جاوید نیا معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی در گفت‌وگو باخبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان گفت: افزایش 140 درصدی آمار جرایم رایانه‌ای در سال 97 و افزایش 300 درصدی آمار جرایم مالی در فضای مجازی تبدیل به زنگ خطر جدی شده است.
وی افزود: اما وقتی به عوامل ریشه‌ای این امر می‌پردازیم ملاحظه می‌کنیم در سایر کشور‌ها نظریه‌های مسئولیت حقوقی اشخاص و شرکت‌ها و حتی دستگاه‌های دولتی در برابر کوتاهی آن‌ها در پیشگیری از وقوع جرم یا ایراد خسارت به عنوان یکی از حقوق اجتماعی مردم مطرح و به رسمیت شناخته شده است.
این مقام قضایی اضافه کرد: در حال حاضر در فضای مجازی به رغم وجود مقررات مختلف در احراز هویت سیم کارت‌ها و غیرفعالسازی سیمکارت‌های اتباع بیگانه ظرف مدت خاص و ضرورت ساماندهی و تامین امنیت پرداخت‌های اپراتوری از طرف شرکت‌های تلفن همراه، احراز هویت عابربانک‌ها و ضرورت استقرار سیستم‌های کشف تقلب توسط بانک‌ها و سامانه‌های پرداخت الکترونیکی بانکی از ناحیه بانک‌ها و در نهایت ضرورت احراز هویت IPهای کشور و ضرورت جلوگیری از VPN و فیلترشکن‌ها در این راستا توسط متصدیان دولتی و خصوصی زیرساخت فناوری اطلاعات کشور، این الزامات عملی نشده و با وجود اعطای مهلت‌های مکرر دستگاه‌های دولتی و خصوصی متولی که از بودجه‌های کلان هم برخوردارند، این تکالیف را انجام نمی‌دهند و از این منظر حقوق عامه مردم در حال تضییع است.
جاوید نیا در ادامه عنوان کرد: غیر از تکالیف قانونی مزبور در پیشگیری از کلاهبرداری‌های تلفنی و پیامکی و جعل کارت‌های بانکی هم راهکار‌های علمی ساده‌ای وجود دارد که بسیاری از کشور‌های دنیا استفاده کرده اند و در مدت زمان کوتاهی این کلاهبرداری را ریشه کن کرده اند، اما مردم کشور ما حدود 10 سال است که از این ناحیه آسیب می‌بینند.
وی از همکاران قضایی دلسوز و حقوقدانان و وکلای متعهد درخواست کرد که با طرح و مطالبه و اجرای عملی نظریه مسئول شناختن دستگاه‌های دولتی و خصوصی که تکالیف و وظایف پیشگیرانه قانونی یا ابلاغی از ناحیه دستگاه قضایی یا دستگاه‌های امنیتی و انتظامی را انجام نداده باشند، احکام قاطعی مبنی بر جبران خسارات مادی یا معنوی افراد آسیب دیده صادر و اجرا نمایند تا ضمن جبران بخشی از خسارات مردم، این دستگاه‌ها به سمت قانونمندی و اجرای سیاست‌های پیشگیرانه سوق پیدا کنند.
معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی با اشاره به اینکه در واقع این یک جهاد حقوقی است، اضافه کرد: این می‌تواند زمینه تحول در حفظ حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم و ایراد خسارت به مردم شود و اسباب کاهش وارده پرونده به دستگاه قضایی و مبارزه با سرچشمه شکل گیری جرایم و تخلفات باشد. همچنین با کاهش سر ریز کوتاهی دستگاه‌های دیگر به دستگاه قضایی به عامل جدی برای احساس امنیت و عدالت قضایی و رضایتمندی از دستگاه قضا شود.
وی تصریح کرد: با سوق یافتن دستگاه‌ها به حضور فعال در پیشگیری از وقوع جرم این امر سبب افزایش رضایتمندی نسبت به کل دستگاه‌ها و نظام اسلامی خواهد شد.
این مقام قضایی با اظهار تاسف از اینکه عده‌ای شیاد تلفن به دست هر روز امنیت روانی و اقتصادی مردم را بعضا از درون زندان زیرسوال می‌برند و میلیاردی کلاهبرداری می‌کنند، ولی دستگاه‌ها تکالیف پیشگیرانه خود را هیچ گونه توجهی ندارند، ادامه داد: ضمن اینکه با این وضعیت هزینه‌های میلیاردی هم برای افزایش تعداد قضات و نیرو‌های انتظامی و پرداخت حقوق و تامین مکان و ... برای رسیدگی به این حجم انبوه پرونده به هیچ وجه موثر نخواهد بود، این نظر می‌تواند در سایر جرایم نیز به کار گرفته شود.
معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی در پایان گفت: این معاونت آمادگی دارد در هر مورد اسناد و مدارک لازم در خصوص مکاتبات و مطالبات انجام شده با دستگاه‌های ذیربط را در اختیار همکاران قضایی و کارشناسان معرفی شده آن‌ها قرار دهد و یا در جلسات دانشگاهی یا کارشناسی که با این منظور از ناحیه حقوقدانان و اساتید و دانشجویان برگزار می‌شود شرکت و اطلاعات لازم را در اختیار بگذارد.
