خبرگزاری فارس: محمد نهاوندیان در چهل و نهمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان‌شرقی اظهار کرد: شرکت در شورای گفت‌وگوی استان و دیدن به بارنشستن بذر‌های کاشته شده مایه بسی خرسندی است.
وی افزود: چشم امید دوخته‌ایم به این جمع و شنیدن این همه حرفی که با دلسوزی و صداقت برای رشد اقتصاد کشور و خدمت به مردم در این فضای صمیمی زده میشود لذت بخش اشت.
نهاوندیان اظهار داشت: روح و فلسفه شورای گفتوگو را باید مدام یادآور شویم که این شورا بر اساس یک مفهوم متولد شده که بدون آن مفهوم فلسفه وجود خود را از دست میدهد، و آن مفهوم این است که دولت و بخش خصوصی در دو طرف میز نیستند بلکه در یک طرف میز هستند که می‌خواهند خدمت کنند.
معاون اقتصادی رئیس جمهور ادامه داد: همه چیز را همگان دانند و هر کدام از ما از یک زاویه حقایق را میبینیم که همه این زاویه دید‌ها را کنار هم قرار دهیم و با عزم واحد امور را پیش بریم که اگر شورا به کشمکش برسد روز مرگ شوراست.
این فعال اقتصادی گفت: شورا زمانی مشکل گشاست که بخش خصوصی از منظر دولت و دولت از منظر بخش خصوصی به مسائل نگاه کنند و همه به فهم واحد برسیم.
وی تصریح کرد: تجربه تاریخ اقتصاد نشان داده فقط با انگیزه‌های شخصی اقتصاد ملی پیش نمی‌رود؛ فقط هم با نگاه سوسیالیستی و نفی انگیزه خصوصی هم پیش نمی‌رود؛ بلکه ترکیب نفی خصوصی و مصلحت عمومی راه حل توسعه پایدار کشور است.
نهاوندیان با بیان اینکه بخش خصوصی یادگرفته صبورانه حرف منطقی بزند، اضافه کرد: ما معمولا در سفر‌های استانی بیشتر ترجیح می‌دهیم شنونده و پیگیر مطالبات باشیم و جلسه ارزیابی در تهران تشکیل می‌دهیم.
این مسوول با بیان اینکه پیگیری مصوبات شورای گفتگو در دولت را به طور جدی در دستور کار قرار می‌دهیم، افزود: برای عملی شدن مطالبه تفویض اختیارات به استانها لازم است اختیارات درخواستی و مسؤولیت متبوع مورد به مورد و در سطوح مورد نظر دقیقا طرح شود.
معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: ما مشکل منابع داریم و عامل اصلی همه مسائل اقتصاد سیاسی بوده است؛ البته مشکلات ساختاری اقتصاد هم داشتیم؛ مثل رشد نقدینگی که در 45 سال گذشته بعد از خیز نفتی اول به طور متوسط بالای 23 درصد است و این یعنی تورم.
فعالیت موسسات غیرمجاز عامل پایین نیامدن نقدینگی در جامعه بودند
نهاوندیان گفت: امید ما این بود که با پایین آوردن تورم نقدینگی را کاهش دهیم و قیمت تولید را پایین آوریم که به دلیل فعالیت موسسات غیرمجاز نشد؛ در مقابل یک جراحی اقتصادی رخ داد و الان در شرایط بهتری قرار داریم.
وی اذعان داشت: شرایط سیاسی پیش آمده در یک بستری که عدم سلامت مالی، بانکی و اقتصادی وجود داشت موجب این جهش در رشد نقدینگی شد؛ تصور نشود دولت نشسته تصمیم گرفته نرخ ارز را افزایش دهد. دولت تلاش کرد نرخ ارز بالا نرود و در واکنش به این اتفاق تصمیماتی گرفته شد که پیش بینی کافی نسبت به رفتار بازار نشده بود.
این مسوول خاطرنشان کرد: قاعده قیمتهای نسبی در اقتصاد حکم خود را دارد و باید درد‌های مرحله گذار را کمتر کنیم.
