۸۰درصد پرونده‌های ماده۱۰۰ تهران حکم قلع و قمع گرفت/ درآمد ۸۳میلیاردی شهرداری از جرایم

اقتصادآنلاین - فائزه مومنی؛ تورج فرهادی درباره عملکرد کمیسیون ماده 100در سال گذشته و چالش‌های آن در سال جدید به خبرنگار اقتصادآنلاین گفت: کمیسیون ماده 100از سال 67 در تهران شکل گرفته و مرجع شبه قضایی است که باید به تخلفات ساختمانی رسیدگی کند. 

او با بیان اینکه مقوله تخلفات ساختمانی جای خودش را به نحوی در معادلات و مدیریت شهری باز کرده که انگار قابل حذف نیست، اضافه کرد: در کشورهای توسعه یافته تخلف ساختمانی به این شکل تعریف نشده زیرا اساسا اجازه بروز آن داده نمی‌شود. دلیل عمده تخلفاتی که در شهر تهران رخ می‌دهد؛  زیرساخت‌های ضعیف قانون است که درحوزه تامین درآمد پایدار وجود دارد و خواه ناخواه شهرداری‌ها را به سمت کسب درآمد از تخلفات ساختمانی سوق می‌‌دهد. 

دبیر کل کمیسیون ماده 100شهرداری تهران تاکید کرد: قطعا هدف قانون‌گذار از در نظر گرفتن چنین ماده‌ای رسیدگی به موارد محدود تخلف بوده که در اثر ناآگاهی یا تجری عده‌ای رخ می‌دهد اما حالا بروز این تخلفات همه‌گیر و زیاد شده است. 

فرهادی با بیان اینکه تخلف ساختمانی باید از ساختار مدیریت شهری حذف شود، گفت: کسب درآمد از تخلفات کمیسیون ماده 100 شاید سهم کمی از درآمد برای تهران داشته باشد اما در درآمد سایر شهرستان‌ها اثرگذار است. 

فرهادی با بیان اینکه نهادها و سازمان های مرتبط با شهرداری از جمله وزارت راه و شهرسازی و نظام مهندسی باید پشتیبانی لازم  در این حوزه داشته باشند، اضافه کرد: اگر مهندسانی در این زمینه کوتاهی می‌کنند باید توبیخ شوند، اگر قوانین شفاف نیستند باید چارچوبی در نظر گرفته شود تا با تعامل با نهاد قانون‌گذار این مشکلات حل شوند. 

او تاکید کرد: در حال نزدیک شدن به زمان بازنگری طرح جامع شهر تهران هستیم، در عین حال لایحه مدیریت درآمدهای پایدار شهرداری و تخلفات ساختمانی مراحل نهایی خود را  در مجلس و  دولت می‌‌گذرانند. اگر این سه طرح بتوانند با یکدیگر هماهنگ شوند، دیگر شاهد بروز تخلف نخواهیم بود. اگر شهرداری‌ها درآمدشان را تامین کنند، دیگر تمایلی به کسب درآمد از تخلف ساختمانی نخواهند داشت. 

فرهادی با بیان اینکه 80درصد پرونده‌های ماده 100تهران حکم قلع، تخریب، اعاده و تعطیلی گرفته‌اند، گفت:  مابقی نیز اگر قابلیت جریمه کردن داشتند، جریمه شدند. از سالیان گذشته نیز پرونده‌هایی باقی مانده که جریمه شده‌اند اما پرداخت نکرده‌‌اند، دلیل آن هم این است که مالکان‌شان در حال رایزنی در مراجع قضایی برای تقلیل جریمه‌ها یا پرداخت به اندازه زمان وقوع تخلف هستند که البته تعدادشان بسیار کم است. 

فرهادی در پایان گفت: در بودجه درآمدی تهران از 17هزار و 500میلیاردتومان، تخلفات کمیسیون ماده صد فقط 83میلیارد تومان بوده که عدد بسیار ریزی است و قابل حذف است. در سال جاری باید همین میزان هم اتفاق نیفتد.