خبرگزاری مهر:در جلسه نوبت عصر روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی بند های درآمدی لایحه بودجه نمایندگان مجلس، بندهای ارجاعی از صحن مجلس به کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار گرفت.
جزء 1و 2 تبصره 12 لایحه بودجه، روز گذشته برای بررسی بیشتر به کمیسیون برنامه ارجاع شده بود. این حکم در مورد شفاف سازی واقعی اموال غیر منقول دولت و در آمدزایی برای دولت از طریق اجاره و فروش اموال غیر منقول بود.
در جلسه عصر روز شنبه این موضوع در دستور کار صحن علنی مجلس قرار داشت، پور محمدی معاون سازمان برنامه و بودجه در خصوص این بند، گفت: این بند از لایحه بودجه مربوط به 7 هزار هزار میلیارد اموال دولت است.
با اصلاح کمیسیون تلفیق بودجه بر اساس جزء1 بند و مقرر شد، در اجرای بند (پ) ماده (10) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نسبت به مکان‌محور نمودن اطلاعات اموال غیرمنقول دولتی اقدام کند و نسبت به مولدسازی دارایی‌های دولت تا سقف بیست هزار میلیارد (20.000.000.000.000)ریال با استفاده از ابزارهای مالی (اعم از اجاره بلندمدت، صکوک اجاره، ترهین و توثیق) اموال غیرمنقول مازاد بر نیاز دستگاه‌های اجرائی به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی به صورت کلی یا جزئی (بخشی از ساختمان‌ها، فضاها و اراضی و سایر اموال) بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیئت وزیران مندرج در ماده(115) قانون محاسبات عمومی کشور با تشخیص و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام و وجوه حاصل را به ردیف درآمدی 210220 واریز کند.
همچنین طبق جزء 2 بند و- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شد تا سقف ده هزار میلیارد (95.000.000.000.000)ریال از اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد دولت را بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیئت وزیران مندرج در ماده (115) قانون محاسبات عمومی کشور از طریق مزایده عمومی به فروش رسانده و وجوه حاصل را به ردیف درآمدی 210221 واریز کند.
