سامانه ساما (سامانه اطلاعات مؤثر اشخاص) برای شناسایی شاهدان حرفه‌ای، کارچاق کن‌ها و شرخران راه اندازی شد. در این سامانه که توسط قوه قضائیه راه اندازی شده است 42 عنوان از اطلاعات موثر افراد در آن ثبت و به صورت آنلاین در اختیار 9 هزار شعبه قوه قضائیه در سراسر کشور قرار می‌گیرد تا این متخلفان شناسایی شده و روند دادرسی تسریع شود.
«علی اصغر تدین» معاون پژوهش نظارت و ارزیابی آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه می‌گوید از افرادی که تحت عنوان شاهد در پرونده‌های قضائی و دادگاه‌ها حاضر می‌شوند، سوابق و اطلاعاتی در دست نیست اما با راه اندازی این سامانه اطلاعات آنها ثبت شده و در هر محکمه‌ای که در سراسر کشور حاضر شوند، شناسایی خواهند شد. به علاوه این سامانه برای قوه قضائیه بانک اطلاعاتی خواهد بود تا متخلفان را از برخی خدمات دولتی یا عمومی محروم شوند:
«درخصوص قانون چک هم مقرر شده است به برخی از این محکومان دسته چک داده نشود. کسانی هستند که همچنان گمنام و ناشناس‌اند و وارد مراجع قضائی می‌شوند و در دستگاه‌های دولتی دخالت می‌کنند و تسهیلات بانکی دریافت می‌کنند که براساس این سامانه برای آنها محدودیت ایجاد می‌شود و از تشکیل پرونده‌های کلان کلاه برداری از این طریق جلوگیری می‌شود. وقتی اسم این افراد در سامانه ثبت می‌شود دیگر نمی‌توانند به اقدامات شرخری و همچنین شاهد حرفه‌ای ادامه دهند.»
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما «عباسعلی صادقی» مدیرکل عفو و بخشودگی سجل قضائی قوه قضائیه هم که از دیگر امضاء کنندگان این تفاهم نامه بود. او افزایش ارتباطات و تعاملات مردم و افزایش جمعیت را دلیل عبور از سیستم‌های قدیمی و سنتی و استفاده از فناوری‌های نوین دانست. صادقی سجل‌های قضایی را یکی از امور مهم قوه قضائیه می داند که در سرنوشت مردم و رسیدگی به پرونده‌های قضایی تأثیر دارد.
او معتقد است که برای شناسایی مجرمان خطرناک و متهمان تحت تعقیب و محکومان مجهول المکان، طراحی سامانهای ضرورت داشت و امروز راه اندازی سامانه ساما تحولی در زمینه تحقق عدالت الکترونیکی و ارائه خدمات به جامعه قضایی کشور است که با آن از اطاله دادرسی جلوگیری می‌شود.
در واقع این سامانه بانک اطلاعاتی تشکیل می‌دهد تا مجرمان خطرناک، متهمان تحت تعقیب و متواری، محکومان فراری و مجهول المکان شناسایی و از حقوق اجتماعی محروم شوند. براساس همین تفاهم نامه مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه متعهد شد تا مطابق مقررات، بستر و ظرفیت لازم را برای راه اندازی این سامانه فراهم کند همچنین این مرکز موظف است دسترسی اشخاص ذیصلاح را به اطلاعات این سامانه برقرار کند.
اداره کل عفو و بخشودگی سجل قضائی قوه قضائیه هم براساس این تفاهم نامه متعهد شد مشاوره لازم را برای شناسایی اطلاعات مؤثر، نحوه جمع آوری و ایجاد پایگاه داده‌ها و راه اندازی ساما ارائه کند. به علاوه با پشتیبانی حقوقی و پاسخگویی در مورد عملکرد ساما با شناسایی خدمات لازم، سمت‌های مجاز را برای دسترسی به آن تعریف کند.
پس از امضاء این تفاهم نامه «حمید شهریاری» معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه درخصوص سامانه ساما گفت:
«یکی از معضلات دستگاه قضائی مربوط به فساد‌هایی است که از بیرون از دستگاه قضایی به دستگاه قضایی تحمیل می‌شود که برخی افراد حرفه‌ای وارد فرآیند دادرسی می‌شوند و فرآیند دادرسی را دچار اخلال می‌کنند. گاهی شاهدیم افرادی به صورت حرفه‌ای ضامن می‌شوند و شکایت‌های بی‌موردی را علیه افرادی که مرتکب جرمی نشده اند انجام می‌دهند تا بتوانند اخاذی کنند و یا ضامن حرفه‌ای و کفیل حرفه‌ای می‌شوند و بی جهت خود را به یک خودرو می‌زنند تا بعنوان مصدوم بتوانند اخاذی کنند. افرادی هم هستند که احکامی علیه شان صادر شده و تحت تعقیب و یا متواری و فراری هستند که براساس این سامانه شناسایی می‌شوند.»
به گفته شهریاری برخی افراد در اطراف دادگاه‌ها پرسه می‌زنند و تا خود را بعنوان شاهد در هر پرونده‌ای معرفی کنند، این افراد از یک شعبه به شعبه دیگر و از استانی به استان دیگر می‌روند و برای همین شناسایی محل اقامت آنها مشکل است، اما براساس این سامانه که اطلاعات آن به صورت آنلاین دراختیار 9 هزار شعبه سراسر کشور قرار می‌دهد این افراد در هر نقطه‌ای از کشور شناسایی خواهند شد: «ما در این سامانه 42 عنوان از اطلاعات مؤثر اشخاص را طراحی کرده‌ایم و برای محاکم قضائی و دادسرا‌ها این امکان وجود دارد که مشخصات این افراد را در سامانه وارد کنند. سامانه امروز تأسیس شده و امکان ورود اطلاعات برای محاکم فراهم شده است. نیروی انتظامی به این سامانه دسترسی ندارد، اما اطلاعات مورد نیاز را از اداره کل سجل قضایی قوه قضائیه می‌تواند دریافت کند.»
