شهروند: مدتی است که هر روز خبری در مورد جزییات پرونده یکی از اختلاس‌ها شنیده می‌شود و خبرگزاری‌ها هم با تمام توان دادگاه متهمان این پرونده‌ها را پوشش می‌دهند، اما جای بعضی‌ها در این دادگاه‌ها خالی است. از یقینی یکی از متهمان پرونده موسوم به «حسین هدایتی» تا مرجان شیخ‌الاسلامی آل آقا که عجیب‌ترین مهره پرونده پتروشیمی است، اما همزمان با بررسی پرونده‌اش در کانادا زندگی می‌کند.
مورد عجیب مرجان شیخ‌الاسلامی آن‌قدر برای افکار عمومی جالب بود که تا همین یکی دو روز پیش کاربران شبکه‌های اجتماعی و مردم کوچه و خیابان از بس درگیر بررسی سابقه‌اش در ایران بودند که فرصت نکردند به تقاضا برای بازگرداندن او بپردازند و زمزمه تلاش برای تحویل دادن او از سوی اینترپل تازه از دیروز شروع شده است، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که اصلا نه‌تن‌ها شیخ‌الاسلامی که حتی محمود خاوری، یکی از سلبریتی‌های عرصه اختلاس هم در فهرست تحت تعقیب‌های اینترپل نیست، البته در مورد خاوری موضوع چندان هم دور از ذهن نیست، چون تصاویر تردد آزادانه او در شهر‌های مختلف کانادا و پنهان‌نبودن محل زندگی‌اش نشان می‌دهد که قاعدتا کسی به دنبال او نیست، اما مورد شیخ‌الاسلامی کمی متفاوت است مخصوصا اگر درباره او شنیده باشیم که: «خانم شیخ‌الاسلامی سال ٩١ از ایران فرار کرده است، اما بعضی‌ها به اشتباه می‌گویند که او سال ٩٦ کشور را ترک کرده.»
حالا این سوال به وجود می‌آید که چرا به محض گمانه‌زنی دستگاه قضائی درباره اتهامات اقتصادی او، پلیس بین‌الملل شیخ‌الاسلامی را تحت تعقیب قرار نداده است؟ آیا او هم مانند خاوری به نوعی از مصونیت ناشی از تابعیت کانادایی برخوردار است؟
محسن محمدی، یکی از وکلای قدیمی که به‌تازگی تلاش‌هایش برای بازگرداندن متهم یکی از پرونده‌هایش از سوی اینترپل به نتیجه رسیده است، از سازوکار فعالیت اینترپل می‌گوید و توضیح می‌دهد: «به‌طور معمول وقتی پرونده قضائی یک متهم به جای خوبی می‌رسد و اطلاعات پرونده آن‌قدر پیشرفت می‌کند که می‌توان از اینترپل کمک گرفت، نهاد‌های قضائی کشور‌ها از پلیس بین‌الملل کمک می‌گیرند، یعنی به این شکل نیست که دستگاه قضائی نام و مشخصات هر کس را به اینترپل بدهد و پلیس بین‌الملل هم فورا فرد را تحت تعقیب قرار دهد. ابتدا لازم است که شواهد کافی برای مظنونیت و لزوم پیگرد قانونی فرد فراهم شود. البته همه این‌ها در شرایطی است که کشور‌ها رابطه خوبی با پلیس بین‌الملل داشته باشند، اما شرایط در مورد کشور ما کمی پیچیده است.»
محمدی این شرایط پیچیده را این‌طور توضیح می‌دهد: «اول از همه بحث تحریم‌ها و بدبینی است که در نهاد‌های مختلف در مورد ایران به وجود آمده است. این تحریم‌ها و بدبینی باعث می‌شود که پلیس بین‌الملل برای همکاری با ایران سختگیری بیشتری داشته باشد مخصوصا در پرونده‌هایی که پیچیدگی‌های بیشتری دارند؛ مثلا الان که بحث اعدام مفسدان اقتصادی داغ است، خیلی‌ها تلاش می‌کنند علیه ایران سیاه‌نمایی کنند یعنی جرایمی که در قانون ما برایشان حکم اعدام تعریف شده، باعث می‌شود که دستگاه‌های قضائی بین‌المللی میل کمتری برای همکاری با ایران نشان بدهند. اینجای کار پای نهاد‌های حقوق بشری هم به ماجرا باز می‌شود و در مواردی دیده شده که آن‌ها بر سر راه پیگیری‌های قضائی بین‌المللی ایران سنگ‌اندازی می‌کنند.»
به گفته محمدی، استثنا‌هایی هم وجود دارد. او می‌گوید: «تجربه من نشان داده که در مواردی مانند جرایم مربوط به مواد مخدر آن هم در ابعاد کلان و همچنین قتل و تجاوز، اگر وکلای خوبی روی پرونده کار کنند و روابط بین‌المللی خوبی داشته باشند، می‌توانند مدارک لازم برای پیگیری‌های پلیس بین‌الملل را در اختیارش دهند و آن‌ها را برای تحت تعقیب قرار دادن متهم یا مجرم مجاب کنند.»
او ادامه می‌دهد: «به‌طور کلی تعداد همکاری‌های ایران و پلیس بین‌الملل خیلی زیاد نیست مخصوصا در مواقعی که ارتباط ایران و کشوری که حدس زده می‌شود مجرم در آن ساکن است، خوب نباشد؛ مانند کشور کانادا که مدت‌هاست روابط سیاسی خوبی با ایران ندارد و عملا نشان داده که نمی‌توان از این کشور انتظار همکاری داشت. همین موضوع هم باعث می‌شود که خیلی از مجرمان یا متهمان خودشان را به این کشور برسانند و حتی در مواردی مانند مورد آقای خاوری حمایت هم داشته باشند، البته ایشان تابعیت کشور کانادا را هم دارد و پرونده‌اش کمی هم سیاسی است که این‌ها ماجرا را دو چندان پیچیده می‌کند. در مورد خانم شیخ‌الاسلامی هم بعید است کشور کانادا و حتی پلیس بین‌الملل از خود تلاشی برای همکاری با ایران نشان بدهند، اگرچه معلوم نیست اصلا از آن‌ها تقاضایی شده است یا نه، چون پرونده این خانم خیلی تازه است و فکر نمی‌کنم هنوز مدارک و شواهد کافی با هدف بازگرداندن ایشان جمع‌آوری شده باشد.»
متهم دیگر هم در مسیر کاناداست؟
از مرجان شیخ‌الاسلامی که بگذریم، یکی دیگر از متهمان اختلاس بزرگ پتروشیمی هم چندان بی‌حاشیه نیست؛ رضا حمزه‌لو که در جلسه اول و دوم دادگاه حضور داشته، اما برخی خبر از آزاد بودن او با قید وثیقه می‌دهند؛ خبری که افکار عمومی را درباره احتمال فرار او حساس کرده است، آن هم در شرایطی که به نظر می‌رسد هر متهم اقتصادی که موفق به جلای وطن شود، دیگر غیر قابل دسترس خواهد بود.
