این مصوبه در صورت اجرایی شدن، باعث ایجاد مدل جدیدی از توزیع یارانه در اقتصاد کشور خواهد بود که احتمالاً بی‌شباهت با خاطره ناخوشایند صف‌های کوپنی در دهه 60 و 70 نخواهد بود؛ جدای از زحمت ایستادن در صف‌های غذایی ایراد دیگر این شیوه در کاهش قدرت انتخاب مردم در انتخاب محصولات با کیفیت‌های مختلف با برندهای مختلف است.
با این حال به نظر می‌رسد در شرایط فعلی دادن کوپن می‌تواند حداقل از افزایش سوءاستفاده از یارانه‌های ارزی برای واردات کالاهای اساسی جلوگیری کند.
یارانه‌های ارزی دولت به دست مردم نمی‌رسد
عبدالله مشکانی - کارشناس اقتصادی - دراین باره با اشاره به مصوبه اخیر مجلس درباره حذف یارانه‌های ارزی دولت به کالاهای اساسی و توزیع کوپن به جای آن اظهار کرد که واقعیت این است که یارانه‌های ارزی دولت به واردات اقلام اساسی به دست مردم نمی‌رسد. تورم کالاهای اساسی در حال حاضر روندی جهشی به خود گرفته است در حالی که دولت هنوز همان ارز 4200 تومانی را برای واردات این اقلام تخصیص می‌دهد.
این اقتصاددان با اشاره به نقش واسطه‌ها در گران شدن کالاهای اساسی ادامه داد: کالاهایی که با ارز دولتی وارد می‌شود با چندین برابر قیمت به مردم می‌رسد. برای مثال گوشتی که با ارز یارانه‌ای وارد می‌شود باید به قیمت حدود 25 هزار تومان یا شکر باید به قیمت 2,500 تومان به برسد در حالی که قیمت این اقلام در بازار بیش از 100 هزار تومان و 7 هزار تومان است.
انتقاد اتاقی‌ها از کوپن به خاطر حذف منافع ارزی و واردات است
مشکانی با تاکید بر ناکارآمدی شبکه توزیع اقلام اساسی بهترین راهکار برای استفاده از یارانه‌های دولتی و رساندن آن به دست مردم را یارانه‌های نقدی ارزیابی کرد و گفت: برای تأمین کالاهای اساسی نیز کوپن راهکار بسیار بهتری از اختصاص ارز به واردات کالاهای اساسی است. با این حال کوپن به عنوان راهکاری دائمی توصیه نمی‌شود و تنها برای عبور از این شرایط خاص اقتصادی کارایی دارد که بعد از اینکه اوضاع اقتصادی بهتر شد می‌توانیم آن را حذف کنیم.
این اقتصاددان با اشاره به برخی انتقادات تند اعضای اتاق بازرگانی در روزهای اخیر نسبت به طرح توزیع کوپن اظهار کرد: این مخالفت‌ها صرفاً به دلیل تعارض منافع است، چراکه بخش زیادی از این واردات کالاهای اساسی توسط همین اعضای اتاق بازرگانی انجام می‌شود که با اجرای طرح کوپن رانت آنها نیز از بین می‌رود.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در اولین روز کاری خود در ادامه بررسی جزئیات بودجه 98 در بخش هزینه‌ای با 158 رأی موافق، 38 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 236 نماینده حاضر در مجلس بند مربوط به اختصاص 14 میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی را تصویب کردند.
در یک بند از این مصوبه دولت مکلف شده است تا از کالابرگ الکترونیکی برای تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با نرخ ارز ترجیحی یا پرداخت نقدی استفاده کند.
