خبرگزاری ایرنا: با نزدیک شدن به مهلت پایانی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، لندن سلسله مقرراتی را بطور ویژه برای ادامه تحریم‌ها علیه ایران آماده کرده است.
با خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، بسیاری از مقررات و قوانین اتحادیه اروپا باید به مقررات و قوانین داخلی تبدیل شوند. بااینکه پارلمان انگلیس در «قانون خروج از اتحادیه اروپا» مصوب سال 2018 به‌طور یکجا همه مقررات و قوانین اتحادیه اروپا را به قوانین داخلی تبدیل کرد، اما دولت انگلیس به‌طور ویژه سندی برای تبدیل تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران به قوانین داخلی خود آماده کرده است. این مقررات در 52 صفحه و 78 فصل در 7 مارس، 16 اسفند به پارلمان ارائه‌شده و بلافاصله پس از خروج از اتحادیه اروپا حالت رسمی خواهد گرفت.
در این سند مصوب شده: ' هدف از تصویب این مقررات آن است که انگلیس قادر باشد پس از خروج از اتحادیه اروپا همچنان به‌طور کارآمد تحریم‌ها علیه ایران را اجرا کند.' بر اساس این سند، مقررات تحریم‌ها در داخل خاک و آب‌های قلمروی انگلیس جاری بوده و شامل حال تمام شهروندان داخل و خارج این کشور می‌شود.
اتحادیه اروپا دو مجموعه تحریم علیه ایران تصویب کرده است. یکی تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته ای و دیگری تحریم‌هایی که هدف آن را 'تشویق ایران به رعایت حقوق بشر' می باشد. در این سند هدف از تحریم‌های انگلیس نیز تشویق ایران به منصرف شدن از توسعه هسته ای و محدود کردن قابلیت ها برای دستیابی به سلاح وسیستم‌های پرتاب آن عنوان‌شده است.
اتحادیه اروپا در ژانویه 2016 و در پی تصویب برجام برخی از تحریم‌های خود علیه کشورمان را «معلق» کرد. اما تحریم‌های تسلیحاتی و مرتبط با برنامه اتمی، گرافیت و سایر فلزات نیمه عمل‌آمده و حتی تحریم نرم‌افزار همچنان برجاست.
بر اساس برجام اگر ایران به تعهدات خود متعهد بماند در اکتبر 2023 ( مهر 1402) تحریم‌های معلق شده «لغو» و تحریم‌های تسلیحاتی «معلق» خواهند شد. این موضوع به‌طور واضح در سند حاضر دیده نمی‌شود و در عوض گفته‌شده:' این قانون به انگلیس اجازه می‌دهد که پس از خروج از اتحادیه اروپا به‌طور مستقل در مورد برداشت یا تشدید تحریم‌ها تصمیم بگیرد.'
یادداشت توضیحی وزارت امور خارجه انگلیس ادعا می‌کند که تحریم‌ها خودشان هدف نبوده بلکه وسیله‌ای برای پیشبرد اهداف گسترده‌تر سیاست خارجی انگلیس در رابطه با ایران هستند. هدف اصلی پرهیز ایران از برنامه تسلیحات اتمی و محدود شدن فعالیت‌های آن به سمت برنامه صلح‌آمیز اتمی بر اساس برجام است. در این سند آمده که سیاست‌گذار مایل است که تحریم‌ها علیه ایران به‌طور مرحله‌ای و در صورت تمکین ایران به برجام، برداشته شوند.
در بخشی دیگر، تحریم‌های اعمال‌شده علیه ایران را در سه گروه تحریم‌های مالی، مهاجرتی و تجاری طبقه‌بندی می‌کند. منظور از تحریم مهاجرتی اعمال محدودیت برای سفر افراد حقیقی است و در این رابطه به وزیر کشور اختیار داده‌شده افراد حقیقی که در رابطه با فعالیت‌های هسته‌ای قرار داشته و یا دارند را به‌منظور ایجاد محدودیت‌های مالی ازجمله بلوکه کردن دارایی‌ها و محرومیت از خدمات مالی و همچنین ممنوعیت مسافرت، معرفی کند.
بر اساس یادداشتی که وزارت خارجه در همین زمینه تهیه‌کرده است، 129 فرد حقیقی و حقوقی ایرانی در لیست تحریم‌های اتحادیه اروپا باقی‌مانده‌اند. قصد دولت انگلیس بر اساس این یادداشت آن است که این نام‌ها پس از برگزیت همچنان در لیست تحریم شده‌ها باقی بمانند. این سند همچنین اجازه مستثنا کردن برخی افراد و مؤسسات و صدور اجازه سفر را در نظر گرفته است.
