خبرگزاری فارس: پیشنهاد حمیدرضا حاجی بابایی رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه سال 98، برای الحاق به بند (الف) تبصره 7 لایحه تصویب شد.
متن این مصوبه به شرح زیر است:
«کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه از جمله دستگاه ها و شرکت های مستلزم ذکر یا تصریح نام مانند شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی پخش و پالایش فراورده های نفتی، ایدرو، ایمیدرو مکلفند کلیه حساب های ریالی خود (در آمدی و هزینه ای) را صرفا از طریق خزانه داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح کنند.
دستگاههای یاد شده موظفند کلیه دریافت ها و پرداخت های خود را فقط از طریق حسابهای افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.
نگه‌داری هرگونه حساب توسط دستگاههای مذکور در بانکی غیر از بانک مرکزی در حکم تصرف در اموال عمومی است. نهاده های عمومی غیر دولتی در رابطه با آن بخش از منابع غیر از بانک مرکزی در حکم تصرف در اموال عمومی است. نهاد های عمومی غیر دولتی در رابطه با آن بخش از منابع خود که از محل منابع عمومی یا کمک های مردمی تامین می گردد، مشمول حکم این تبصره هستند.»
براساس این گزارش، در بخشی از ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه که در این بند بدان استناد شده، آمده است:
«مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاههای اجرائی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاهها، شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی‌فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای تابعه آنها، ستاد اجرائی و قرارگاههای سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها را فراهم کنند.»
بر این اساس، طبق مصوبه مجلس تمامی دستگاه ها و شرکت های کشور، موظف به افتتاح حساب مشترک و برخط (آنلاین) نزد بانک مرکزی برای ثبت تمامی درآمدها و هزینه های خود شدند.
