امید ظهرابی، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست گفت:با توجه به اینکه قانون شکار و صید مصوب سال 1346، آخرین بار در سال 1375 مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت. با گذشت حدود 22 سال از آخرین بازنگری قانون یاد شده، مجازات های نقدی تعیین شده در این قانون برای جرایم شکار و صید فاقد بازدارندگی لازم و اثربخشی مطلوب بود.
ظهرابی ادامه داد: به منظور افزایش میزان بازدارندگی مجازات های پیش بینی شده و روزآمد کردن و اثربخش نمودن آنها، پیشنهادات اصلاحی جهت تغییر این مجازات های نقدی در سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به منظور تصویب نهایی به هیئت دولت ارسال شد که خوشبختانه پس از بررسی، پیشنهادات سازمان حفاظت محیط زیست در جلسه هیئت دولت مورخ 16 اردیبهشت ماه 96 تصویب شد.
وحید حسینی مشاور سازمان حفاظت محیط زیست کشور گفت: از 2 سال پیش دولت مصوبه ای را گذراند که خودروسازان موظف هستند خودروهای دیزلی که از ابتدای سال 96 به بعد پلاک می‌شوند را به تجهیزات کنترل آلودگی مجهز کنند. مشکلی که در مسیر اجرای این مصوبه هست، این است که تجهیزات مذکور در خودروهای دیزلی با استفاده از گازوییل کمتر از استاندارد یورو4 از بین می‌روند. یعنی علی رغم نصب فیلتر به دلیل کیفیت بد گازوئیل فیلتر دچار مشکل شده و از بین می‌رود. برای رفع این معضل، پیگیری‌های متعددی در کارگروه ملی آلودگی هوای کشور انجام شد و پس از حمایت وزارت نفت، قرار شد همین گازوئیل باکیفیت توزیعی در کشور که یورو 4 هست علاوه بر 8 کلانشهر کشور در سایر نقاط کشور نیز توزیع شوند تا خودروهای جدید که وارد چرخه مصرف می شوند، دسترسی به سوخت با کیفیت داشته باشند و این تجهیزات تخریب نشوند.
درویش درخصوص فرسایش خاک در جهان گفت: براساس گزارش سازمان ملل در سال 2018 فرسایش خاک در جهان به 24 میلیارد تن در سال افزایش یافته است و خاک حاصلخیز جهان با این روند در حال نابودی است. نکته نگران کننده این گزارش این است که یک دوازدهم از کل فرسایش خاک در جهان یعنی حدود 2 میلیارد تن در کشور ما به تنهایی اتفاق می افتد؛ این در حالی که ایران تنها یک درصد از خشکی جهان را در اختیار دارد. یعنی به نسبت وسعت، میزان فرسایش خاک در ایران 8 برابر متوسط جهانی است .
عیسی کلانتری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از مسعود تجریشی معاون محیط زیست انسانی این سازمان خواست با توجه به استمرار خشکسالی و شرایط آبی کشور بازنگری و اصلاح سریع «ضوابط و معیارهای استقرار صنایع در کشور» را در دستور کار قرار دهد.
کلانتری با یادآوری شرایط دشوار بسیاری از تالاب ها، دریاچه ها، هورها و رودخانه های دائمی کشور که خشک و نیمه خشک شده اند، افزایش دشت های دارای کسری ذخیره مخزن و در معرض کویری شدن بر اثر تخلیه غیراصولی بیلان آب های زیرزمینی، افزایش گرد و غبار از کانون های مختلف که غالباً منشاء تالابی و دریاچه ای دارند، خواستار ممنوعیت صدور مجوز برای صنایع بزرگ و آب بر در مناطق خشک و مواجه با بحران کمبود آب شد.
محمدعلی شاعری رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقال آب دریای خزر به استان سمنان اظهار داشت: دریای خزر یک دریای بسته است که هر دستکاری در این دریا موجب به خطر افتادن اکوسیستم طبیعی خواهد شد.
وی ادامه داد: فرآیند شیرین سازی با برداشت آب از دریای خزر و تخلیه پسماندهای نمکی در دریا اتفاق می افتد که باعث شوری، افزایش غلظت نمک، افزایش دمای آب دریا و پس روی آب دریا می شود که این اتفاق زیستگاه طبیعی آبزیان و موجودات دریایی را به مخاطره می اندازد.
شاعری بابیان اینکه انتقال آب دریای خزر تهدیدی برای دریا است، گفت: اگر پروژه انتقال آب دریای خزر آغاز شود، با کاهش شدید آب دریا و خشک شدن آن روبه رو خواهیم شد.