به گزارش ایسنا، دولت در آبان سال جاری توزیع بسته حمایتی را در دستور کار قرار داد تا بتواند بخشی از آسیب ناشی از افزایش تورم و سطح قیمت‌ها و اثر منفی آن در زندگی خانوارها را جبران کند.
بر این اساس قرار شد طی سه مرحله و متناسب با وضعیت خانوارها این کمک‌ها انجام شود؛ به طوری که بسته‌های حمایتی بین 100 تا 300 هزار تومان بین گروه‌های هدف (برای خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد سازمان بهزیستی و افرادی که در حال پیوستن به این سازمان‌ها) توزیع و برای کارکنان با حقوق زیر سه میلیون تومان نیز پرداخت 200 هزار تومانی داشته باشد که شاغل و بازنشسته را در بر می‌گرفت.
گرچه هیچ‌گاه شفافیت کاملی در رابطه با پرداخت‌های انجام شده وجود نداشت و مشخص نشد که چه تعداد از کارکنان و در کدام گروه‌ها از این بسته حمایتی برخوردار شدند، اما به هر حال آن چه که واریز شد نشان داد مبلغ 200 هزار تومان در یک مرحله بین بازنشسته‌ها و مستمری‌بگیران و کارکنان واریز شده است ولی این گونه نبود که تمامی افراد در این گروه‌ها را در برگیرد و حتی پیش آمد در برخی سازمان‌ها تمام کارکنان زیر سه میلیون حقوق مشمول نشده و بخشی از آنها دریافتی 200 هزار تومانی داشتند.
این در حالی است که حتی با وجود اینکه اینگونه به نظر می‌رسید سه مرحله‌ای بودن بسته حمایتی شامل این 200 هزار تومان هم باشد، اکنون در ابهام قرار دارد و معلوم نیست آیا قرار است دو مرحله دیگر نیز واریز شود یا خیر؟ هر چند که همان یک مرحله هم به طور کامل انجام نشده است.
در هر صورت این بسته حمایتی برای کارکنان دولت در شرایطی پیش‌بینی شد که دولت از افزایش مجدد حقوق کارکنان به دلیل افزایش تورم و شرایط سخت اقتصادی در نیمه سال امتناع کرده و گفته بود آن را در قالب بسته حمایتی و همین واریزهای 200 هزار تومانی انجام می‌دهد.
در همین رابطه اختلاف نظرهایی بین دولت و مجلس وجود داشت؛ ماجرا از این قرار بود که در سال جاری دولت از محل مابه‌التفاوت ارز پتروشیمی‌ها یعنی 4200 تا نرخ حدود 8000 تومانی سامانه نیما درآمد چند ده هزار میلیارد تومانی به دست می‌آورد که نمایندگان مجلس تاکید داشتند از همین محل باید حقوق کارکنان را افزایش دهد، اما در سوی دیگر دولت قبول نکرد که به هر دلیلی افزایش حقوق دهد و آن را با تورم موجود منطبق کند. بر این اساس تاکید داشت که حمایت خود از اقشار آسیب پذیر و کارکنان را از محل درآمد ناشی از مابه التفاوت ارز پتروشیمی در قالب بسته‌های حمایتی انجام خواهد داد.
آنچه تاکنون گذشته نشان نمی‌دهد که منابع کسب شده چندان روانه بسته حمایتی شده باشد و از سوی دیگر مسئله اینجاست که افزایش حقوق کارکنان در شرایطی لغو و جایگزین آن بسته حمایتی شد که باید به همان میزان پرداخت 200 هزار تومانی انجام می‌شد؛ اما آنچه اتفاق افتاد این بود که به جای افزایش حقوقی که باید کارکنان دولت از آبان (شروع توزیع بسته حمایتی) تا پایان سال دریافت می‌کردند یک واریز 200 هزار تومانی داشتند و ظاهراً افزایش پنج ماه حقوق آنها با همین رقم 200 هزار تومان بسته شده است.
در عین حال که اگر افزایش مجدد حقوق در سال جاری اتفاق می‌افتاد می‌توانست برای کارکنان پایدار باشد و پایه حقوق آنها در سال بعد را نیز به طور طبیعی افزایش دهد اما این 200 هزار تومان فقط یکبار پرداخت شد و اثرگذاری آن در معیشت مردم قابل تأمل است.
اگر فرض بر این باشد که تمام حقوق بگیران زیر سه میلیون تومان دولت این 200 هزار تومان دریافت کرده باشند، باید گفت که در حال حاضر مجموع حقوق بگیران زیر سه میلیون تومان دولتی اعم از کارکنان و بازنشستگان به حدود دو میلیون و 300 هزار نفر می‌رسد که اگر تمام آنها این 200 هزار تومان را دریافت کرده باشند کل هزینه پرداختی دولت به 460 میلیارد تومان می‌رسد که در مقابل منابع ناشی از ارز پتروشیمی‌ها قابل توجه نیست.
در نهایت باید گفت که اکنون لازم است مسئولان مربوطه در رابطه با توزیع بسته حمایتی، منابعی که در این رابطه هزینه شد و همچنین گروه‌ها و بخش‌هایی که از آن بهره بردند گزارشی ارائه کنند تا اذهان عمومی در جریان جزئیات آن قرار گیرند.
