میزان برداشت متهمان شرکت بازرگانی پتروشیمی مشخص شود

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خانه ملت، محمود بهمنی با اشاره به انتشار اخباری درباره پرونده شرکت بازرگانی  پتروشیمی، گفت: رقم 6.6 میلیارد دلار را برای اختلاس در شرکت بازرگانی پتروشیمی مطرح کرده اند، اما مشخص نیست که این رقم مربوط به گردش کار بوده و یا مابه التفاوت رقمی است که از سوی این شرکت باید پرداخت می شده، لذا باید بررسی شود که مابه التفاوت چقدر بوده و این شرکت باید چه میزان پول واریز می کرده و چه میزان را واریز نکرده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه باید محاسبات دقیق درباره اتفاقات دقیقی شرکت بازرگانی دولتی صورت گیرد، افزود: ممکن است رقم 6.6 میلیارد دلار گردش کار این پرونده باشد، لذا باید بررسی شود مابه التفاوت و آنچه که باید به حساب دولت واریز می شده و واریز نشده چه رقمی بوده است.

مابه التفاوت حساب شرکت بازرگانی پتروشیمی باید به حساب خزانه واریز  شود

وی با اشاره به اینکه شرکت بازرگانی پتروشیمی خصوصی نبوده و وابسته به شرکت ملی پتروشیمی است، ادامه داد: این شرکت در اختیار بخش خصوصی باشد و یا وابسته به دولت اهمیت چندانی ندارد، بلکه باید به هر ترتیب رقمی که سهم دولت از فروش مواد پتروشیمی بوده به حساب خزانه واریز می شد، چرا که اگر مابه التفاوت واریز نشده باشد، اختلاس محسوب می شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تصرح کرد: باید بررسی شود که میزان برداشت هر یک از این 15 نفر چه رقمی بوده است و در حال حاضر که این پرونده افشا شده باید واقعیت‌ها به مردم گفته شود و مابه التفاوت آن که مربوط به دولت بوده باید به حساب خزانه واریز و پول به کشور بازگردد.