خبرآنلاین: به نقل از سایت دیده بان شفافیت و عدالت، احمد توکلی رئیس هیأت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت با ارسال نامه‌ای به آیت‌الله رئیسی از انتصاب وی به عنوان ریاست قوه قضائیه ابراز خرسندی کرد و در همکاری کامل دیده بان با این قوه در امر مبارزه با فساد اعلام آمادگی نمود.
متن این نامه به شرح زیر ست:
انتصاب جنابعالی به ریاست قوه قضائیه امید تازه‌ای را برانگیخت. بر کسی پوشیده نیست که انجام وظیفه در وضعیت فعلی در این مقام بسیار دشوار است. ولی از این جهت که رئیس جدید از درون قوه برگزیده شده است مزیتی مهم برای این دوره ایجاد می‌کند. مزیت این است که رئیس برگزیده‌شده تمامی 35 سال عمر خدمتی رسمی خود را در قوه قضائیه گذرانده است. این ویژگی، شناخت افراد و سازمان را به خوبی برای رئیس قوه فراهم ساخته است.
این انتصاب در برهه‌ای صورت گرفته است که دو ویژگی مهم دارد: نخست، کثرت موارد فساد‌های مالی آشکار شده با ارقام بسیار سنگین است که اگر مبارزه در درخور آن صورت نگیرد نتیجه اجتماعی منفی خواهد داشت. دوم، به دلایل مختلف که گسترش فساد از آن جمله است، اعتماد و امید مردم به اقامه عدل هیچ‌وقت مانند امروز پایین نبوده است.
قانون اساسی ما حفظ حقوق عامه را از وظایف قوه قضائیه شناخته است. امنیت و احساس امنیت از جمله اصلی‌ترین حقوق عامه مردم است. اعتماد و خوش‌بینی به دستگاه قضا و امید به احقاق حق در برابر زورگویان و زرپرستان شرط احساس امنیت است. این اعتماد و خوش‌بینی مردم، بزرگترین سرمایه قوه قضائیه است که بدون آن، زحمات قضات شریف و کارکنان محترم دادگستری کم‌ثمر خواهد بود. اساساً احساس امنیت برای مردم و احساس ناامنی برای قانون‌شکنان فی‌نفسه مهم‌تر از خودِ امنیت است.
پس نخستین وظیفه رئیس قوه احیا یا ترفیع اعتماد مردم به دستگاه قضا است، البته آسیب‌شناسی این پدیده ما را به راه‌های روشنی برای حل مشکل راهنمایی خواهد کرد. ولی قدر متیقن اقداماتی که ذکر می‌شود در کسب هدف، تأثیر قطعی دارد.
شفاف‌سازی، مهم‌ترین بخش این اقدامات است. شفاف‌سازی به این معناست که مردم باور کنند که بنا نیست چیزی از آن‌ها پنهان داشته شود. شفاف‌سازی ارزان‌ترین، ساده‌ترین و مؤثرترین ابزار پیشگیری، کشف و مقابله با فساد است. در این زمینه اقداماتی که از دوره پیشین برای الکترونیکی‌کردن دادرسی و توسعه حوزه رسانه از طرفی همچون تأسیس خبرگزاری انجام شده، باید استمرار یافته و تکمیل شود؛ اما این همه اگر چه لازم، ولی کفایت نمی‌کند و دستگاه قضا محتاج تغییر راهبرد است. تغییر راهبرد وقتی احساس می‌شود که مصادیق بزرگ برای مردم آشکار شود؛ مانند ماجرای حساب‌های قوه قضائیه در بانک مرکزی، شیشه‌ای کردن کامل دادگاه مقامات سیاسی و اداری و پرونده‌های کلان فساد مالی. شفاف‌کردن، روش‌های نارسا یا نادرست را آشکار می‌کند و امکان اصلاحات را فراهم می‌سازد و، چون باطل‌السحر دشمنان و دهان‌بند یاوه‌گویان عمل خواهد کرد.
نکته مهم در امر شفاف‌سازی فراگیر بودن آن است و پرهیز از گزینشی عمل‌کردن. البته مواردی را قانون منع کرده است که اگر قانون، قابل‌دفاع است باید با صراحت، این موارد استثنا و دلایل آن به اطلاع مردم رسانده شود و در همان حال، به سرعت برای موارد نادرست قانونی از راه تقنین چاره‌اندیشی شود. فراموش نکنیم در وضعیت کنونی به یمن وجود شبکه‌های اجتماعی، راستی‌آزمایی برای مردم دشوار نیست و اگر مصلحت سنجی‌های رایج در شفاف‌سازی که اعتماد را باز هم کاهش خواهد داد، در کار نباشد، طریق موفقیت آشکار است.
رکن دوم، تشدید مبارزه با فساد‌ها و مفسدان است که در دوره اخیر قوه قضائیه جان تازه‌ای گرفته است. چون لازمه مبارزه موفق با فساد، داشتن قوه قضائیه مستقل از نفوذ قدرت‌های سیاسی و اداری و نفوذ ثروتمندان است. از این‌رو ضروری است مقدم بر جا‌های دیگر این قوه از لوث قضات و کارمندان ناسالم پالایش شود. ایجاد سازوکار نظارتی کارا شرط رسیدن به این مقام است.
جناب آقای رئیسی
در واقع، چه در امر شفاف‌سازی و چه در خصوص مبارزه با عوامل فساد ساز و مفسدان باید از قوه قضائیه آغاز کنید و این مقدور نیست مگر به فعال کردن رسانه‌های مستقل و آزاد و تقویت مشارکت مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد. اگر رسانه‌ها آزاد نباشند شفاف‌سازی به انحراف می‌رود و از تأثیر آن کاسته می‌شود و حتی ممکن است، موجب گمراهی گردد. آزادی رسانه‌ها و مشارکت مردم، به شکل فردی یا سازمان‌یافته، هزینه‌های کمرشکن قوه را کاهش می‌دهد و مردم را به پشتیبانی دستگاه قضا وامی‌دارد. این مردمی‌سازی دستگاه قضا آثار با برکت دیگری نیز دارد که در درخور توجه است.
آزادی، البته هزینه هم دارد. هزینه آن با شرح‌صدر و سماحت قوه قضائیه قابل تأمین است. در بسیاری از اتهاماتی که متوجه اصحاب رسانه می‌شود، قصد از مقومات وقوع جرم است. در گذشته قضات محترم معمولاً قصد را در متهم، مسلم فرض می‌کرده‌اند و بدون وجود قرائن لازم در اکثر موارد عمد را حتمی می‌گرفته‌اند. در حالی که رویکرد صحیح در این قبیل موارد، که مصلحت سلامت اداری حاکمیت پشتوانه و انگیزه غالب فعالان رسانه‌ای است، اقتضا دارد که اصل بر «قصد انجام وظیفه رسانه‌ای» قرار گیرد؛ نه تشویش اذهان و یا اضرار به غیر، مگر در حالتی که عکس آن برای قاضی محترم احراز و اثبات شود.
نکته آخر پرهیز از جابجایی صرف نیروهای اصلی و تکیه بر گردش نخبگان است. روشن است که چرخش نخبگان این نیست که حاضران در مناصب عالی موجود، از منصبی به منصب دیگر جابجا شوند، بلکه انتصاب نیروهای جوان، پاکدست و عاقل برای مناصب متناسب است.
ضمن ابراز مسرت مجدد از انتصاب جنابعالی، دیده‌بان شفافیت و عدالت، طبق وظیفه قانونی، وضعیت تحول در قوه قضائیه را رصد می‌کند و آمادگی کامل خود را برای همکاری در مبارزه با فساد و اصلاح ساختار و نظامات قوه قضائیه اعلام می‌دارد.
