در روزهای اخیر بررسی تبصره مربوط به حقوق در لایحه بودجه 1398 با حواشی‌ای در مجلس مواجه شد؛ چرا که اختلاف نظر زیادی بین دولت و نمایندگان در این رابطه وجود داشته است. این در حالی است که در آخرین تصمیم‌گیری‌ها و در حالی که دولت پیشنهاد افزایش یکسان 20 درصدی حقوق کارکنان را مطرح کرده و حتی به تصویب رسیده بود، نمایندگان مصوبه دیگری را مبنی بر افزایش یکسان 400 هزار تومانی حقوق کارکنان و همچنین افزایش تا 10 درصدی را برای آنها را صادر کردند.
بهمن قدمی‌دمآبی کارشناس مسائل اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا، در این خصوص، اظهار کرد: این امر تأثیر چندانی بر وضعیت معیشتی خانواده‌ها و کارمندان ندارد.
وی تصریح کرد: در رسانه‌ها اکثراً تورم حدود 200 درصد اعلام شده که افزایش 400 هزار تومانی حقوق به طور میانگین موجب افزایش 10 تا 20 درصدی درآمد حقوق بگیران می‌شود که تأثیر چندانی در معیشت آنان ندارد.
قدمی‌دمآبی ادامه داد: طبق اظهارنظرها افزایش 400 هزار تومانی حقوق موجب کسری بودجه دولت خواهد شد زیرا با وجود اینکه این میزان افزایش حقوق ناچیز است اما تأثیرات منفی را در اقتصاد دارد و یک بار اضافی بر دوش دولت است.
وی بیان کرد: این میزان افزایش حقوق یک تغییر اسمی بوده و تأثیر واقعی روی اقتصاد مورد انتظار مردم و دولتمردان نمی‌گذارد بلکه موجب افزایش نقدینگی شده که این موضوع نیز تورم‌زا است لذا بایستی به سمت کالابرگ رفته تا از اقشار کم‌درآمد حمایت شود.
قدمی‌دمآبی تاکید کرد: این میزان افزایش حقوق تأثیر چندانی برای افراد با درآمد بالا نداشته و اگر همه به یک میزان حقوق و مزایا دریافت کنند یک بی‌عدالتی است و توان مالی افراد تمیز نشده است.
وی در خصوص اینکه آیا راهکار مناسبی به جای افزایش 400 هزار تومانی حقوق وجود دارد؟، تاکید کرد: دولت هدفش تأمین رفاه شهروندان است و راهکار بهتری ندارد لذا باید تلاش کند سر منشاها که موجب تورم شده را کنترل کند و اگر این مهم صورت گیرد نیازی به افزایش حقوق نیست.
کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: دولت در کنترل قیمت‌ها ناتوان و یا کم‌توان بوده و این امر موجب تورم شده است.
قدمی‌دمآبی گفت: افزایش 400 هزار تومانی حقوق به نوعی به یک مُسَکن شبیه است و باید در وضعیت فعلی تورم مهار شود لذا بایستی دولت تمرکز خود را روی کنترل تورم بگذارد و به جای مانور روی افزایش حقوق، روی کنترل تورم مانور دهد.
