حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای درپاسخ به سوالی مبنی براینکه طبق اعلام سازمان پزشکی قانونی علت فوت"عارف لرستانی" به دستگاه قضا اعلام شده است؛ در این زمینه توضیح دهید؟ گفت: پزشکی قانونی کل کشور رسما اعلام کرده که قصور و تقصیری متوجه پزشک معالج نبوده و فوت وی براثر سکته بوده است. دارویی که مصرف کرده اند نیز درسکته بی تاثیر نبوده است.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی براینکه روز گذشته خبری منتشر شد مبنی بر اینکه یک محموله قاچاق از منزل یکی از وزرای دولتِ فعلی کشف شده است در این رابطه توضیح دهید گفت: از بیان جزئیات پرونده معذورم اما اصل موضوع به این ترتیب بوده که اواخر هفته گذشته (سه شنبه یا چهارشنبه شب ) نیروی انتظامی به حوزه قضایی لواسانات گزارشی می دهد که درفلان ویلا کالای قاچاق رد و بدل می شود و محموله‌هایی از قاچاق تخلیه وبارگیری می‌کنند.
معاون اول قوه قضائیه افزود: نیروی انتظامی در این رابطه گزارش مفصلی را به حوزه قضایی لواسانات می دهد و دراین راستا قاضی دستور بازرسی از ویلا را صادر می‌کند که در جریان بازرسی یک محموله بزرگ پوشاک کشف میشود. دو نفر در آنجا بیان می‌کنند این منزل فلان وزیر است و این پوشاک برای دختر وزیر است و با مجوز وارد شده و برای شرکتی است که این دختر خانم مدیرعامل آن شرکت است و نمایندگی از طرف شرکت خارجی دارد.
وی اظهار کرد: از آنجایی که بحث قاچاق در پرونده به این ترتیب مطرح شده است حوزه قضایی لواسانات به پرونده عدم صلاحیت زده و آن را برای تعزیرات حکومتی می‌فرستد.
حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه یکی از پرونده‌های اختلاس و ارتشا مربوط به استان بوشهر است که در آن یکی از مقامات ارشد گمرک به همراه شش کارشناس دستگیر شدند. در رابطه با این پرونده توضیح دهید، گفت: یک بخشی از قاچاق از گمرکات ما می‌آید که متاسفانه نظارت کامل وجود ندارد و یا برخی از افراد مورد وسوسه شیطان قرار می‌گیرند که امیدواریم کارمندی که در هر دستگاهی ، دولتی، قضایی و گمرک فعالیت می‌کند واقعا فکر کند که کاری که می‌کند چه خسارتی به کشور وارد میشود. فرضا مبلغ بالایی (100 میلیون ) هم رشوه بگیرد اما باعث میشود که دهها میلیارد خسارت به کشور وارد شود و از تعدادی از کانتینرهای قاچاق به خاطر نفع کم چشم پوشی می‌کند و یا مثلا کارمند بانک مبلغی را می‌گیرد و تسهیلاتی بدون پشتوانه و اعتبار سنجی لازم به فرد می‌دهد.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: اواخر سال گذشته در گمرک بوشهر شش- هفت نفر دستگیر شدند البته تعدادی با وثیقه آزاد شدند که وثیقه بعضی از آنها بیش از دو میلیارد تومان است، با دادستان آنجا مستقیما صحبت کردم که پرونده هر چه سریع‌تر تکمیل و مورد رسیدگی قرار گیرد.
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در استان البرز یکی از مدیران اقتصادی به همراه سه نفر از همدستانش بازداشت شده است دررابطه با این پرونده توضیح دهید، گفت: در رابطه با این پرونده حضور ذهن ندارم؛ اما چندوقت پیش پرونده‌ای داشتیم که مربوط به یکی از دستگاه‌های دولتی بود که افرادی در آن رابطه دستگیر شدند وا خیرا آن فردی که متهم به اختلاس بود چیزی حدود 2 میلیارد از وجوه اختلاس شده را بازگرداند.
وی ادامه داد: پرونده هنوز منجر به صدور حکم قطعی نشده لذا ازبیان جزئیات معذورم. همان طور که می‌دانید در مورد اختلاس اگر قبل از حکم مبلغ اختلاس را برگردانند در مجازات آنها تاثیر گذار است.
حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای در ارتباط با آخرین وضعیت متهمان حمله به سفارت عربستان گفت: از جزئیات این پرونده اطلاع دقیقی ندارم اما برخی به لحاظ عدم اعتراض، حکمشان قطعی شد و برخی اعتراض کردند و پرونده به مرحله تجدید نظر رفت.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پرونده دانیال زاده وشرکایش در چه مرحله‌ای است، تصریح کرد: اگر منظور شما صدور حکم است هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است و طرف بازداشت است و از برخی افراد مرتبط با پرونده تحقیق میشود اما هنوز کیفرخواست صادر نشده و از بیان جزئیات به لحاظ قانونی معذورم.
معاون اول قوه قضائیه در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده دکل نفتی گفت: بنده نسبت به همه پرونده ها حضور ذهن ندارم این قبیل سوالات را چرا زودتر ارسال نمی‌کنید؟
وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه پرونده قطار سمنان – مشهد به کجا رسید تصریح کرد: این پرونده در حوزه قضایی سمنان مطرح بود که سازمان بازرسی کل کشور گزارش تکمیلی ارائه داد مبنی بر اینکه برخی از هیئت امنا و هیئت مدیره راه آهن در این گزارش مقصر قلمداد شدند.
حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای گفت: با توجه به سمت این افراد از حیث قانونی برای این پرونده عدم صلاحیت زده شد و به دادسرای کارکنان دولت ارسال شد و باید آن افراد که در گزارش سازمان بازرسی کل کشور متخلف و یا مقصر شناخته شدند احضار شوند و پرونده در تهران مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرگزاری میزان مبنی بر اینکه با توجه به تشکیل ستاد پیشگیری از تخلفات انتخاباتی شعبی در دادسراها تشکیل شده وبعضا شنیده میشود برخی از کاندیداهای شورای شهر به دلیل وقوع تخلفات به دادسرا احضار می‌شوند. نحوه برخورد با این کاندیداهای متخلف در جریان انتخابات چگونه خواهد بود، تصریح کرد: طبق قانون چند سالی است ستاد پیشگیری از جرائم انتخاباتی به ریاست دادستان کل کشور تشکیل و اعضای ستاد نیز از 12 دستگاه هستند.
معاون اول قوه قضائیه افزود: ستادهای استانی و شهرستانی نیز وجود دارند که از چند ماه قبل جلساتی را تشکیل می‌دهند و نامزدها را راهنمایی و در جاهایی که لازم است قوانین را بیان می‌کنند و تذکرات لازم را ارائه می‌دهند و چنانچه جرمی صورت گیرد آن را گزارش می‌کنند و طبق قانون به این پرونده‌ها خارج از نوبت و درشعبات خاص رسیدگی میشود.
وی اظهار کرد: طبق گزارشی که روز شنبه دریافت کردم حدود 101 پرونده در کل کشور تاکنون به مرجع قضایی ارسال شده است و 100 مورد نیز در راستای پیشگیری تذکراتی ارائه شده است و امروز هم شنیدم که وزارت کشور پرونده برخی از نشریات را (حدود 7 یا 8 نشریه) به دلیل تخلفات رسانه‌ای به دادستان تهران فرستاده است.
حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای به بخشی از ماده 68 قانون انتخابات اشاره کرد و گفت: بخشی از ماده 68 این قانون تصریح می‌کند که از تریبون نماز جمعه و یا هر وسیله رسمی یا دولتی علیه و له کاندیداها نمی‌توانند تبلیغ کنند اما در اینجا منظور از قید وسیله رسمی ودولتی چیست؟ برخی می‌گویند هر رسانه و سایتی که به نحوی از انحاء از بودجه دولت استفاده می‌کند منظورِ این قید در قانون است اما اگر این معنا منظور باشد همه نشریات را شامل میشود چون تقریبا تمام نشریات از یارانه دولت استفاده می‌کنند.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: قطعا در مورد برخی از آنها تعبیر رسمی دولتی صدق نمی‌کند. موسسه ای است که هیئت امنا، هیئت مدیره ، اساسنامه مشخص و شخصیت مستقلِ ثبت شده دارد و ربطی به دولت ندارد که در اینجا اختلاف شدید حقوقی وجود دارد و در تفسیر این ماده نیز اختلاف نظر وجود دارد.
معاون اول قوه قضائیه گفت: برخی می‌گویند منظور از رسمی و دولتی این است که هر چیزی که یک کمکی از دولت می‌گیرد اما در اینجا نیز اختلاف است و بعید است منظور قانونگذار این باشد. من شنیدم لیستی را وزارت ارشاد اعلام کرده که آن موارد، رسمی ودولتی است اما آیا مرجع تشخیص رسمی ودولتی بودن، وزارت ارشاد است؟
وی تاکید کرد: قطعا وزارت ارشاد نمی‌تواند مرجع تشخیص رسمی یا دولتی بودن باشد البته این را نیز شنیده‌ام که چون در کمیسیون تبلیغات اختلاف نظر وجود داشت و بیان کردند که ما نمی‌دانیم چه چیزی رسمی ودولتی است بنابر این آن لیست را وزارت ارشاد اعلام کرد اما چنین چیزی در قانون نیامده است.
حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای خاطر نشان کرد: ما یک اداره حقوقی زیر مجموعه معاونت حقوقی داریم که در آنجا افراد متخصصِ حقوق در مواردی که برداشت‌های مختلف وجود دارد، برداشت‌های خود را با ملاحظه همه قوانین می‌سنجند و سپس نظر می‌دهند. آن نظر لازم الاتباع برای قضات نیست اما می‌تواند راهنمای خوبی برای قضات باشد. این اداره در دولت نیز وجود دارد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مراجع عظام تقلید اعلام کردند که در سیستم بانکداری ربا وجود دارد آیا تایید می‌کنید یا خیر؟ گفت: بنده فتوا نمی‌دهم؛ فتوا با مرجع تقلید است.
وی ادامه داد: در این زمینه یک بُعد، عمل و یک بُعد هم قوانین و مقررات بانکی است و آنچه که در مقررات بانکی آمده است اگر رعایت شود مشکل نیست و بحث این است که آیا رعایت میشود یا خیر. اگر آنچه که در مقررات نوشته شده عمل می‌شد باید اشکال برطرف می‌شد.
معاون اول دستگاه قضا خاطر نشان کرد: به هر حال قوانین بانکی ما نیاز به اصلاح دارد و اگر در اجرا با مشکلی مواجه است دولت و مجلس آن را برطرف کنند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا در رابطه با پرونده ادمین‌های کانال‌های تلگرامی وزیر اطلاعات مورد سوال قرار گرفته است یا خیر گفت: از وزیر سوالی پرسیده نشده است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر تعدیل مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر که در کمیسیون قضایی مجلس به تصویب رسیده نظر قوه قضائیه در این زمینه چیست، تصریح کرد: ما از اینکه در کشور اعدام کمتر باشد خوشحال هستیم و بر همین اساس با کمک شورای حل اختلاف زندانها از کسانی که حق قصاص داشتند خواستیم که از این حق صرفنظر کنند اما آیا امروز مواد مخدر نه تنها در کشور ما بلکه در بسیاری از کشورها یک معضل جدی هست یا خیر؟
وی با اشاره به بهره‌برداری سیاسی برخی گروهک‌های تروریستی از موضوع مواد مخدر خاطر نشان کرد: برخی گروهک‌های تروریستی بخشی از منبع درآمدشان از مواد مخدر است و برخی از کشورها با جهات سیاسی مواد مخدر را توزیع می‌کنند. این جوان‌هایی که بر اثر مصرف مواد مخدر صنعتی بلاهایی بر سر خود یا خانواده می‌آورند و یا بر اساس گزارش پزشکی قانونی و یا ستاد مبارزه با مواد مخدر، جان خود را از دست می‌دهند به دلیل قاچاق همین مواد مخدر است.
معاون اول دستگاه قضا خطاب به کسانی که قانون مواد مخدر را اصلاح می‌کنند گفت: کسانی که می خواهند قانون را اصلاح کنند راهی را بروند که منجر به این نشود که قاچاقچی‌ها سوء استفاده بیشتر بکنند. باید راهی انتخاب شود که در مجموع بازدارندگی آن بیشتر شود.
سخنگوی قوه قضائیه یادآور شد: اگر مجلس راهی را انتخاب کند که کمک به قاچاق مواد مخدر نشود از آن استقبال می‌کنیم اما اگر حذف اعدام در پاره‌ای از موارد سبب شود قاچاقچی سوء استفاده کند و قاچاق مواد مخدر بیشتر شود حتما عقلانی نیست.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در رابطه با آخرین وضعیت پرونده "حمید باقری درمنی"(از مفسدان اقتصادی) اظهار کرد: این فرد چندین پرونده داشته است که در مورد یک پرونده حکم قطعی صادر شده. در مورد یک پرونده دیگرِ وی حکم صادر شده و وی درخواست اعاده دادرسی کرده. یک پرونده دیگر نیز دارد که در مرحله تحقیقات ابتدایی است و پرونده وی مفتوح است.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا در مصوبه کمیسیون قضایی مبنی برتعدیل اعدام قاچاقچیان نظر قوه قضائیه اخذ شده است یا خیر گفت: معاونت حقوقی قوه قضائیه و دادستان کل کشور در این زمینه نظرشان را اعلام کردند اما اینکه چه مقدار ترتیب اثر داده شود مربوط به زمانی است که این طرح از مجلس بیرون آمد. چون باز ممکن است در صحن مجلس چیزی به تصویب برسد.
معاون اول دستگاه قضا در پایان در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه شنیده شده که برخی ازقضات با حفظ سمت به کار وکالت مشغول هستند آیا این موضوع صحت دارد یا خیر گفت: مطلقا در قوه قضائیه در مورد قضات شاغل چنین چیزی نداریم.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: قاضی اصلا نمی‌تواند تا زمانی که شاغل است و بازنشسته نشده پروانه وکالت بگیرد البته از کارگزینی قوه قضائیه خواسته ام که نسبت به قضاتی که "حالت اشتغال" دارند و قاضی که شاغل نیستند و از قوه قضائیه منفک هستند بررسیهایی را انجام دهند و به بنده نتیجه را اعلام نمایند. برخی از قضات مشمول حالت اشتغال هستند که به دلیل درصد جانبازی و با تشخیص کمیسیون مربوطه شامل حالت اشتغال می‌شوند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای خاطر نشان کرد: این قضات در قوه قضائیه مشغول به کار نیستند وهیچ قاضی مشغول به کاری که دارای پروانه وکالت باشد، نداریم.
