به گزارش اقتصادآنلاین، امیر محمد حسینی در شرق نوشت: بهرام پارسایی، نماینده امیدی مجلس، این موضوع را در توییتی مطرح کرده و می‌گوید که این اصل مصرح قانون اساسی آن‌قدر بی‌استفاده مانده که تبدیل به تابو شده بود. او می‌گوید که لوایح مرتبط با FATF یعنی پالرمو و CFT می‌تواند نقطه آغازی برای استفاده از اصل همهپرسی و رجوع به آرای مردم باشد. در‌حالی‌که مسائل لاینحل زیاد دیگری هم وجود دارد که می‌توان به گفته رئیس‌جمهوری از ظرفیت‌های اصل 59 برای آنها استفاده کرد. هرچند نماینده شیراز تأکید میکند که سعی ما در ابتدا بر شکستن این تابو بوده تا بتوان طرح همهپرسی را به طور جدی پیگیری و اجرائی کرد.
در ادامه گفت‌وگو با این نماینده مجلس را می‌خوانید.
برگزاری همهپرسی درباره لوایح مرتبط با fatf در شرایط کنونی چقدر قابلیت اجرائی دارد؟
قانون قابلیت اجرائی دارد؛ اما باید اراده‌ای برای اجرای آن وجود داشته باشد. برگزاری همهپرسی از اصول مصرح قانون اساسی است که باید درباره مسائل کلان اقتصادی، سیاسی و فرهنگی از آن استفاده کرد؛ اما متأسفانه در چهار دهه گذشته بعد از همهپرسی اصل جمهوری اسلامی درباره اصلاحات قانون اساسی در سال 1368 از آن استفاده شده است. ما مسائل لاینحل زیادی داریم که درگیر مسائل جناحی و سیاسی شده و منافع ملی در‌این‌بین فدا شده است. در این موارد بهترین راهکار استفاده از همهپرسی است.
برگزاری همهپرسی پایگاهی هم در مجلس دارد؟
بستگی به فشارهایی که به مجلس وارد می‌شود، دارد؛ اما منطق می‌گوید که باید پایگاه آن وجود داشته باشد؛ چرا‌که نمایندگان با رأی مردم به مجلس راه پیدا کردند؛ اما برخی از مواد قانونی آن‌قدر بی‌استفاده مانده که اگر کسی از آن صحبت کند، انگشت اتهام مخالفت با مصالح و منافع ملی و نظام به سوی او گرفته می‌شود؛ بنابراین باید استفاده از این اصول از نقطه‌ای آغاز شود. این لوایح می‌تواند شروعی برای اجرای اصل 59 قانون اساسی باشد. قریب به یک سال است که این لوایح مرتبط با fatf بین مجلس و شورای نگهبان و حالا مجمع تشخیص در حال رفت‌و‌آمد است. با درنظرگرفتن اینکه زمان زیادی گذشته و هنوز قسمت‌های اثرگذار از مجمع تشخیص، مجلس و دولت نتوانسته‌اند در‌این‌باره به جمع‌بندی برسند، یکی از بدیهی‌ترین مسائلی است که می‌توانیم به قانون اساسی رجوع کنیم.
اگر مجمع دو لایحه را رد کند و به لحاظ قانون‌گذاری فرایند آنها به پایان برسد، این امکان برای مجلس وجود دارد که از طریق همهپرسی دوباره این لوایح را مطرح کند؟
هیچ منعی ندارد و این امکان وجود دارد. هم دولت می‌تواند پیشنهاد‌دهنده باشد و هم مجلس می‌تواند ورود کند؛ اما اینکه در مجلس برگزاری همهپرسی رأی بیاورد، موضوع دیگری است. به‌هر‌حال یا صحبت‌هایی که درباره‌اش می‌کنیم، در حد شعار است یا به آن باور داریم. اگر باور داریم، هیچ‌کس امین‌تر از مردم برای تصمیم‌گیری درباره مسائل کلان کشور نیست. توجه کنید با اینکه انقلاب ما مردمی بود، حضرت امام خواستند که جمهوری اسلامی به رأی مردم گذاشته شود؛ بنابراین چه اشکالی دارد چنین مسائلی را که تبعات آن قطعا گریبان‌گیر مردم خواهد بود، به رأی آنها بگذاریم. اگر مردم رأی به رد آن دادند، پای هزینه‌ها هم می‌‌ایستند و اگر مردم موافق تصویب آنها بودند، باید به آرای آنها تمکین کرد.
تأکید‌های رئیس‌جمهوری بر اصل همهپرسی
یادکردن حسن روحانی از اصل همهپرسی در قانون اساسی، تا‌به‌حال چهار بار مرکز توجه قرار گرفته است؛ موضوعی که باعث شده انتقاداتی نیز از سوی مخالفان به روحانی شکل بگیرد. روحانی آخرین‌بار در مصاحبه تلویزیونی در شبکه یک گفت: «اگر مسئله‌ای بسیار مهم است، به اصل 59 رجوع کنیم؛ اصل 59 نظام را تثبیت میکند. می‌توان با مراجعه به آرای عمومی مردم، بسیاری از مشکلات را حل کرد. مردم می‌توانند در مسائل مهم و کلان نظرشان را اعمال کنند». رئیس‌جمهوری در سخنرانی راهپیمایی 22 بهمن سال گذشته نیز گفته بود: «اگر جایی ما با هم بحث داریم، به اصل 59 قانون اساسی مراجعه کنیم. اصل 59 قانون اساسی می‌گوید در برخی از موارد قانون‌گذاری و اعمال قوه مقننه در مسائل مهم اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی مراجعه به آرای مستقیم مردم است. اگر در دو تا مسئله ما اختلاف‌نظر داریم، جناح‌ها اختلاف دارند، دعوا ندارد، شعار ندارد، صندوق؛ صندوق آرا را بیاوریم و طبق اصل 59 قانون اساسی هرچه مردم گفتند به آن عمل کنیم. این ظرفیت قانون اساسی ماست. به ظرفیت‌های قانون اساسی‌مان عمل کنیم».
فرایند حقوقی اصل 59 قانون اساسی
سویه موضوع همهپرسی درباره لوایح مرتبط با fatf فرایند حقوقی آن است. بهمن کشاورز، حقوق‌دان و وکیل دادگستری، درباره فرایند قانونی این اصل توضیحاتی می‌دهد که در ادامه می‌خوانید:
«درخصوص لوایح دو‌گانه‌ای که تصویب آنها در مجمع با تأخیر و اشکال مواجه شده، موارد مختلفی به‌عنوان راه‌حل مطرح شده است که البته همه این راه‌حل‌ها توأم با حسن‌نیت است و کلیه مخالفان و موافقان در تحلیل نهایی می‌دانند که عدم تصویب این دو لایحه تبعاتی خواهد داشت که آثار آن کل کشور و همه مردم را در بر می‌گیرد. از‌جمله این راه‌حل‌ها یکی این است که شنیده شده بتوان با همهپرسی این بن‌بست را از بین برد. به موجب اصل ششم قانون اساسی، در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید با اتکا به آرای عمومی اداره شود و یکی از این موارد، همهپرسی است. اصل 59 قانون اساسی مقرر میکند: «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همهپرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو‌سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد». در این تردیدی نیست که موضوع لوایح چهارگانه که دو لایحه از آنها به تعویق و تعلیق برخورده، از مسائل بسیار مهم اقتصادی و سیاسی است؛ بنابراین از نظر شمول حکم اصل 59 به آن، تردیدی نمی‌توان داشت. البته چنین مصوبه‌ای باید به تصویب دو‌سوم نمایندگان مجلس برسد. تنها استثنا از قسمت اخیر، اصل 59 درباره آرای دو‌سوم همهپرسی در بازنگری در قانون اساسی بوده که در اصل 177 آمده است. نکته مهم این است که با فرض اینکه چنین طرح یا لایحه‌ای در مجلس مطرح شود و دو‌سوم آرا را نیز کسب کند، در نهایت باید پس از تصویب، طبق اصل 94 قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شود و شورای نگهبان باید پس از بررسی تأیید کند که مصوبه نه خلاف شرع انور است و نه مغایر با قانون اساسی.
از آنجا که درباره اینکه مصوبه مجلس درخصوص اجرای اصل 59 باید به شورای نگهبان ارسال شود یا خیر، شبهه‌ای ایجاد شده بود. نظریه تفسیری شورای نگهبان در‌این‌باره در شماره 81. 30. 4104 مورخ 25 اسفند 1381 به این شرح صادر شد: «درخواست مراجعه به آرای عمومی موضوع اصل 59 قانون اساسی از مصادیق مصوبات مجلس شورای اسلامی است و باید طبق اصل 94 به شورای نگهبان ارسال شود». بنابراین با توجه به سوابق امر و اینکه این دو لایحه راهی پیچیده و غیرمتعارف را پیموده‌اند و اصولا درباره اینکه مجمع تشخیص مصلحت درخصوص آن چه باید بکند، آیا می‌تواند قسمت‌هایی از آن را تغییر دهد یا باید بین نظر شورای نگهبان و مجلس یکی را انتخاب کند، بحث و مناقشه وجود داشته است. اینکه گمان کنیم شورای نگهبان مصوبه مجلس را با فرض تصویب، تأیید خواهد کرد، خوش‌بینی بیش از حد است؛ البته بدیهی است اگر مجلس شورای اسلامی که زبان گویای مردم مملکت است، با این تمایل که نظر مردم را بر تصویب دو لایحه منعکس کند، چنین اقدامی بکند و خواهان همهپرسی شود، نمی‌توان گفت فشار افکار عمومی تأثیری در فرایند بعدی نخواهد داشت. همچنان که اگر مرجع یا مراجع بی‌طرفی نسبت به گمانه‌زنی افکار عمومی با رعایت اصول علمی اقدام کند و نتیجه این باشد که بیشتر مردم خواهان تصویب هستند، آنگاه مخالفت با آن محل تأمل خواهد بود. به همین دلیل شنیده شده برخی خواهان نشر علنی استدلال‌های مخالفان و موافقان با قید اسامی شده‌اند. در نهایت، واضح است که هر نوع عقیده یا نظری که حکایت از بهادادن به مردم و خواسته‌های آنها باشد، آرمانی درخور تحسین است».
