خبرگزاری فارس: الجزایر این روزها شاهد افزایش موج خشم مردم به اعلام نامزدی عبدالعزیز بوتفلیقه، رئیس جمهور این کشور برای دور پنجم انتخابات ریاست جمهوری است.
سازمان «قدامى المحاربین الجزائر»(کهنه سربازان الجزایری) در خط مقدم حمایت از خواسته‌های مردمی در مخالفت با دور پنجم ریاست جمهوری بوتفلیقه است و تاکید می‌کند خواسته معترضان برای کناره گیری بوتفلیقه از قدرت در حالی که وی دیگر از توان جسمی برخوردار نیست، بر مبنای ملاحظات قانونی است.
با وجود اینکه «احمد قاید صالح» معاون وزیر دفاع و رئیس ستاد ارتش الجزایر اعلام کرده که نیروهای ارتش و دستگاه امنیتی این کشور به فراهم کردن شرایط امنیتی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در موعد مقرر خود در هجدهم آوریل آتی متعهد است؛ اما موج اعتراضات مردمی در مخالفت با نامزدی بوتفلیقه، انتخابات الجزایر را در مقابل چهار سناریو قرار می‌دهد.
وبگاه خبری«عربی 21 » نزدیک به قطر، نوشت: به گفته رهبران حزبی و کارشناسان سیاسی این سناریوها شامل عقب‌نشینی بوتفلیقه از نامزدی در انتخابات یا به تعویق افتادن یک ساله انتخابات در چارچوب دستیابی به توافق با مخالفان یا به تعویق افتادن انتخابات با تصمیم یکجانبه دستگاه حکومتی مبتنی بر دلایل امنیتی یا پایبندی به برگزاری انتخابات در موعد مقرر آن و پیروزی بوتفلیقه برای پنجمین دور متوالی است.
بوتفلیقه رئیس جمهور 82 ساله الجزایر در دهم فوریه (21 بهمن 1397) تصمیم خود را برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری این کشور در پاسخ به آنچه درخواست طرفدارانش خواند، اعلام کرد؛ وی وعده داد در صورت پیروزی در انتخابات کنفرانسی برای دستیابی به توافق بین الجزایری‌ها بر سر آنچه «اصلاحاتی عمیق» خواند، برگزار خواهد کرد.
از آن زمان الجزایر شاهد تحرکات و اعتراضات مردمی به منظور انصراف بوتفلیقه از نامزدی در انتخابات این کشور است، شخصیتی که از سال 1999 بر الجزایر حکومت می‌کند.
راهپیمایی‌های مردمی در مخالفت با نامزدی بوتفلیقه که از سال‌ها پیش دچار بیماری و مشکلات مخیم جسمی است با تحویل موضوع نامزدی وی به شورای قانون اساسی الجزایر در شنبه گذشته شدت گرفته است بخصوص که رئیس جمهور الجزایر مدتی است در بیمارستانی در سوئیس تحت درمان است.
با وجود اینکه بوتفلیقه در پیام اعلام نامزدی خود وعده داده که درصورت پیروزی در این انتخابات، قبل از پایان نخستین سال از دور جدید ریاست جمهوری خود انتخابات تازه ای برگزار خواهد کرد و دموکراسی و قانون اساسی این کشور را متحول می‌کند، اما موج مخالفت‌ها با وی همچنان ادامه یافته و حتی شدت گرفته است.
کارشناسان الجزایری پیش‌بینی می‌کنند کشورشان که یکی از خطیرترین بحران های سیاسی را از زمان استقلال خود در سال 1962 تجربه می‌کند یکی از چهار سناریوی مذکور را پیش رو دارد.
انصراف بوتفلیقه
تحلیلگران، انصراف بوتفلیقه را به دلیل قدرت سیاسی بزرگی که پشتوانه اوست بعید میدانند. این قدرت همان ائتلاف مرکب از چهار حزب سیاسی و بزرگ ترین اتحادیه کارگری و بزرگ‌ترین جمعیت تجار و بازرگانان الجزایری است.
اما به گفته ناظران این سناریو به دلیل مخالفت‌های فزاینده ای که با دور پنجم ریاست جمهوری بوتفلیقه وجود دارد، بعید هم به نظر نمی‌رسد.
«عبدالعظیم سعدی»، عضو کمیته مرکزی حزب جبهه آزادی بخش ملی حاکم بر این کشور که حزب متبوع بوتفلیقه محسوب می‌شود، گفت: اگر نظر شخصی مرا بپرسید بنده انصراف بوتفلیقه از نامزدی در انتخابات را بعید می‌دانم.
وی در عین حال گفت: اما باز احتمال انصراف وجود دارد، چون رئیس‌جمهور در سخنرانی که برای اعلام نامزدی خود در انتخابات ایراد کرد، گفت که در پاسخ به ندای میهن و دعوت چهار حزب بزرگ نامزد شده است. این چهار حزب شامل حزب جبهة التحریر الوطنی، التجمع الوطنی الدیمقراطی، تجمع أمل الجزائر والحرکة الشعبیة است.
سعیدی این سناریو را محال ندانست و گفت: پاسخ رئیس جمهور الجزایر به درخواست‌ها برای نامزدی وی در گرو حفظ شرافت وی به عنوان یک چهره و رهبری تاریخی است که هم اینک در معرض حملات سهمگین رسانه‌ای قرارگرفته است.
«عصام سید احمد»، وکیل و فعال سیاسی مخالف الجزایری گفت: به اعتقاد ما بوتفلیقه بالاخره تحت فشار مردمی که مخالف وی هستند انصراف می‌دهد شدت مخالفت‌ها با نامزدی وی به حدی زیادی است که مجالی برای دستگاه حکومتی جز عقب‌نشینی وجود ندارد، آن هم در چارچوب یک معامله سیاسی که هم اینک در پشت پرده در حال آماده شدن است.
تعویق انتخابات طی توافقی با مخالفان
به نوشته عربی 21، از جمله سناریوهای پیش بینی شده همچنین این است که حکومت در چارچوب یک توافق سیاسی با مخالفان انتخابات را به تعویق اندازد.
شخصیت‌ها و احزاب برجسته معارض درالجزایر طی نشستی در دوشنبه گذشته خواهان به تعویق افتادن انتخابات شدند و گفتند که باید پست ریاست جمهوری به دلیل بیماری بوتفلیقه، خالی اعلام شود، بخصوص که هیچ نقشه راهی برای انتخاب جانشین وی هم ارائه نشده است.
«محمد الصغیر» یک کارشناس سیاسی الجزایر گفت: اگر در سخنرانی بوتفلیقه در سوم مارس جاری برای تایید اعلام نامزدی وی در انتخابات دقت کنیم متوجه می‌شویم که این سخنرانی شامل ترتبیات سیاسی بود که می توان از آن به تمدید دور چهارم ریاست جمهوری تعبیر کرد.
الصغیر گفت: این پیام شامل چیزی بود که می‌تواند برنامه انتخاباتی یک نامزد انتخابات نامیده شود و رئیس جمهور وعده داد که پس از انتخابات هجدهم آوریل آتی دوره بقای وی درقدرت از یک سال تجاوز نکند.
به گفته الصغیر بوتفلیقه همچنین برگزاری یک سمینار برای دستیابی به توافق ملی و ایجاد اصلاحات در قانون اساسی و دموکراسی الجزایر را وعده داد به این معنا که او در پیام اعلام نامزدی خود از مردم الجزایر می‌خواهد برای یک دوره انتقالی که فراتر از یک سال نمی‌شود رئیس جمهور بماند بنابراین به راحتی می‌تواند در صورت وجود یک توافق سیاسی انتخابات را برای یک سال به تعویق اندازد.
وی افزود: این درخواستی است که احزاب مخالف قبل از شروع انتخابات و چند روز پیش هم ارائه دادند، جنبش «المجتمع السلم» (جامعه مسالمت‌جو) که حزب اخوان المسلمین در الجزایر محسوب می‌شود دو ماه قبل درخواست تعویق انتخابات را داد چیزی که علی بن فلیس، رئیس حزب «طلائع الحریات» (پیشگامان آزادی‌ها) هم در چهارم مارس مطرح کرد.
این کارشناس الجزایری گفت: موضوع ورود الجزایر به مرحله انتقالی خواسته مخالفان را محقق می‌کند و این بخشی از طرح کنونی حکومت الجزایر برای برون رفت از بحران کنونی است.
تصمیم یکجانبه برای تعویق انتخابات به دلایل امنیتی
وخامت اوضاع امنیتی الجزایر در سایه ادامه راهپیمایی‌های اعتراضی به رغم مسالمت‌آمیز بودن آن می‌تواند برگزاری انتخابات در موعد مقرر آن را محال کند و چه بسا این سناریو همچنین منجر به درخواست‌ها برای اعتصاب عمومی از سوی مخالفان نامزدی بوتفلیقه شود.
فوزی بوعلام، روزنامه‌نگار الجزایری می‌گوید، درصورتی که راهپیمایی‌ها ادامه یافته یا شدت پیدا کند و کارکنان دولتی در سطح گسترده‌ای در اعتصاب سراسری شرکت کنند برگزاری انتخابات در موعد مقرر خود غیرممکن خواهد شد.
وی افزود: در این صورت تنها راه حل پیش روی حکومت الجزایر اتخاذ تصمیمی یک جانبه و به تعویق انداختن انتخابات به دلایل امنیتی است که در این صورت حکومت می‌تواند بر حس تحولات میدانی حالت فوق العاده اعلام کند.
بوعلام تصریح کرد: برگزاری انتخابات ریاست جمهوری معمولی در شرایط کنونی که راهپیمایی ها ادامه داشته و درخواست‌ها برای برپایی اعتصاب سراسری بیشتر شده غالبا غیرممکن است
اصرار حکومت الجزایر بر نامزدی بوتفلیقه به رغم تشدید موج مخالفت‌ها با این تصمیم نشانه بروز یکی از سناریوهای پیش بینی شده است به رغم اینکه هزینه سیاسی سنگینی خواهد داشت.
این سناریو این است که حکومت بر برگزاری انتخابات اصرار ورزیده و بوتفلیقه همان گونه که تقریبا قطع به یقین معلوم است در آن پیروز شود به گفته ناظران به رغم خطرناک بودن این راه حل، اما راه حلی ممکن و قابل اجراست.
«محمد تاواتی»، نویسنده و کارشناس سیاسی الجزایر می‌گوید، بر اساس شاخص‌های موجود حکومت الجزایر تصمیم خود را برای برگزاری انتخابات در موعد مقرر آن و با نامزدی بوتفلیقه قطعی کرده است.
وی بر این باور است که چنین راه حلی به هواداران سیاسی بوتفلیقه در الجزایر فرصت بزرگی برای مذاکره با مخالفان پس از انتخابات از موضع قدرت می‌دهد، چون مشروعیت رئیس جمهوری منتخب پشتوانه آنها محسوب می‌شود.
این کارشناس الجزایری تاکید کرد: به جای اینکه اردوی سیاسی رئیس جمهور کنونی از موضع طرفداران رئیس جمهوری که قدرت را زیر فشار مخالفت‌ها ترک کرده است، مذاکره کند، پس از کم‌تر از دو ماه دیگر از موضع طرفداران رئیس جمهوری منتخب و قانونی وارد مذاکره خواهند شد و این امر به آنها فرصتی برای حضور سیاسی پس از ترک مسند قدرت توسط بوتفلیقه خواهد بخشید.
وی افزود: بوتفلیقه خودش وعده داد پس از قریب به یک سال از برگزاری انتخابات از قدرت کناره گیری می کند و به رغم اینکه انتخابات در سایه بحران برگزار خواهد شد؛ اما طرفداران بوتفلیقه برای سال‌های آتی به حضور سیاسی خود ادامه خواهند داد و این چیزی است که مطلوب کنونی آنهاست.
تاواتی گفت: به اعتقاد ما حکومت شرایط عبور از بحران و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سایه چنین شرایط دشواری برخوردار است.
* * *
انتخابات ریاست جمهوری الجزائر قرار است هجدهم آوریل (29 فروردین 1397) برگزار شود و بیش از 23 میلیون الجزائری می‌توانند در آن شرکت کنند. الجزائر در شمال غرب قاره آفریقا، حدود 40 میلیون جمعیت دارد.
