در تایید صلاحیت ها سلیقه های خاص سیاسی حاکم شده است/ بدهی ۱۴ هزار میلیارد تومانی دولت به شهرداری

وی ادامه داد: در اصل 100 قانون می بینیم که سایر مدیریت بر کارها و نظارت بر شهرداری ها بر عهده شوراها نهادینه شده اما گاهی کم کردن اختیارات باعث عقب ماندگی جایگاه شوراها می شود.

رئیس شورای عالی استان ها با تاکید بر اینکه در سال 95 اصلاحات دیگری در خصوص قانون شوراها و روستا توسط مجلس شورای اسلامی انجام شده است، یادآور شد: هنوز در شورای نگهبان این تغییرات به تصویب نهایی نرسیده و آخر و عاقبت آن هنوز مشخص نیست.

چمران اضافه کرد: مشخص نیست که پایان این دوره شورای شهر در 13 مردادماه و یا 12 شهریورماه خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه در شورای عالی طرح‌هایی ارایه شد که تعدادی از آن‌ها به تصویب رسیده و تعدادی دیگر نیز در کمیسیون‌های مربوطه در حال بررسی است، گفت: این طرح ها در کش و قوس قرار گرفته و هنوز به تصویب نرسیده است.

رئیس شورای شهر تهران اضافه کرد: مواردی مطرح می‌شود که شورایاری‌ها دیگر تشکیل نشود که این موضوع بسیار تعجب‌برانگیز است، چراکه شورایاری ها به درستی به کار خود ادامه می دهند.

چمران با بیان اینکه در سال‌های گذشته نیز عدم تشکیل شورایاری‌ها مطرح می‌شد، تاکید کرد: با فشارهای مردمی انتخابات شورایاری‌ها در سطح محله و در چند روز برگزار شد تا یک انتخابات سراسری قلمداد نشود.

وی به نحوه نظارت بر انتخابات شوراها و صلاحیت افرادی که در انتخابات پنجمین دوره شوراها کاندید شده‌اند اشاره کرد و گفت: در بعضی از استان‌ها از جمله گلستان، آذربایجان غربی و ارومیه افرادی که سال‌ها در شوراها مشغول به فعالیت بودند و رأی بالای مردم را هم داشتند توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی رد صلاحیت شدند که این امر مشکلاتی را برای شهرها به وجود خواهد آورد.

رئیس شورای شهر تهران ادامه داد: در تهران شاهد رد صلاحیت های گسترده بودیم، در حالی که این افراد تایید صلاحیت خود را از مراجع چهارگانه دارند، به همین دلیل این رد صلاحیت ها نشان می دهد که بر هیئت نظارت بر صلاحیت ها سلیقه های خاص سیاسی حاکم شده است.

چمران تاکید کرد: امیدواریم هر چه زودتر این مشکلات حل شود، چراکه در غیر این صورت انتخابات بی معنی خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه هیئت نظارت بر صلاحیت ها باید بر اساس مر قانون عمل کند، گفت: بعضی از افرادی که دارای احکام قضایی هستند، پرونده باز دارند و یا دستگیر شده‌اند، برای انتخابات شورای شهر تایید صلاحیت شده اند اما کسانی که مشکل خاصی نداشتند فقط به دلیل اینکه در جناح دیگر بودند رد صلاحیت شدند.

رئیس شورای شهر تهران افزود: این نحوه نظارت حیثیت مجلس شورای اسلامی شهر تهران را زیر سوال می‌برد، چراکه جناحی تصمیم گرفتن کار درستی نیست.

چمران با بیان اینکه افرادی که به عنوان نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی هستند، با نظر شورای نگهبان تایید صلاحیت شده‌اند، آن‌ها به شورای نگهبان نقد دارند، تاکید کرد: این موضوع باب شود مشکلات فراوانی ایجاد خواهد شد و شورا به این فکر می‌افتد که نظارتش را به جای دیگری منتقل کند.

رئیس شورای عالی استان ها با بیان اینکه در حال حاضر شورای عالی استان‌ها برای دبیرخانه و جلسات خود جایی ندارد، تاکید کرد: مکان مشخصی برای تشکیل اجلاس‌های خود نداریم به این دلیل که مجلس قدیم در حال بازسازی و سالن‌های وزارت کشور نیز برای انتخابات درگیر است، در صورتی که شورای عالی استان‌ها دومین پارلمان رسمی کشور است و باید برای خود یک مکان مشخص داشته باشد تا بتواند جلسات خود را در آن مکان تشکیل دهد.

چمران به آخرین وضعیت افزایش کرایه‌های حمل و نقل عمومی اشاره کرد و گفت: هنگامی که با رانندگان تاکسی مواجه می‌شویم آن‌ها عنوان می‌کنند که تکلیف ما را مشخص کنید و به داد ما برسید، چراکه ما هم حق و حقوقی داریم.

وی ادامه داد: به همین دلیل در صحن شورای اسلامی شهر تهران افزایش کرایه‌های حمل و نقل عمومی را به تصویب رساندیم اما فرمانداری تهران با این موضوع مخالفت کرد و مجددا شورای شهر افزایش کرایه‌ها را تصویب و به فرمانداری ارسال کرد که به دلیل پافشاری شورا این مصوبه به هیئت حل اختلاف رفت و قرار است که در هفته آینده در خصوص آن تصمیم‌گیری نهایی صورت گیرد.

چمران اضافه کرد: اگرچه فرمانداری تهران با 10 درصد افزایش کرایه ها موافقت کرده بود اما باز هم موضوع به هیئت حل اختلاف رفت تا آنجا در خصوص آن تصمیم گیری شود، اگرچه افزایش 10 درصدی مطابق با تورم سالیانه غیر رسمی نیست.

رئیس شورای عالی استان ها با اشاره به میزان بدهی دولت به شهرداری تهران، تصریح کرد: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته بدهی دولت به شهرداری 14 هزار میلیارد تومان است، اگرچه شهرداری مدعی شده که این رقم افزایش یافته و دولت سهم خود را در هیچگونه از قالب‌های تهاتر و یا فروش سهام به شهرداری پرداخت نکرده است.

چمران تاکید کرد: بخش اعظمی از بدهی دولت ها مربوط به مترو و یارانه بلیت حمل و نقل عمومی است که طی سال‌های گذشته آن را به شهرداری تهران پرداخت نکرده اند.

وی با اشاره به برخی اظهارات مبنی بر حضور شهردار تهران در انتخابات ریاست جمهوری، گفت: آیا سمت شهردار بالاتر است یا رئیس‌جمهور و یا معاون اول رئیس‌جمهور که همه این امر‌ را مطرح می کنند. از سال 84 تاکنون مرخصی شهردار برای اینگونه برنامه‌ها مطرح شده است.

رئیس شورای شهر تهران ادامه داد: رسم بوده که مرخصی در صحن شورا مطرح نشود، چراکه درخواست مرخصی از سوی شهردار باید به رئیس شورای شهر ارسال شود.

وی به عملکرد شورای چهارم شهر تهران اشاره کرد و گفت: این دوره شفاف‌سازی مالی شهرداری تهران مورد توجه قرار گرفت و اقدامات خوبی در این خصوص انجام شد که شاهد آن نیز بوده ایم.

در حال تکمیل...