نشست خبری معاونت سیما به منظور اعلام برنامه‌های نوروز 98 تلویزیون صبح شنبه (18 اسفند ماه) در مرکز همایش‌های سازمان صداو سیما برگزار شد. او در این نشست اعلام کرد که خود صدا و سیما اولین نهادی بوده که نسبت به تقلب در انتخابات برنامه جام جم واکنش نشان داده و بیشتر از همه نگران این آرا بوده است. معاونت سیما همچنین تاکید کرد که در این پرونده فعلا یک متهم مشخص شده اما چون هنوز اتهامش اثبات نشده، نمی‌توان نامی از آن به میان برد؛ این اظهارات در حالی بیان می‌شوند که وزیر ارتباطات اعلام کرده که متهم اصلی و گزارشات به صورت تمام و کمال به پلیس ارجاع داده شده است.
«مرتضی میرباقری» در این نشست ضمن تایید این موضوع که دستکاری و حرکت‌های بیرونی دخیل امر بوده، اعلام کرد که صدا و سیما از پلیس فتا خواسته تا مساله را بررسی کنند:
«وزارت ارتباطات می‌گوید نظارت بر این شرکت‌ها بر عهده بخش دیگر دولت است. به محض اعلام دلایل این اتفاق، نام هر جایی که این تخلف در آن صورت گرفته است را اعلام می‌کنیم اما هنوز خاطی مشخص رسماً معرفی نشده است. البته یک متهم مشخص شده اما چون اتهام وی ثابت نشده نمی‌توانیم اعلام کنیم.»
وی همچنین گفت: «قانون تجارت در کشور وجود دارد که دولت بر آن ناظر است و اگر تخلفی صورت بگیرد این قانون آن را نشان می‌دهد. پیش از این هم بانک مرکزی در این زمینه با وزارت ارتباطات مطلب را مطرح کرده بود که یو اس اس دی‌ها مشکل دارند؛ بین آقایان جهرمی و ولی‌الله سیف هم بحث‌هایی در این باره سال گذشته درگرفته بود و آقای جهرمی عنوان کرد آنها می‌توانند امنیت این کدهای دستوری را بسازند.»
جهرمی صبح ,پنج شنبه 16 اسفند خبر از ارسال کلیه گزارشات به پلیس و معرفی کردن متهم داده است.
در همین راستا روزنامه جام جم، وابسته به صدا و سیما نیز در گزارشی مفصل مسئولیت ستاره مربع‌ها را همچنان روی دوش وزیر جوان خوانده و ادعا کرده که «محمد جواد آذری جهرمی» از زیر بار رفتن مسئولیت شانه خالی می‌کند. در این گزارش به صحبت‌های سرهنگ علی نیک‌نفس، رئیس اداره پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا اشاره شده که مسئولیت نظارت بر این کدهای دستوری را وزارت صمت خوانده است:
«نظارت بر شرکت‌های ارزش افزوده با توجه به این که در ارتباط با اپراتورهای تلفن همراه هستند و مجوزهای مربوط هم توسط سازمان تنظیم مقررات صادر می‌شود، همان سازمان باید بر عملکرد آنها نظارت داشته باشد. این شرکت‌ها، موجودیت حقوقی مستقلی هستند که از بستر تلفن همراه، خدماتشان را ارائه می‌کنند و متولی نظارت بر آنها هم سازمان تنظیمات مقررات وزارت ارتباطات است. ما کاره‌ای نیستیم، وزارت صمت ناظر است.»
برخی از رسانه‌ها با استناد به دخالت وزیر در ماجرای محدودیت کدهای USSD برای تراکنشات بانکی، وزارتخانه ارتباطات را متولی و مسئول این کدها می‌دانند.
گفتنیست پیش از این هم جهرمی مسئولیت کدهای USSD را به نهادی جز وزارت ارتباطات مرتبط دانسته بود و سازمان جام جم صرفا دخالت جهرمی در سال گذشته در ماجرای محدودیت کردن کدهای USSD توسط بانک مرکزی را مساله‌ای می‌داند که با استناد به آن مسئولیت نظارت روی این کدها را متوجه وزارت ارتباطات می‌داند. جام جم در گزارش خود با اشاره به دخالت جهرمی در سال گذشته مبنی بر جلوگیری از تصمیم بانک مرکزی برای حذف بستر ناامن USSD می‌نویسد:
«وزیر ارتباطات با وعده ارائه راهکارهایی برای تأمین امنیت کدهای دستوری USSD، از توقف فعالیت این بستر توسط بانک مرکزی جلوگیری کرد. این سوال به وجود می‌آید اگر نظارت بر ستاره‌مربع‌ها با وزارت ارتباطات نیست پس علت دخالت سال گذشته «برادر جواد» در این زمینه چه بود؟»
کار به جایی رسیده که برخی از کاندیداها رسما اعلام کرده اند که نمی خواهند در این جشنواره شرکت کنند.
مساله‌ای که در این میان وجود دارد اینست که برخی گزارشات با استناد به این موضوع، نظارت بر USSDها را وظیفه وزارت ارتباطات می‌دانند و کمتر کسی سراغ قانون و یا خود این شرکت‌ها رفته تا واقعیت امر را متوجه شود. اما آنطور که جهرمی با روزنامه همشهری مصاحبه کرده است؛ مجوزها و نظارت بر دوش نهاد دیگری است:
«ما ولایت بر چیزی داریم که مجوزش را داده‌ایم اما جایی که ما مجوزی برایش نداده‌ایم، در حیطه وظایف ما نیست. این درخواستی که از ما شده که از لحاظ فنی روند ماجرا را شناسایی کنیم که ما آن را دقیق و فنی انجام می‌دهیم. شاکی قاعدتا صدا‌و‌سیما باید باشد و باید شکایت انجام دهد. پلیس و دستگاه قضایی هم مسئول رسیدگی هستند.»