وظایف و عملکرد اداره کل تدوین لوایح و مقررات

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، معاونت حقوقی از محوری‌ترین معاونت‌های قوه قضاییه به شمار می‌رود و از این رهگذر مدیریت کلان و سیاستگذاری در امور حقوقی دستگاه قضایی را عهده‌دار است.

بر این اساس مواردی نظیر مدیریت، ساماندهی، برنامه‌ریزی، اولویت‌بندی و انجام امور مربوط به تدوین لوایح و مقررات قضایی، تنقیح قوانین و مقررات، صدور نظریه‌های مشورتی، ساماندهی مطالعات حقوقی، ساماندهی اسناد و پرونده‌های مختومه، ایجاد بایگانی‌های الکترونیک و حوزه ترجمه رسمی از تکالیف برجستۀ این معاونت به شمار می‌رود.

ذبیح اله خدائیان معاون حقوقی قوه قضاییه در گفت‌وگوی مشروح با خبرنگار گروه حقوقی وقضایی خبرگزاری میزان در رابطه با عملکرد اداره کل تدوین لوایح و مقررات اظهار کرد: تدوین لوایح قضایی بر اساس بند 2 اصل 158 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عهدۀ قوه قضاییه نهاده شده است و اداره کل تدوین لوایح و مقررات معاونت حقوقی، اصلی­‌ترین کانون تحقق اصل یاد شده به شمار می‌­رود.

این مقام قضایی تصریح کرد: اهم وظایف این اداره کل مشتمل است بر تدوین لوایح و مقررات قضایی، نظارت بر انجام مطالعات و تحقیقات مرتبط، همکاری در تدوین لوایح، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های تهیه شده در سایر بخش‌ها و پیگیری تصویب لوایح قضایی تدوین شده در مراحل و فرایند‌های مختلف تقنینی.

وی توضیح داد: تهیه، تدوین و نهایی­ سازی لوایح قضایی از دو طریق محقق می‌­شود: یا تمامی فرایند‌های تدوین، در معاونت انجام و پیش ­نویس نهایی لایحه پس از تأیید معاون حقوقی به حوزۀ ریاست قوه قضاییه ارسال می­گ ردد و یا پیش­ نویس تهیه شده در سایر مراجع و واحد‌ها پس از بررسی و نهایی­ سازی توسط معاونت حقوقی، با تأیید معاون حقوقی به حوزه ریاست قوه قضاییه (سایر مراجع ذیربط) برای آغاز سیر قانونگزاری ارسال می­‌شود.

این مقام قضایی به لوایح و طرح‌های تبدیل شده به قانون اشاره کرد و گفت: لوایح و یا طرح‌­های پیشنهادی نمایندگان مجلس پس از تأیید توسط ریاست قوه قضاییه و گذار از مراحل قانونگذاری، تبدیل به قانون می­‌شود و دراین راستا تاکنون بیش از 30 لایحه و طرح در طی سال‌های 1388 تا پایان 1397 به قانون تبدیل شده است.

خدائیان بیان کرد: قانون جرایم رایانه ­ای، قانون پیش فروش ساختمان، قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، قانون نظارت انتظامی بر رفتار قضات، قانون مجازات قاچاق اسلحه و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی، قانون حمایت خانواده، قانون مجازات اسلامی (کلیات، حدود، قصاص، دیات)، قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست، قانون الحاق یک بند به ماده 524 قانون آیین دادرسی مدنی، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، و قانون آیین دارسی کیفری تعدادی از لوایح و طرح‌هایی هستند که در بین سال‌های 1388 تا سال 1392 به قانون تبدیل شده اند.

معاون حقوقی قوه قضاییه افزود: قوانینی همچون قانون جامع حدنگار (کاداستر)، قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، قانون پیشگیری از وقوع جرم، قانون شورا‌های حل اختلاف، قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، قانون جرم سیاسی، قانون برنامه ششم توسعه (بخش احکام قضایی)، قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی، قانون اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، قانون اصلاح قانون صدور چک، قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی از دیگر طرح‌ها و لوایحی بوده است که در بین سال‌های 1392 تا پایان سال 1397 به قانون تبدیل شده اند.

لوایح تدوین و ارسال شده به مراجع ذیصلاح (حوزه ریاست، دولت و مجلس)

وی افزود: با اتمام تدوین لایحه در معاونت حقوقی، پیش­ نویس نهایی آن برای اظهار نظر و تأیید ریاست قوه قضاییه ارسال می­‌شود. لوایح مذکور پس از بررسی، نهایی­ سازی و تأیید توسط ریاست قوه قضاییه، به دولت و سپس مجلس شورای اسلامی ارسال می­‌شود تا سایر مراحل قانونگذاری را طی کند.

معاون قوه قضاییه عنوان کرد: در بین سال‌های 1388 تا 1397 بیش از 38 لایحه در معاونت حقوقی تدوین شده که برای گذار از مراحل قانونگزاری به مراجع ذیصلاح ارسال شده است.

این حقوقدان به عناوین تعدادی از این لوایح اشاره کرد و گفت: لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم، لایحه تشدید مجازات اسید پاشی، لایحه جامع داوری، لایحه جرم سیاسی، لایحه اصلاح قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور (داد پزشک)، لایحه اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، لایحه اصلاح ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب، لایحه اصلاح قانون صدور چک، لایحه جامع اداری و استخدامی، لایحه اصلاح قانون اجرای احکام مدنی، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، لایحه مجازات حیوان آزاری تعدادی از لوایح هستند که به حوزه ریاست ارسال شده اند.

خدائیان ادامه داد: از دیگر لوایح تدوین شده می‌توان به لایحه لایحه پلیس اطفال و نوجوانان، لایحه مبارزه با راهزنی دریایی، لایحه اصلاح قانون ثبت احوال، لایحه اصلاح قانون سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد، لایحه جامع تامین امنیت زنان در برابر خشونت، لایحه اصلاح قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، لایحه اصلاح قانون امور حسبی، لایحه اصلاح قانون ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری، لایحه نحوه اداره و بهره برداری از آپارتمان­ها، لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، لایحه اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات، لایحه قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین، لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، لایحه تشکیل پلیس قضایی و لایحه جامع وکالت اشاره کرد که تعدادی به حوزه ریاست و تعدادی به دولت ارسال شده و حتی تعدادی در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده‌اند.

مشارکت در جلسات بررسی لوایح قضایی، لوایح دولت و طرح­‌های مجلس

معاون حقوقی قوه قضاییه به مشارکت این معاونت در بررسی لوایح قضایی توسط دیگر دستگاه‌های هم اشاره کرد و گفت: معاونت حقوقی بنا به برخورداری از ظرفیت ­های غنی در قانون­ نویسی، از سوی قوای مجریه و مقننه، جهت بررسی لوایح دولت و طرح ­های مجلس دعوت به همکاری می­‌شود و بر این اساس همکاری سازنده ­ای طی سال­ های (97-1388) با مراجع یاد شده داشته است.

معاون رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، لایحه حمایت از محیط بانان و جنگلبانان، لایحه اصلاح و دایمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری، طرح تشدید مجازات اسید پاشی و حمایت از بزه دیدگان، لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته، طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی، طرح اصلاح مجازات اعدام از قانون مبارزه با مواد مخدر، طرح ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان­ها، طرح تشدید مجازات جرایم خشن ارتکابی علیه بزه­دیدگان خاص و طرح اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ­ها از جمله طرح‌هایی هستند که معاونت حقوقی قوه قضاییه در بررسی و تدوین آن‌ها با دولت و مجلس شورای اسلامی همکاری داشته است.

تدوین مقررات (آیین­ نامه‌­ها و دستورالعمل)

خدائیان در ادامه به تدوین مقررات (آیین­نامه­ها و دستورالعمل) پرداخت و گفت: تدوین و یا نهایی­ کردن مقررات تهیه شده در بخش­ های مختلف قوه قضاییه با همکاری مرجع پیشنهاد دهنده، از وظایف معاونت حقوقی به شمار می­رود. دراین راستا 37 مقرره جهت تصویب به مراجع ذی الصلاح ارسال شده است.

این مقام قضایی به عناوین تعدادی از این مقررات اشاره کرد و گفت: آیین­ نامه اجرایی قانون پیش ­فروش ساختمان، آیین‌نامه جمع­ آوری استناد پذیری ادله الکترونیکی، آیین ­نامه راجع به نحوه اجرای مجازات­ های تکمیلی موضوع ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، آیین ­نامه قانون حمایت خانواده، آیین­ نامه اجرایی میانجیگری در امور کیفری موضوع ماده 84 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، آیین­ نامه اجرایی حمایت از شهود و مطلعان موضوع تبصره 1 ماده 214 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92، آیین­ نامه اجرایی شیوه نگهداری اموال توقیف شده موضوع تبصره ماده 147 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و آیین­ نامه اجرایی قانون شورای حل اختلاف در بین سال‌های 1388 تا 1395 ارسال و تصویب شده اند.

معاون رئیس قوه قضاییه به دیگر مقررات تدوین شده در این معاونت اشاره کرد و گفت: آیین­ نامه اجرایی حدود اختیارات شرح وظایف و چگونگی بررسی صحنه جرم موضوع تبصره ماده 130 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، اصلاح موادی از آیین نامه اجرایی قانون راجع به به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر ترجمه رسمی، آیین ­نامه اجرایی مراقبت­ های الکترونیکی موضوع مواد 252 و 557 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دستورالعمل اجرایی کنترل و پایش تحرکات و اقدامات سوء مجرمین سابقه­ دار، حرفه­ ای و خطرناک، آیین ­نامه اجرایی دوره­ ای آموزشی مستمر برای ضابطان قضایی موضوع تبصره ماده 604 آیین دادرسی جرایم نیرو‌های مسلح و دادرسی الکترونیکی مصوب 1393، آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا، آیین ­نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360، آیین­ نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه اجرای احکام حدود، قصاص و دیات، دستور العمل تنقیح قوانین و مقررات، آیین­ نامه سجل محکومیت­ های مالی موضوع بند (پ) ماده 116 قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و آیین ­نامه درگاه الکترونیک استعلامات قضایی موضوع بند (ت) ماده 117 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از دیگر مقرراتی هستند که در بین سال‌های 1395تا اواخر سال 97 تدوین شده که البته اکثر این مقررات تصویب و تعدادی هم به هنوز به تصویب نرسیده اند.

ارائه اظهارنظر‌های حقوقی

خدائیان همچنین به ارائه آماری در خصوص اظهارنظر‌های حقوقی پرداخت و گفت: مراجع مختلف درون­ دستگاهی و برون ­دستگاهی قوه قضاییه نظیر حوزه ریاست و سایر معاونت­ ها، معاونت حقوقی را در موضوعات مختلف، مرجع اظهارنظر و ارائه نظرات کارشناسی قرار می­ دهند. بر این اساس فقط در بین سال‌های 1393 تا 1397 تعداد 317 اظهار نظر در حوزه­ های مختلف کیفری، خصوصی و عمومی توسط این معاونت به مراجع مختف ارائه شده است.

انجام طرح­ های پژوهشی

معاون رئیس قوه قضاییه به طرح‌های پژوهشی انجام شده در این معاوت هم اشاره‌ای داشته و گفت: به منظور پشتیبانی علمی از روند تدوین لوایح و مقررات قضایی و تأمین بستر‌های مطالعاتی لازم در این خصوص انجام پژوهش­ها و طرح­ های مطالعاتی در حوزه­ های حقوقی، کیفری، عمومی و بین­ الملل از جمله اقدامات قابل اعتنای این معاونت به شمار می ­رود.

وی در پایان گفت: نتایج حاصل از این فعالیت‌ها که اغلب با همکاری و مشارکت پژوهشگران توانمند و فرهیخته مجامع حقوقی و دانشگاهی انجام می­ شود در قالب مجموعه­ های مدون ارائه و ضمن نگاهداری در کتابخانه تخصصی معاونت حقوقی برای مراجعان قابل دسترسی و بهره ­برداری است. گفتنی است از سال 1388 تا 1397 تعداد 851 عنوان طرح  پژوهشی توسط این معاونت به انجام رسیده است.