خبر ندارم. البته این اتهام به او هم متوجه بوده است. شاید دادسرا هم نتواند نقش و میزان اتهام او را ارزیابی کند، چون او دیگر نیست. مگر اسنادی باشد که درباره نقش و جایگاه وی بیشتر توضیح بدهد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه میزان تاثیرگذاری سیاست‌های جایگزین حبس با توجه به بنیه قوی اقتصادی اقشاری مثل پزشکان تا چه حدی می‌تواند بالا باشد، گفت: جایگزین مجازات الزاما جزای نقدی نیست؛ ممکن است چیز‌های دیگری باشد؛ ممکن است محرومیت یا مجازات نقدی بالاتر باشد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: البته مجازات نقدی درباره برخی افراد پولدار شاید کافی نباشد که قاضی تشخیص می‌دهد و تبدیل نمی‌کند و احیانا اگر تبدیل کرد مبلغ را بالا می‌گیرد
پیشنهادی برای حل مشکل وکالت
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری در رابطه با پذیرش وکیل و اینکه چرا آزمون مرکز مشاوران قوه قضاییه برگزار نمی‌شود و آیا قوه قضاییه برنامه‌ای برای اصلاح ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت ندارد، اظهار کرد: بحث اصلی در این زمینه این است که آیا ما در کشور وکیل کم داریم یا کم نداریم؟ یک بحث دیگر این است که کسانی که رشته آنها حقوق است و می‌توانند در این رشته وکیل شوند، آیا نباید زمینه‌ای فراهم شود که این افراد نیز مشغول شوند و نکته سوم که بیشتر عرض بنده و یا شاید امثال بنده باشد این است که آیا هر چه بیشتر وکیل بیشتر داشته باشیم به نفع کشور و مردم نیست؟
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: یک بحث دیگر که بنده اضافه می‌کنم این است که ما دو دسته وکیل داریم: یک دسته کسانی هستند که در آزمون شرکت می‌کنند و مراحل را طی کرده و گزینش می‌شوند و با شرایطی که قانون تعیین نموده به وکالت مشغول می‌شوند. یک عده هم کسانی هستند که عمدتاً قضات دادگستری می‌باشند و یا احیاناً غیر قضات نیز هستند که بدون آزمون وارد می‌شوند؛ فرض کنید یک قاضی بعد از اینکه بازنشسته و یا بازخرید شد و یا احیاناً در یک شرایطی استعفا داد، می‌تواند بدون آزمون وکالت بگیرد.
وی خاطر نشان کرد: بنده خودم این موضوع را دنبال می‌کنم و اعتقادم این است که اولاً در این راستا رانتی برای افراد ایجاد نشود. البته ممکن است اگر این موضوع را توضیح دهم همکاران خودم، بنده را نقد کنند، ولی اعتقادم این است که باید کاری کنیم که اولاً واقعا رانتی برای عده‌ای ایجاد نشود. الان وکیل داریم که در سال چند پرونده بیشتر به او ارجاع نمی‌شود و پرونده‌هایی هم که به او داده می‌شود عادی است و در مقابل افرادی نیز هستند که پرونده‌های متعدد با پول‌های بسیار کلان به آنها ارجاع می‌شود؛ لذا باید ترتیبی داده شود یا آنقدر وکیل باشند که دم دست مردم باشند و هر کسی خواست به هر وکیلی مراجعه کند و در مورد کسانی که بدون آزمون وارد می‌شوند نیز باید قانون اصلاح شود و این نظر شخصی من است و دنبال می‌کنم و اعتقادم این است که باید آزمون‌های بیشتری برقرار کنیم.
معاون اول قوه قضاییه افزود: در حال حاضر کانون وکلا مدعی است که وکیل کم نداریم. من در اینجا واقعاً اظهارنظری نمی‌توانم بکنم و تطبیق هم با همه کشور‌ها نکرده ام؛ ولی معتقد هستم که از این مقدار حقوقدانی که داریم آزمون بگیریم و کسانی که شرایط دارند پروانه وکالت به آنها بدهیم. در حال حاضر بخشی از افرادی که واقعا شرایط را دارند و می‌توانند وکیل شوند محروم هستند و عده‌ای چه بسا سرشان شلوغ است و ناز می‌کنند و منت سر موکل می‌گذارند؛ لذا اعتقاد بنده این است که فی الجمله تجدید نظری در این خصوص داشته باشیم؛ اما تا الان توفیق زیادی در این زمینه نداشتیم و بنده به شدت دنبال این قضیه هستم و در این زمینه شما، مردم، حقوقدانان، دولت و مجلس می‌توانند کمک کنند و به شدت موافق هستم که بازنگری در بحث وکلا انجام شود.
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با برگزاری آزمون مرکز مشاوران قوه قضاییه نیز تصریح کرد: فکر می‌کنم مرکز مشاوران سال قبل آزمون داشتند و لازم نیست که حتما هر سال این آزمون انجام شود و می‌دانم در تدارک این هستند که آزمون دیگری برگزار کنند.
دو سال است پیگیر سامانه پرداخت حقوق هستیم
خبرنگاری پرسید:طبق ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه، دولت سامانه پرداخت حقوق و مزایا را طراحی کرده است تا برای نهاد‌های نظارتی و مردم قابل دسترسی باشد؛ اما معاون رئیس جمهور اعلام کرده است که خیلی از نهاد‌ها و دستگاه‌ها در این موضوع همکاری نکردند. آیا قوه قضاییه به این سامانه برای شفاف سازی حقوق‌ها پیوسته است و اینکه آیا شما خبردارید کدام دستگاه‌ها نپیوسته اند و علتش چه بوده است؟
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: بنده از دستگاه‌هایی که نپیوسته اند خبر ندارم؛ اما چندی پیش که از یک مسئول دولتی در این مورد پرسیدم گفت: در خود دولت هنوز بخشی از دستگاه‌ها به این قانون نپیوسته‌اند و شنیده‌ام که مجلس هم نپیوسته؛ اما در این مورد یقین ندارم. به هرحال بخشی از قوه قضاییه به این موضوع نپیوسته است. دلیلش هم انجام نشدن تطبیق جایگاه مدیران دستگاه قضا با مدیران همطراز دولتی است که باید ازسوی دولت انجام می‌شد.
معاون اول قوه قضاییه خاطر نشان کرد: در قانون پیش بینی شده که مقاماتی که در دولت تعریف شده است، در قوه قضاییه هم باید تطبیق داده شود. مثلاً مشخص شود که از باب مثال بنده با کدام یک از مقامات دولتی همطراز هستم؛ چون مقام در قوه قضاییه تعریف نشده است. این موضوع باید آیین‌نامه‌اش نوشته و توسط دولت تصویب شود که هر کدام از افراد در قوه قضاییه همطراز کدام مقام در دولت هستند.
وی ادامه داد: بیش از دو سال است که این مسئله در قوه قضاییه تصویب شده و به دولت نیز فرستاده و پیگیری شده است و بنده نیز خودم از وزیر دادگستری پیگیری کردم و گفتم که این موضوع را جواب دهید که افرادی که در قوه قضاییه هستند همطراز کدام مقام می‌باشند؛ ولی هنوز جوابی داده نشده است.
دستگاه قضا به بیانیه گام دوم عنایت ویژه‌ای دارد
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در ارتباط با بیانیه مقام معظم رهبری، کارگروهی در قوه قضاییه مشخص شده است یا خیر گفت: همه ما و قطعاً قوه قضاییه باید نسبت به این بیانیه جامع و کامل اهتمام جدی داشته باشیم. قطعاً در قوه قضاییه این اتفاق خواهد افتاد. بحث هایی شده است؛ هنوز کارگروهی تعیین نشده؛ اما بدون شک این کار دنبال خواهد شد و انشاءالله عنایت ویژه نسبت به منویات مقام معظم رهبری و این سند خواهیم داشت
تشریح وضعیت واگذاری‌ها
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر آخرین وضعیت واگذاری ها و پرونده خصوصی سازی تصریح کرد: در سال های گذشته و ماه های اخیر پرونده های متعددی در دولت های مختلف در مورد واگذاری ها مطرح شده است در مواردی مشخص شده که تمام ضوابط اعم از مفاد قراردادها، قیمت گذاری، اهلیت خریدار و مزایده رعایت شده است. بنابراین ثابت شده که در آن موارد تخلفی صورت نگرفته و در مواردی نیز تبانی و تخلفات ثابت شده است
معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: در مواردی که تخلف صورت گرفته بود سازمان بازرسی کل کشور و دستگاه های نظارتی موضوع را به دولت اعلام کردند که بعضاً اصلاح شده است . در بعضی موارد که جرم بوده پرونده در حال رسیدگی است که در این رابطه در مورد برخی محکومیت صورت گرفته و در برخی موارد قراردادها اصلاح و یا ابطال شده است
وی افزود: در مورد پرونده آلومینیوم المهدی ابتدائاً قیمتی گذاشته بودند که بازرسی کل کشور گزارشی داد و در نهایت اصلاحیه صورت گرفت و قیمت بالاتر رفت و متقاضی نیز پذیرفت در مورد پرونده کشت و صنعت نیز در حال بررسی هستند و هنوز نهایی نشده است
در مورد سیاست‌های نسنجیده و مشکل‌ساز اقتصادی قوه قضاییه وارد خواهد شد
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با اتخاذ برخی تصمیمات نسنجیده در حوزه های مختلف اجرایی خسارات جبران ناپذیری به کشور وارد می شود. آیا این موارد در قانون جرم انگاری شده است و آیا قوه قضاییه به این موارد ورود خواهد کرد یا خیر گفت: نقش قوه قضاییه در تحقق عدالت اجتماعی است که به طور جدی در قوه قضاییه مطرح است و در حال برنامه ریزی در دوره های بعدی هستیم
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد : این موضوع قابل انکار نیست که برخی سوءِ مدیریت ها سبب ضرر و زیان برای مردم و کشور می شود. بنابراین این موارد احصا خواهد شد تا مشخص شود که چه نوع سوء مدیریت هایی موجب ضرر و زیان به کشور، جامعه و احیاناً بیت المال می شود و در این مورد اگر لازم باشد با قوه مقننه و دولت همکاری می شود.
معاون اول دستگاه قضا افزود: یک سلسله از مسائل مربوط به سیاست هاست که ممکن است اتخاذ یک سیاست موجب زیان هایی شود؛ این در حالی است که برخی نسبت به بعضی از سیاست ها در یک سال اخیر انتقاد دارند. در حال حاضر نمی توانیم وارد سیاست گذاری قوه مجریه شویم؛ بخصوص سیاست گذاریهایی که در آنها اختلاف نظر کارشناسی باشد. در مواردی که موضوع تبدیل به قانون نشده است، فعلاً دست قوه قضاییه بسته است و نمی تواند وارد شود.
وی خاطر نشان کرد: بعضی از زمینه هایی که رانت ایجاد می کند مشخص است که منشاءِ آن ارزها، زمین و موافقت های اصولی و اینگونه موارد است. البته مواردی که مشکلات جدی ایجاد می کند، خیلی زیاد نیست و در حال حاضر روی آنها کار می شود و در پاره ای از موارد نیاز به اصلاح و یا ایجاد قانون داریم .
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای تاکید کرد: اگر سیاست غلط، سوءِ مدیریت و ایجاد رانتی سبب تضییع حقی از جامعه و حکومت باشد باید جرم‌انگاری شود که لازمه آن همکاری دولت و مجلس است و به نظر می رسد مجلس این آمادگی را دارد.
مظلومین به وکیل دسترسی داشته
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه خانواده مظلومین به رئیس قوه قضاییه نامه ای نوشتند و مسائلی مطرح کردند مبنی بر اینکه از زمان دستگیری تا اجرای حکم مظلومین 135 روز بیشتر طول نکشیده است و ایشان به وکیل دسترسی نداشته؛ آیا قوه قضاییه به این شکایت ورود می کند یا خیر گفت: طبیعی است هر کسی که تظلم خواهی و شکایت کند به آن توجه می شود؛ اما این سخن به این معنا نیست که حتماً حرف آن فرد پذیرفته می‌شود.
معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: این که بیان شده مدت زمان دستگیری تا اجرای حکم 135 روز بوده است، مسئله مثبتی است و منفی نیست و بسیاری از مردم نیز خواهان این موضوع هستند که رسیدگی به پرونده ها طولانی نشود. بنابراین با اجازه ای که گرفته شد دادگاه های ویژه تشکیل و به پرونده ها به سرعت رسیدگی می شود. همکاران ما شبانه روز و در روزهای تعطیل نیز مشغول کار هستند.
وی گفت: به این شکایت طبق قانون توجه می شود تا مشخص شود ایراد و اشکال آن ها وارد است یا خیر؛ اما دسترسی به وکیل وجود داشته و دادگاه نیز علنی برگزار شده است.
قوه قضاییه به گران شدن غیرعادی برخی کالاها وارد شده است
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قیمت ارزاق عمومی به صورت ساعتی بالا می رود؛ آیا قوه قضاییه به این موضوع ورود می کند یا خیر گفت: قوه قضاییه مدتی است که به این موضوع ورود کرده است. البته کنترل بازار، سیاست گذاری و توزیع در اختیار دولت است؛ معذلک با توجه به اینکه در این شرایط عده ای اقدام به سودجویی می کنند و دشمن نیز از خارج فشار می آورد و عده ای با بی‌تدبیری و سودجویی مرتکب گرانفروشی می‌شوند، قوه قضاییه به موضوع ورود کرده است.
سخنگوی قوه قضاییه با ذکر مثالی در این زمینه گفت: در اواخر هفته گذشته خبری به قوه قضاییه رسید مبنی بر این که در حوزه بندرعباس کالایی که به شدت مورد نیاز مردم است و قیمت آن در هفته های اخیر افزایش پیدا کرده بود، در گمرک مانده و ترخیص نشده است. به محض اینکه گزارش آن رسید دادستان آنجا مامور شد و موضوع را مورد بررسی قرار داد و در حال علت یابی هستند. چنانچه در این قضیه قصوری متوجه وارد کننده کالا، گمرک و یا وزارت ذیربط باشد حتماً طبق قانون برخورد می شود چرا که ما اعتقاد داریم که نهایت بی انصافی است که در این شرایط در مورد نیازمندی مردم افرادی تقلب و یا در توزیع تعلل کنند. رسانه ها می توانند کسانی که در این شرایط آب به آسیاب دشمن می ریزند را شناسایی و به قوه قضاییه معرفی کنند .
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پرونده شهردار سابق کرج در چه مرحله ای است گفت: پرونده تشکیل شده است و مربوط به مسائل مالی است و هنوز به دادگاه ارسال نشده است.
خبرنگاری پرسید: چندی پیش در مورد اتهامات عباس ایروانی شما به مسئله قاچاق اشاره کردید؛ این در حالی است که ایشان این موارد را رد کرده است در این رابطه توضیح دهید ؟
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ این سوال گفت: در حال حاضر در این مورد حضور ذهن ندارم؛ اما موضوع را پیگیری می کنم.
موضوع ابربدهکاران بانکی دنبال شده است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد پرونده ابربدهکاران بانکی و گزارشات مردمی در این مورد، گفت: قوه قضاییه از سالهای پیش به این موضوع ورود کرده و تلاش های صورت گرفته در این رابطه مفید و موثر بوده است. تعداد قابل توجهی از بدهکاران سنگین یا با بانک تسویه کردند و یا احیاناً تقاضای استمهال نمودند و با بانک به توافق رسیدند. تعدادی نیز متمرد بودند که تعقیب شدند و برخی محکوم و پرونده های برخی نیز در حال رسیدگی است.
معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: بنده از زمانی که دادستان کل کشور بودم این موضوع را دنبال کردم و در حال حاضر دادستان کل کشور پیگیر این موضوع است. درخواست ما از دولت این بود که کاری کنند که سیستم بانکی معوقات مجددی نداشته باشد و یا معوقات در حد استاندارد بانک ها باشد. بنابراین باید نظارت لازم صورت گیرد تا امکان وصول معوقات وجود داشته باشد و نیاز به تشکیل پرونده قضایی نباشد.
وی تصریح کرد: در مورد گزارشات نیز به صورت متفرقه سه مورد به بنده گزارش دادند که بلافاصله گزارشات را به دادستان ارسال کردم و از معاونت اقتصادی دادستان کل کشور نیز استعلام صورت گرفت. دو مورد از این سه مورد به صورت عمده نبود و در واقع معوقه ای به آن معنا محسوب نمی شد . اما در مورد دیگر مسئله پیگیری شد و آن فرد بخشی از معوقات را پرداخت و در مورد بخشی دیگر با بانک توافق کردند که به صورت اقساط پرداخت شود.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا در حادثه تروریستی زاهدان کسی دستگیر شده است یا خیر گفت: عاملان فی الجمله مشخص هستند و بعضی از جریان ها آن را به عهده گرفته اند. نیروهای اطلاعاتی ما نیز سرنخ هایی از قبل داشتند و موضوع را دنبال می کنند این که کسی دستگیر شده یا خیر اطلاعی ندارم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در پرونده زمین خواری لواسان بحث نفوذ عده‌ای خاص در منطقه مطرح شد. باتوجه به اینکه رهبر معظم انقلاب بارها بر برخورد با زمین خواری تاکید کردند آیا با توجه به اذنی که از ایشان دارید اسامی این افراد را معرفی می کنید یا خیر و قوه قضاییه چه اقداماتی در این زمینه انجام داده است گفت: بعد از اینکه پرونده تشکیل و اخلال در نظام اقتصادی کشور مشخص شود، اسامی افراد معرفی می شود. این استجازه مربوط به اخلال در نظام اقتصادی کشور است. در سایر موارد تا زمانی که حکم صادر و قطعی نشود ما امکان انتشار نداریم.
معرفی برخی مجرمان اقتصادی
معاون اول دستگاه قضا سپس به بیان حکام پرونده هایی که در دادگاه های ویژه رسیدگی شده است، پرداخت و گفت: عبدالرضا کاظمیان ، فرزند محمدرضا ، صراف به اتهام اخلال در نظام ارزی و پولی کشور به 20 سال حبس و رد مال محکوم شده است. حسین حاجی پور جنکانلو ، سهامدار شرکت حمل و نقل بین المللی پیزوتراس به اتهام اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به 5 سال حبس و ضبط اموالی که از این ناحیه تحصیل کرده است محکوم شده است. بهزاد بهرامی فرزند احمد، صراف به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده به ده سال حبس و پرداخت مبلغی ( 2میلیارد ریال ) که از این ناحیه تحصیل کرده محکوم شده است. احسان صفوی امیر فرزند محمد، صراف به اتهام اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده به ده سال حبس و دو میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده است و جلیل رکنی زاده فرزند ناصر، صراف به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور به 12 سال حبس و ضبط اموالی که از این ناحیه به دست آورده است محکوم شده است . البته در حکم این سه نفر محرومیت از خدمات عمومی نیز وجود دارد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای افزود: نقی نوری فرزند محمد ، مدیر صرافی اعتماد به اتهام شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده به 11 سال حبس و ضبط اموال محکوم شده است. ابوالفضل انصاری پیرسرایی فرزند داود ، مدیرصرافی به اتهام شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده به ده سال حبس و محرومیت محکوم شده است.
معاون اول دستگاه قضا تصریح کرد: فرشاد زرین قلم فرزند فضل الله مدیر صرافی به اتهام شرکت در اخلال نظام ارزی کشور به ده سال حبس، محرومیت و ضبط اموال و فرشاد انصاری فرزند مسعود به اتهام شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به ده سال حبس و محرومیت و ضبط اموال و محمد میرزایی فرزند اباذر مدیر صرافی به اتهام شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده 11 سال حبس، محرومیت دائم از خدمات دولتی و ضبط مبلغ مندرج در کیفرخواست محکوم شدند .
وی اضافه کرد: مهیار دشتی بقایی فرزند محمد پاشا به اتهام شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به 8 سال حبس، محرومیت و ضبط مبلغی که از این راه تحصیل کرده، محکوم شده است. سعید میرفارسی فرزند وحید، مدیر صرافی به اتهام شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به 8 سال حبس، محرومیت و ضبط اموال محکوم شده است .
سخنگوی قوه قضاییه خاطر نشان کرد: علیرضا فلاح اشتری فرزند احمد به 2 سال حبس و پرداخت 3 میلیارد ریال جزای نقدی و دومان سهند فرزند اصغر مدیرعامل شرکت دومان توکان به اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به 20 سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی و استرداد وجوهی که از این طریق حاصل کرده است و علی اکبر عمارت ساز فرزند محمد به 25 سال حبس محکوم شده است.
وی در پایان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در برخی احکام صادره حکم شلاق در انظار عمومی وجود دارد. این حکم چگونه اجرا می شود، گفت: این موضوع را اجرای احکام تعیین می کند.
