به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری میزان، نقض گسترده حقوق بشر در عربستان موضوعی است که همواره مورد توجه سازمان‌ها و گروه‌های بین المللی حقوق بشری بوده است. اما باید توجه داشت که خشونت فرقه‌ای و سیاست‌های تبعیض آمیز سیستماتیک به ویژه علیه شیعیان در عربستان از جمله مواردی است که علیرغم در پی داشتن قربانیان فراوان، اغلب از نگاه جامعه بین المللی دور و مغفول مانده است.
اگرچه سرکوبگری آل سعود شامل طیف گسترده‌ای از مردم این کشور و یا به عبارت واضح‌تر همه مردم می‌شود، اما شیعیان عربستان با نقض شدیدتر و فراگیرتر حقوق بشر مواجه هستند. از زمان تاسیس پادشاهی وهابی مسلک عربستان جمعیت شیعه ساکن در این کشور که حدود یک پنجم جمعیت آن را تشکیل می‌دهد، با انواع و اقسام آزار‌ها روبرو بوده است.
شیعیان عربستان براساس سرشماری سال 2013 میلادی 4 تا 6 میلیون نفر از جمعیت 28 میلیون نفری عربستان را تشکیل می‌دهند. عمده شیعیان عربستان در استان «الشرقیه» و به ویژه در شهر‌های «قطیف»، «احساء» و «دمام» ساکن هستند. اقلیتی از شیعیان نیز در شهر‌های «مدینه»، «العوامیه» و ... حضور دارند.
در حالی که مناطق تحت سکونت شیعیان سرشار از منابع نفتی بوده و تقریبا همه تاسیسات استخراج، پالایش و پایانه‌های نفتی و همچنین بسیاری از تاسیسات پتروشیمی و صنایع وابسته به آن در این مناطق و به ویژه در استان الشرقیه قرار دارند، مردم این مناطق در فقر و عقب ماندگی زندگی می‌کنند.
علت این فقر و عقب ماندگی را باید در سیاست‌های فرقه گرایانه و تبعیض آمیز عربستان جستجو کرد که به بهانه‌های مختلف این اقلیت نه چندان کم جمعیت را هدف قرار می‌دهد. این تبعیض در سال‌های اخیر و به ویژه با روی کار آمدن «محمد بن سلمان» به اشکال مختلف قتل عام، تخریب منازل، تغییرات عمدی دموگرافیک، تهدید حق حیات، نادیده گرفتن حقوق شهروندی، بازداشت، سرکوب و اعدام به بهانه مبارزه با تروریسم و ... تشدید شده است. شدت و سرعت این خشونت‌های فرقه‌ای و سیاست‌های تبعیضی چنان بوده که گروه‌های مختلف حقوق بشری و بین المللی را نیز به واکنش واداشته است.
در گزارش «گروه بین المللی بحران» در سال 2005 از غیبت شیعیان در پست‌های عمومی به عنوان یکی از مظاهر تبعیض اشاره شده است. شایان ذکر است که هیچ شیعه‌ای در عربستان به عنوان وزیر یا عضو نظام پادشاهی برگزیده نمی‌شود و استخدام شیعیان در مشاغلی مانند نیروهای مسلح، نیروهای گارد، دستگاه امنیتی، سیستم قضایی، شرکت هواپیمایی و پست‌های مدیریتی در شرکت‌های نفتی نیز ممنوع است.
«دیده بان حقوق بشر» نیز در گزارشی با موضوع تبعیض نژادی علیه شیعیان در عربستان در سال 2009 اعلام کرد شهروندان شیعه در عربستان سعودی "با تبعیض سیستماتیک در امور مذهبی، آموزشی، عدالت و اشتغال مواجه هستند. این گزارش تاکید کرد که کودکان شیعه در مدارس، تحت تعلیم آموزش‌های وهابی و تبعیض آمیزی قرار می‌گیرند که آنان را "کافر" می‌شمارد. گنجاندن مواد درسی ضد شیعی و حذف المان‌ها و عناصر شیعی از کتاب‌های درسی نیز در این مورد قابل ذکر است.
مهم‌ترین عامل فشار بر شیعیان عربستان از سوی دولت مرکزی و به تحریک علمای وهابی مسلک از طریق تریبون‌های رسمی و غیر رسمی انجام می‌شود. رژیم سعودی با نگرش‌های فرقه‌ای خود از شیعیان به عنوان «شهروندان درجه دو» یاد می‌کند که این رویکرد سبب محرومیت شیعیان از حقوق اولیه خود می‌شود.
علیرغم فقدان آمار رسمی و مورد تایید، گزارش‌ها از بازداشت و حبس‌های طولانی مدت شمار زیادی از شیعیان صرفا به دلیل شرکت در تظاهرات سال 2011 در اعتراض به نابرابری‌ها حکایت دارند.
با وجود وسعت جنایات ضد شیعی و خشونت‌های فرقه گرایانه رژیم سعودی، پوشش رسانه‌ای این اتفاقات به ندرت انجام می‌شود و عمده خبر‌ها از طریق گزارش‌های غیرقابل تایید در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود. نمونه این امر را می‌توان در انتشار خبر قتل هولناک «زکریا بدر علی الجابر» کودک 6 ساله شیعه دید که با تاخیر و از طریق شبکه‌های اجتماعی منتشر شد.
از دیگر نمونه‌های این تبعیض سیستماتیک می‌توان به ممنوعیت ساخت مساجد و سایر مراکز مذهبی توسط شیعیان، عدم آزادی در انجام مناسک دینی، عدم تخصیص قبرستان به شیعیان درمناطقی از عربستان، محدودیت در نامگذاری براساس مذهب شیعه، ملحد خواندن شیعیان، توقف فعالیت سایت‌ها و پایگاه‌های اینترنتی شیعی، عدم پذیرش شیعیان به عنوان شاهد در سیستم قضایی و ... یاد کرد.
در حالی که شیعیان عربستان بنا به گزارش سازمان دیده بان حقوق بشر خواستار حقوق برابر هستند و نقشی در اقدامات به اصطلاح تروریستی ادعایی عربستان ندارند، با این حال همچنان در مقیاس وسیعی در حاشیه قرار دارند.
