خبرگزاری فارس: اولین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده موسوم به تعاونی اعتبار اعتماد ایرانیان در دادگاه ویژه رسیدگی به اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به ریاست قاضی منصوری در مشهد برگزار شد.
در ابتدای جلسه قاضی منصوری با اشاره به مواد قانونی خواستار رعایت نظم، اخلاق و قانون توسط تمامی حاضران در جلسه شد.
رئیس جلسه از نماینده دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی خواست تا کیفرخواست صادره را قرائت کند.
نماینده دادستان با قرائت کیفرخواست برای 7 نفر از متهمان، اتهام آنها را مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور اعلام کرد.
دومین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان تعاونی البرز ایرانیان، ولیعصر، فردوسی و آرمان دقایقی پیش در شعبه چهار دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برای قرائت ادامه کیفرخواست آغاز شد.
پیش از این و در جلسه نخست رسیدگی به این پرونده بخش نخست کیفرخواست توسط نماینده دادستان قرائت شد.
همچنین در نخستین جلسه این دادگاه قاضی صلواتی گفت: کل سرمایه گذاران این تعاونی ها 91 هزار نفر هستند و تاکنون 6 هزار و 36 نفر از شکات به دادسرا مراجعه کرده و دادخواست ارائه داده‌اند.
اسامی متهمان بازداشتی این پرونده به شرح زیر است:
1. امیر حسین آزاد، شغل بیکار، باسواد، شیعه، فاقد سابقه کیفری، بازداشت با قرار موقت از 95.12.16،
2. حسن قریانی متولد 54، با سواد، فاقد سابقه کیفری، بازداشت با قرار موقت از 96.3.28،
3. مهدی بهرامی حسن آبادی متولد 59، بیکار، متاهل، باسواد، فاقد سابقه کیفری و بازداشت از تاریخ 97.3.27،
4- احسان حیدری متهم چهارم آزاد با قید وثیقه
ادامه قرائت کیفرخواست متهمان!
نماینده دادستان در شروع جلسه دادگاه با اشاره به نقل و انتقالات غیرقانونی متهمین و پولشویی این افراد اظهارداشت: انتقال ملک به نام احسان حیدری بدون آنکه خود متهم خبر داشته باشد و انتقال ملک آمل به نام مژگان حاتمی نژاد و نقل و انتقال خودرو به نام وی است.
در بسیاری از موارد برای مثبت نشان دادن تراز مالی مبادرت به تنظیم چندین مبایعه نامه شده است.
متهمین با علم به اینکه هر سال نسبت به سال قبل زیان‌های آنها افزوده می‌شود، اما اعمال مجرمانه خود را انجام می‌دادند. هرگونه دستورات متهمین توسط کارمندان اداری اجرا می‌شده است. حسن قریانی دارای مسئولیت انحصاری به میزان 2 هزار 596 میلیارد ریال خواهد بود.
نماینده دادستان گفت: مردم در این مدت مبلغ 1435 میلیارد ریال پول نقد بیشتری دریافت کردند. تعداد کل سپرده گذاران 50 هزار و 867 نفر بوده است. موسسه دارای 103 هزار و 232 حساب بوده است.
گردش مالی تعاونی ولیعصر از تاریخ 8.2.94 تا 8.2.96 مبلغ 174 هزار و 168 میلیارد ریال از حساب سپرده گذاران برداشت شده است. مبلغ 45 هزار و 499 میلیارد ریال به حساب بانکی موسسه واریز کرده اند.
متهمین فاقد اختلال روانی هستند
مردم در این مدت به صورت نقد و واریزی مبلغ 47 هزار و 641 هزار میلیارد پول آورده اند. 46 هزار و 872 میلیارد از موسسه برداشت کردند. 1194 میلیارد ریال پول نقد بیشتری دریافت کرده اند و 1069 میلیارد ریال مبلغ مانده واریزی حساب مردم به بانک‌های دیگر است.
کلیه اموال مکشوفه از متهمین با دستور دادسرا ضبط شده است. تعیین رد مال انجام شده از سوی بانک مرکزی تاکنون غیر ممکن است.
وی افزود: با توچه به معاینات صورت گرفته متهمین فاقد اختلالات روانی می‌باشند.
نماینده دادستان در ادامه قرائت کیفرخواست گفت: با توجه به اختلاف فاحش میان سپرده‌های اخذ شده و اموال موجود مانند انتقال آپارتمان‌های مسکونی در خیابان فرشته، انتقال 3 دانگ از ملکی در خیابان پاسداران و انتقال اموال اشخاصی، چون علم الهدی یا زاهدی‌فر در بسیاری از موارد برای مثبت نشان دادن تراز مالی مبادرت شده است.
وی افزود: متهمان نسبت به هرسال به سال قبل زیان آنها انباشت شده است و با توجه به عدم نظارت کافی از سوی بانک مرکزی و نظر به اینکه هیچ ضابطه‌ای برای نظارت وجود نداشته دستور متهمان از سوی کارمندان اجرایی شده است.
نماینده دادستان گفت: در بسیاری از موارد قرارداد‌های خرید و فروش املاک و اموال توسط مدیران مالی تنظیم نمی‌شده است که این بهترین روش برای انجام پولشویی بوده است.
از طرفی متهم امیرحسین آزاد با ارتباطی که داشته وظیفه اعمال نفوذ در مقامات را داشته است.
وی در خصوص گردش مالی تعاونی ولیعصر اظهارداشت: حسب استعلام صورت گرفته از شرکت بهستان رایان مبلغ 176 هزار و 674 میلیارد بوده است که در این مدت مبالغ نقد و واریز شده به حساب بانکی مبلغ 47 هزار و 641 هزار میلیارد ریال مردم پول آورده اند و مردم نیز مبلغ 768 هزار میلیارد ریال مانده نزد مؤسسه دارند.
نماینده دادستان بیان داشت: تعداد کل سپرده گذاران بیش از 40 هزار نفر است و تا اوایل سال 97 برای کلیه سپرده گذاران 2 مرتبه تا سقف یک میلیارد تومان صورت گرفته است، البته نرخ سود سپرده‌ها حسب شرایط در مؤسسات متفاوت بوده است و کلیه اموال مکشوفه از سوی متهمان نزد دادسرا توقیف شده است و تاکنون هیچ گونه رد مالی از سوی بانک مرکزی غیر ممکن است و در صورت صدور حکم محکومیت میزان وجوه دریافتی از سوی بانک مرکزی لحاظ خواهد شد.
توقیف 67 فقره اموال منقول و غیرمنقول از متهمان
وی با بیان اینکه بسیاری از اموال یا محل اختلاف میان متهمان یا با اشخاص ثالث است، گفت: لیست اموال منقول 39 مورد و لیست اموال غیر منقول 28 مورد است.
وی در پایان این بخش از کیفرخواست تصریح کرد: به استاد ماده 286 قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی، درخواست مجازات متهمان را دارم.
اعلام شکایت نماینده بانک مرکزی از متهمان
با پایان اظهارات نماینده دادستان، قاضی صلواتی گفت: از آنجایی که پرداخت وجوه سپرده گذاران به بانک مرکزی محول شده و بخشی از این وجوه از طریق بانک های کشاورزی و تجارت پرداخت شده لذا نماینده بانک مرکزی برای قرائت شکایت در جایگاه حاضر شود.
مسعود جمشیدی نائینی نماینده بانک مرکزی در جایگاه حاضر شد و گفت: موضوع پرونده البرز ایرانیان از نامه حوزه نظارت بانک مرکزی به اداره حقوقی آغاز شد و اخطاریه های متعدد توسط حوزه نظارت به تعاونی البرز ایرانیان صادر شد اما این افراد به اخطار بی توجه بودند.
وی با اشاره به تقدیم شکواییه به دادستان تهران گفت: در تاریخ ١. ٥. ٩٢ شکواییه ای به آقای جعفری دولت آبادی تنظیم و ارسال شد مبنی بر اینکه تعاونی البرز ایرانیان به رغم چندین نوبت اخطار توقف فعالیت اقدام به صدور ضمانت نامه و جذب سپرده گذاری می نماید که این اقدامات موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور شده است.
وی ادامه داد: مستندات قانونی به دادگاه ارسال شده و به استناد قانون اخلال در نظام اقتصادی و ماده ٩٦ قانون برنامه پنجم توسعه اقامه دعوی شده است. در تاریخ ١١. ٣ . ٩٢ بانک مرکزی نیز طی مکاتبه ای با امیرحسین آزاد اعلام کرده است که با توجه به عدم احراز سمت رسمی زر تعاونی منحله البرز ایرانیان از پیگیری موضوع برخلاف صوابط قانونی جلوگیری شود.
جمشیدی افزود: همچنین ١٤ تا ١٥ نامه از سوی بانک مرکزی با همکاری مرجع انتظامی جهت توقف فعالیت تعاونی در شهرهای مختلف تنظیم شده است.
نماینده بانک مرکزی ادامه داد: با توجه به فعالیت غیرقانونی موسسه البرز ایرانیان با تابلوی آرمان و فردوسی این بانک فعالیت غیرمجاز تعاونی را اعلام و برلزوم پلمب و توقف فعالیت به پلیس امنیت و ناجا تاکید کرده است.
وی ادامه داد: اخیرا اطلاعات سپاه نبی اکرم کرمانشاه نیز طی نامه ای ضمن ارسال برگه های سپرده سرمایه گذاری بلند مدت درخواست بررسی استعلام برگه های شعبه سپهر را نموده که بازرسان در این رابطه به شعبه مراجعه نمودند و این شعبه ٣٧ و ٤١ فقره برگه سپرده بلندمدت برای حسن شاملویی صادر کرده است.
نماینده بانک مرکزی گفت: با توجه به تعدد و گسترش دامنه فعالیت شعب تعاونی که بنا به تعبیری به ٥٠ شعبه رسیده بود، شکایات متعددی به مراجع انتظامی و قضایی از جمله همدان، کرمانشاه و دادستان شهر قروه و سنندج ارسال شده است. در خصوص تبیین اخلال در نظام اقتصادی مستندات به مراجع قضایی ارسال شده و بانک مرکزی به عنوان شاکی پرونده درخواست اشد مجازات برای نامبردگان را دارد.
مکاتبه بانک مرکزی با ناجا برای توقف فعالیت متهمان
ملا کریمی در ادامه از حوزه نظارت بانک مرکزی برای ارائه توضیحات در جایگاه حاضر شد و گفت: بانک مرکزی حسب وظایف ذاتی خود نسبت به قوانین پولی و بانکی اقدامات متعددی جهت توقیف فعالیت مؤسسه البرز ایرانیان انجام داده است که می‌توان به اعلان عمومی در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی، مکاتبات متعدد با ارکان مختلف نیروی انتظامی مبنی بر توقف فعالیت موسسه مذکور در کشور، مکاتبه را مراجع قضایی از جمله رئیس وقت قوه قضاییه و دادستان کل کشور مبنی بر غیرمجاز بودن فعالیت مؤسسه البرز ایرانیان انجام شده است.
وی در ادامه تصریح کرد: اقدامات مؤسسه مذکور خلاف نظر قوانین پپولی کشور علیرغم تمام اقدامات بانک مرکزی برای توقف آن بوده است. این در حالی است که نهادهای اعتباری غیرمجاز به دلیل فاقد بودن مجوز، استانداردهای سالم را رعایت نکرده است و یکی از بالا رفتن نرخ سود در نظام بانکی، نرخ های اغواکننده موسسات مالی غیرمجاز بوده است و فعالیت اقتصادی در مؤسسه انجام شده که با این نرخ ها بازدهی شده است سبب شده تا بخش قابل توجهی از حسابهای مردمی حیف و میل و سوخت شود و تجمعات فراوانی از سپرده گذاران این نهادها شکل بگیرد که زمینه سوء استفاده از آن برای معاندین برقرار شود و این موضضوع یکی از دلایل مهم تورم و وضعیت کنونی اقتصاد کشور فعالیت اینگونه مؤسسات بوده است.
در ادامه نماینده بانک تجارت در جایگاه قرار گرفت و به ارائه توضیحات پرداخت و گفت: پس از طی مراحل اداری اقدام به پرداختن وجوه به سپرده گذاران کردیم و در مدت 20 روز اقدام به پرداخت سپرده ها تا سقف 3 میلیون تومان و در ادامه 100 میلیون و یک میلیارد تومان کردیم.
وجود 50 هزار سپرده گذار قبل از ساماندهی
وی خاطرنشان کرد: تعداد سپرده گذاران قبل از ساماندهی 50 هزار نفر با موجودی بالغ بر 13 هزار میلیارد ریال بوده است که ما در حال حاضر 16 هزار و 210 نفر به ارزش 6 هزار و 300 میلیارد ریال پرداخت کردیم و توانستیم تا 33 هزار نفر از سپرده گذاران به ارزش کل کمتر از 6 هزار میلیارد ریال تعیین تکلیف کنیم.
وی ادامه داد: 2500 نفر تسهیلات گیرنده از تعاونی البرز داریم که حدود 400 میلیارد ریال تسهیلات گرفتند و 12 ملک و 18 خودرو از تعاونی مذکور قیمت‌گذاری شده است که 1 هزار و 291 میللیارد ریال ارزش دارد و 15 ملک نیز در دادسرای پولی و بانکی وجود دارد.
در ادامه قاضی صلواتی از نماینده بانک کشاورزی خواست تا برای ارائه توضیحات در جایگاه قرار گیرد: امین‌پور نماینده بانک کشاورزی اظهار کرد: در راستای تصمیم کمیته منتخب سران قوا امر ساماندهی و پرداخت وجوه سرده گذاران ولیعصر را آغاز کردیم که در 3 مرحله پرداخت صورت گرفت و به بیش از 15 هزار نفر مبلغ 1 هزار و 350 میلیارد ریال پرداخت شد که حدود تسهیلات گیرندگان 1100 نفر است که تسهیلات خرد دریافت نمودند. 25 فقره ملک نیز وجود دارد که تعدادی از آنها با شرکت البرز ایرانیان اختلافی است.
در ادامه نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و گفت: نظر به اینکه تعدادی از افراد با توجه به ارتباطاتی که با متهمان داشتند تسهیلاتی را بدون سود و یا با سود کمتر از 4 درصد دریافت نمودند لذا تا یک ماه فرصت دارند تا به دادسرای پولی و بانکی تهران مراجعه کنند و نسبت به پرداخت اقدام کنند در غیر این صورت علیه آنها اعلام جرم خواهد شد.
وی افزود: تعداد این افراد 220 نفر است که بالغ بر 40 میلیارد تومان دریافت نموده‌اند.
قاضی صلواتی در این بخش از جلسه دادگاه ختم جلسه را اعلام و گفت: جلسه دفاع متهمان متعاقباً اعلام خواهد شد.
هشدار نماینده دادستان تهران به برخی نورچشمی‌ها
سید محمد آقا میری راد نماینده دادستان در پایان دومین جلسه رسیدگی به پرونده موسسه اعتباری البرز ایرانیان در جمع خبرنگاران به برخی از افارد نور چشمی هشدار داد.
وی گفت: نظر به اینکه تعدادی از افراد و آشنایان و مرتبطین با متهمان تسهیلاتی یا با سود کمتر از 4 درصد و یا بدون سود دریافت کردند لذا تا یک ماه فرصت دارند تا به دادسرای پولی و بانکی مراجعه و درخصوص بازگرداندن آن اقدام کنند در غیر این صورت علیه آنها اعلام جرم خواهد شد.
نماینده دادستان تهران افزود: تعداد افرادی که تسهیلات گرفتند 220 نفرند که بالع بر 40 میلیارد تومان دریافت کرده اند.