خبرگزاری فارس: به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، در نهمین جلسه مشترک شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور که صبح دوشنبه هفتم اسفند ماه در وزارت کشور تشکیل شد، عبدالرضا رحمانی فضلی رئیس شورا پس از استماع گزارش روند اجرای مصوبات جلسات قبل شورا، نکات مهمی را در زمینه مأموریت‌های شورا مطرح کرد.
وزیر کشور به اهمیت و ضرورت تجهیز منابع بخش خصوصی برای فعال سازی طرح‌های مختلف توسعه‌ای اشاره کرد و خواستار تمرکز همه دستگاه ها، استانداران و به خصوص استانداران مرزی برای پیش بینی‌های لازم در این زمینه شد.
رئیس شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور در ادامه، با تبیین محدودیت‌های موجود در بودجه دولت، تصور اکتفا و یا حتی اتکاء به منابع درآمدی دولت برای طرح‌های توسعه‌ای مناطق مختلف کشور را رویکردی غیر سازنده برشمرد و خواستار اولویت بخشی به فعال سازی منابع مردمی و ظرفیت‌های بخش خصوصی شد.
وزیر کشور در جمع بندی این بحث ضمن تأکید بر فعال شدن بیش از پیش استانداران در این زمینه خواستار تمرکز معاونت اقتصادی وزارت کشور و دبیرخانه شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور، برای زمینه سازی تدوین الگو‌های تجهیز منابع طرح‌های سرمایه گذاری و توسعه‌ای با استفاده از امکانات و ظرفیت‌های بخش‌های خصوصی و مردمی در ازای ارائه امتیازات و مشوق‌های دولتی، از جمله؛ معافیت‌های مرتبط با اخذ عوارض، امور گمرکی، مالیاتی و همچنین واگذاری اختیارات بیشتر به مناطق شد.
وی با اشاره به اهمیت تجهیز مؤثر مبادی ورودی و خروجی کشور به دستگاه‌های ایکس ری که کنترل روش‌مند روند ورود و خروج کالا را از کشور فراهم می‌کند، از عدم پیشرفت کافی در این زمینه ابراز نا رضایتی کرد و خواستار ارائه برنامه زمانبندی دقیق از سوی گمرک ایران برای تحقق این مهم شد.
وزیر کشور در همین زمینه با یادآوری تأکیدات مقامات عالی در این زمینه، ابراز امیدواری کرد با پیگیری‌های جدی گمرک ایران، از توان داخلی ایجاد شده در این زمینه از جمله از سوی استارت آپ‌های دانش بنیان، استفاده شده و تجهیز مؤثر گمرکات کشور به دستگاه‌های کنترلی یاد شده، در کوتاهترین زمان ممکن نهایی شود.
رحمانی فضلی پس از استماع گزارش محدودیت‌های منابع آب در برخی از استان‌های عضو شورا به اهمیت بنیادین تغییر الگو‌ها و شیوه‌های کشت و الگو‌های استقرار صنعت اشاره کرد و با یادآوری ضرورت به فرجام رسیدن طرح‌های آمایش سرزمینی و کاداستر که از سال‌ها قبل در حال پیگیری است، تاکید کرد: در صورت اجرای این طرح ها، کشاورزی مبتنی بر الگوی آبیاری سنتی در برخی از مناطق کشور، به طور کلی منتفی خواهد شد و در عوض شیوه‌های آبیاری نوین، کشت گلخانه‌ای و نظائر آن و همچنین استقرار صنایع غیر نیازمند به آب، دنبال می‌شود.
در نهمین جلسه شورای توسعه شرق و غرب همچنین گزارش کمیته قضایی شورا از سوی حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه و رئیس کمیته قضایی شورای توسعه ارائه شد.
محسنی اژه‌ای با اشاره به گذشت بیش از یک دهه از فعالیت شورای مشترک توسعه شرق و غرب، خواستار بازنگری در وظایف و مأموریت‌های شورا شد تا از این رهگذر برخی تداخلات و همپوشانی‌های موجود رفع و همچنین، مأموریت‌های جدید مورد نیاز پیش بینی شود.
معاون اول قوه قضاییه در بخش دیگری از اظهارات خود در نهمین جلسه شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور بر اهمیت و ضرورت تعیین تکلیف قانونی و فوری اموال و کالا‌های مصادره شده از قاچاقچیان در راستای جلوگیری از تحمیل هزینه‌های مازاد، پیشگیری از فساد کالا‌های خاص و رفع نیاز‌های مناطق تأکید کرد و از استانداران خواست مشکلات موجود در این عرصه را به قوه قضاییه منعکس کنند.
وی همچنین با یادآوری جدیت قوه قضاییه در حمایت از روند تولید و کارآفرینی، از استانداران و سایر متولیان این حوزه خواست تا در مواردی که در اثر اعمال برخی از اقدامات قضایی، احیاناً مانعی در زمینه تولید و اشتغال ایجاد شده است، این موارد مستقیماً و یا از طریق دبیرخانه شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور به معاون اول قوه قضاییه منعکس شود.
معاون اول قوه قضاییه در پایان اظهارات خود، از اقدامات وزیر کشور به عنوان رئیس شورا، و همچنین دبیرخانه شورا برای پیگیری و اجرای مصوبات تقدیر کرد.
در این جلسه، همچنین سرتیپ پاسدار محمد تقی اصانلو فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهداء، گزارشی از فعالیت‌های کمیته اطلاعات و عملیات غرب کشور، ارائه کرد و از همکاری‌های استانداران آذربایجان غربی و کردستان در روند تقویت مرزها تشکر کرد.
گزارش دین‌پرست معاون اقتصادی وزیر کشور و دبیر شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور از روند اجرای مصوبات جلسات قبلی شورا دستور کار دیگر این جلسه شورا بود که بخش‌های مختلفی از جمله تجهیز گمرکات کشور به دستگاه‌های ایکس‌ری کانتینری، گزارش سازمان انرژی اتمی ایران در همکاری برای تولید دستگاه‌های ایکس ری کانتینری و همچنین اجرای قانون حمایت از اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری و منابع تخصیص یافته در اجرای این قانون در 9 استان عضو شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب را شامل شد.
در این گزارش همچنین اقدامات کمیته حقوقی قضایی شورا در خصوص اصلاح ماده 45 قانون مبارزه با مواد مخدر و همچنین اقدام موثر دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر در انعکاس اقدامات برجسته جمهوری اسلامی ایران در امر مبارزه با مواد مخدر به مجامع بین المللی و منطقه‌ای مورد توجه قرار گرفت.
روند اختصاص پرداخت و هزینه کرد اعتبارات مرتبط با طرح تقویت کنترل و انسداد مرز‌های کشور در سال 96 و 97 بخش دیگری از گزارش ارائه شده از سوی دبیر شورا بود.
در نهمین جلسه شورای توسعه شرق و غرب کشور استانداران کرمانشاه، کردستان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، کرمان، هرمزگان، ایلام و آذربایجان غربی گزارشی از روند اجرای مصوبات شورا و رویکرد‌های مرتبط با توسعه و امنیت پایدار در مناطق مرزی ارائه و ضمن مرور برخی موانع موجود در این عرصه، راهکار‌های خود را ارائه کردند و مقرر شد، پیشنهادات ارائه شده از سوی استانداران در کمیته‌های تخصصی شورا، بررسی و با اصلاحات لازم در جلسات آتی شورا طرح شود.
گفتنی است، به پیشنهاد دبیرخانه شورا و با تصویب اعضا، استان‌های خراسان شمالی و خوزستان به ترکیب شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور اضافه شدند.
