اصل قرارداد شرکت‌های اکتشاف به عنوان وثیقه قابل پذیرش است

خبرگزاری فارس: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی عصر امروز و در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه کل کشور در سال 98، در رسیدگی به بخش‌های هزینه‌ای لایحه کل کشور بند الحاقی 4 تبصره 1 لایحه را تصویب کردند.

بر اساس بندالحاقی 4 اصل قرارداد شرکت‌های اکتشاف و تولید داخلی تأیید صلاحیت‌شده با شرکت ملی نفت ایران برای توسعه میادین و تولید نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی و اصل قرارداد خرید نفت شرکت ملی نفت ایران از این شرکت‌ها و عواید حاصل از قرارداد‌های موصوف به عنوان وثیقه و تضمین بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی شرکت‌های مذکور از بانک‌ها قابل پذیرش است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک‌های عامل سازوکار و تسهیلات لازم برای اجرای این بند را فراهم می‌کنند.

این حکم طرح‌های پالایشگاهی و پتروشیمی جدید که در مرحله أخذ تأمین مالی خارجی (فاینانس) هستند را نیز شامل می­شود.