به گزارش ایسنا، سال 1394 بود که هیأت وزیران مصوبهای را تأیید کرد که طبق آن دو باشگاه استقلال و پرسپولیس، بنگاههای فرهنگی محسوب و در نتیجه نباید به بخش خصوصی واگذار شوند. اما در همان زمان هم بسیاری معتقدند که این دو باشگاه جنبه ورزشی دارند، نه فرهنگی.
در نتیجه طی این سالها با این استدلال که دو باشگاه استقلال و پرسپولیس از سوی هیأت دولت به عنوان بنگاه فرهنگی شناخته شدند واگذاری آنها به بخش خصوصی امکانپذیر نبود، مگر اینکه هیأت دولت بر مصوبه خود، بازنگری میکرد و آن مصوبه را تغییر میداد، در آن صورت این دو باشگاه میتوانستند به چرخه واگذاری برگردند.
در سال 1397 مسعود سلطانیفر - وزیر ورزش و جوانان - نامهای به دولت ارسال کرد و خواهان خصوصیسازی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس شد. بعد از این نامه زمزمههایی از موافقت دولت با واگذاری استقلال و پرسپولیس شنیده شد و وزارت اقتصاد هم به همراه وزیر ورزش به هیأت دولت نامه نوشت و اعلام کرد که موافق این واگذاری است.
بعد از گذشت مدتی، هیأت وزیران اعلام کرد که با خصوصی سازی این دو باشگاه موافق است؛ لذا با این اعلام موضع، کارها به دوش سازمان خصوصی سازی افتاد.
باشگاههای استقلال و پرسپولیس باید صورتهای مالی خود را به سازمان خصوصی سازی میدادند تا روند قیمتگذاری آغاز شود، بعد از مدتی و با تأخیر، صورتهای مالی داده شد و دو باشگاه وارد روند لیست واگذاری و روند قیمت گذاری شدند.
تا اینجای کار سازمان خصوصی سازی اعلام کرده که کارشناس رسمی گرفته و آن کارشناس این دو باشگاه را قیمت گذاری کرده است. حالا این قیمت باید به هیأت واگذاری برود تا در صورت تأیید، سرخابیها به بخش خصوصی واگذار شوند.
به گفته رئیس سازمان خصوصیسازی، در سال 1397 سه بار جلسه هیأت واگذاری با ریاست فرهاد دژپسند - وزیر امور اقتصادی و دارایی - برگزار شده است که در آنها دستور جلساتی غیر از قیمتگذاری سرخابیها مطرح شد و هیچ مصوبه قیمتی نداشتیم.
با این حساب باید منتظر باشیم که در سال جاری بعد از تعطیلات، جلسات هیأت واگذاری برگزار شود و نوبت به بررسی قیمت سرخابیها برسد و دید چه کسانی برای خرید استقلال و پرسپولیس اقدام میکنند.