شرط مجلس برای پرداخت پاداش سالانه به مدیران دولتی

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه) و در ادامه بررسی جزئیات بودجه 98 در بخش هزینه‌ای، جزء 3 بند الحاقی 5 به تبصره 2 را تصویب کردند.

بر این اساس تمامی شرکت‌های دولتی و مؤسسات موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور و سایر شرکت‌هایی که بیش از پنجاه‌درصد (50%) سرمایه و سهام آنها منفرداً یا مشترکاً به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی تعلق داشته باشد و همچنین شرکت‌ها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته به وزارت نفت و شرکت‌های تابعه آنها، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت‌های تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت‌های تابعه مکلفند:

1-3- صورت جلسات تصویب بودجه سال 1398 خود را حداکثر تا پانزدهم خردادماه سال 1398 برای أخذ تأییدیه از سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس ارقام مندرج در این قانون با رعایت مفاد دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت (با تأکید بر ارائه بودجه تفصیلی) مربوط، ارائه کنند.

2-3- مجامع عمومی خود را با رعایت بند (و) تبصره (20) این قانون برای تصویب صورت‌های مالی 1397 حداکثر تا سی و یکم شهریورماه سال 1398 برگزار کنند و صورت جلسات مربوط را حداکثر تا سی‌ام مهرماه سال 1398 به تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی برسانند.

3-3- صورت جلسات مجامع عمومی خود را پس از امضای رئیس مجمع عمومی به امضای رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی برسانند. هرگونه اقدام مغایر این رویه، تخلف محسوب می‌شود و صورت جلساتی که امضاهای مزبور را نداشته باشد، فاقد اعتبار قانونی خواهد بود.

4-3- در راستای افزایش بهره‌وری در شرکت‌های دولتی و استفاده بهینه از سرمایه‌ها و نقدینگی توسط مدیریت شرکت‌های دولتی، پرداخت هرگونه پاداش سالانه به اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت‌های دولتی در سال 1398، صرفاًَ بر اساس افزایش بهره‌وری (افزایش سود، کاهش زیان انباشته، افزایش دارایی‌های جاری و ثابت، کاهش بدهی‌ها اعم از بازپرداخت تسهیلات و سایر بدهی‌ها) می‌باشد. در غیر این صورت، هرگونه پرداخت پاداش به اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل، در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می‌شود. در موارد استثنا که هرگونه کاهش یا افزایش موارد فوق خارج از اختیارات هیأت مدیره و مدیرعامل باشد، بعد از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور، پرداخت پاداش در چهارچوب قوانین مربوط امکان‌پذیر می‌باشد.